حديث مشوّه لرئيس الوزراء الكاظمي عن الحرب …

في حديث له يوم أمس أمام لجنة الأمن والدفاع قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أنّ ( الحرب استنزفت منّا الكثير ، وكانت السبب الرئيس وراء الأزمة الاقتصادية ، حيث لم نستطع أن نبني أنفسنا طوال السنوات الماضية لأننا انحصرنا في زاوية واحدة ) .. حديث رئيس الوزراء عن الحرب جاء مشوّها وبعيدا عن الحقائق التي عشنا تفاصيل أحداثها .. حيث نسب هذه الحرب إلى بعض القوى التي لعبت دورا أدّى إلى أن يكون العراق ساحة لتسوية الحسابات , من دون تسمية هذه القوى التي دفعت بقوى الإرهاب والشّر ولتجعل من العراق ساحة للحرب بين الشعب العراقي وقواته المسلّحة وحشده الشعبي من جهة وبين الإرهاب المدعوم إقليميا ودوليا من جهة أخرى .. فالحرب التي فرضت على الشعب العراقي كانت حربا بين الإرهاب والشّر المطلق وبين الإيمان المطلق بالدفاع عن الأرض والعرض والمقدّسات .. وبالتالي فأنّ هذه الحرب كانت حرب وجود .. وأخطر ما جاء في حديث رئيس الوزراء هو حين برّأ مسؤولية القوى الدولية والإقليمية في هذه الحرب ورمى هذه المسؤولية في خانة جماعات حاولت ان تصنع أوهاما ، وخطف عناوين دينية وقومية ليستغلوها في أجندات سياسية ضد العراق .. وهذه إشارة مبطنة إلى فصائل المقاومة الإسلامية التي تتهمه بالعمالة إلى أمريكا وتسليم الملّف الأمني إلى المخابرات الأمريكية , بل وتذهب إلى أبعد من ذلك .. حيث أن بعض هذه الفصائل تتهمه بدور في عملية اغتيال الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ..

ومحاولة رئيس الوزراء نسب الأزمة الاقتصادية التي يمرّ بها البلد إلى هذه الحرب غير صحيحة أيضا , فبالرغم من كلفة الحرب واستنزافها للموارد الاقتصادية والبشرية , لكنّ كلفة الفساد هي أكثر ألف مرّة من كلفة الحرب على الإرهاب .. فالأزمة الاقتصادية التي يمرّ بها العراق لم تكن بسبب الحرب , بل بسبب الإدارات المتحاصصة الفاشلة والفاسدة التي سرقت ونهبت موارد الشعب العراقي وأجياله القادمة , وأضاعت عشرات الفرص لوضع العراق على جادّة البناء والتقدم والرفاه الاقتصادي .. والحكومة الحالية هي أسوأ بكثير من كلّ الحكومات الفاسدة التي سبقتها , بل انّها فاقت من سبقها من الحكومات في الانبطاح للمحاصصات وتسليم مفاتح الأمن والاقتصاد لأشدّ الكتل فسادا وخطورة على مستقبل النظام الديمقراطي في العراق .. فالأزمة الاقتصادية التي يمرّ بها البلد هي نتيجة حتميّة لفساد هذه الحكومات التي أضاعت البلد والشعب .. ولا أريد تذكير رئيس الوزراء بقوائم توزيع مناصب الدولة العليا التي سلّم مفاتحها للصوص وسراق المال العام , ولا لتذكيره بالعقد المشين الذي أبرمته الحكومة مع شركات الهاتف النّهاب وعقد ميناء الفاو لشركة دايو الكورية , ولا لقائمة سفراء العراق التي أصدرتها وزارة الخارجية .. ختاما أقول لرئيس الوزراء .. أزمتنا الحقيقة يا دولة الرئيس .. هي حكومتك والحكومات التي سبقتك ..