حقيقة وجدوى الاشراف الاممي على الانتخابات

تتصاعد المطالبات من قبل العديد من النخب والاحزاب والمتظاهرين وغيرهم بضرورة اشراف الامم المتحدة والمنظمات الدولية على الانتخابات البرلمانية المقبلة ،ظناً منهم ان تواجد الاشراف الاممي سيمنع تزوير نتائج الانتخابات. ولكن الحقيقة شيء آخر .
فقد اشتركت الامم المتحدة والمنظمات الدولية سابقا في الرقابة على جميع العمليات الانتخابية السابقة بعد العام 2004 (انتخابات الجمعية الوطنية 2005, ،الاستفتاء على الدستور 2005 ، انتخابات مجلس النواب للدورات الأربعة ،انتخابات مجالس المحافظات 2009 ,2013 ،انتخابات اقليم كردستان .
وهذا مثبت بالأرقام لدى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات/دائرة الاتصال الجماهيري المسؤولة عن تسجيل المنظمات الدولية والمحلية الراغبة في الرقابة على الانتخابات .
فعلى سبيل المثال :-
-في انتخابات الجمعية الوطنية 2005
بلغ عدد المراقبين (95.488) الف مراقب من بينهم (622)مراقب دولي .
– اما في عملية الاستفتاء على الدستور 2005،فقد سجلت المفوضية (170.532) الف مراقب ،بواقع (52.367) الف مراقب محلي ،و (117.479) الف وكيل كيان سياسي ،و (686) مراقب دولي .
-في انتخابات مجلس النواب التي اجريت في 15 كانون اول عام 2005 ،اعتمدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات (399.750)الف مراقب محلي ودولي ،اذ سجلت (272.295)الف وكيل كيان سياسي ،و (126.125)مراقب محلي ،و (1.330) مراقب دولي يمثلون (30) دولة في العالم اضافة الى (12) مراقب يمثلون البعثة الدولية للانتخابات ،و(381) مراقب للتصويت الخارج .
-انتخابات مجلس النواب 2010
اعلنت مفوضية الانتخابات اعتماد نحو نصف مليون مراقب محلي ودولي بواقع( 393.661) الف وكيل كيان سياسي يمثلون (550) كيان سياسي ،و ( 99.469) الف مراقب دولي يمثلون(35)منظمة دولية من بينها الامم المتحدة والاتحاد الاوربي .

الملاحظة المهمة في هذا الجانب ان كل تلك الالاف من المراقبين المحليين والدوليين من منظمات ومراكز وسفارات وبعثات لم تمنع التلاعب لا على مستوى التصويت ولا على مستوى الفرز ،ولا على مستوى توزيع المقاعد!! والسبب الرئيس يكمن في الاتي :-
ان اشتراك الامم المتحدة والمنظمات الدولية المتخصصة بالشأن الانتخابي تنتصر في ضمان توافر المعايير الدولية في القانون والنظام الانتخابيين ،ومدى التزام الدولة بالمعايير الديمقراطية من خلال مدى صحة الانتخابات ومشروعيتها (دون المساس بالسيادة الداخلية ) للدولة ،باختصار هي عملية ضمان توافر الشروط الدنيا التي يعتبرها المجتمع الدولي ضرورية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة على أساس التعددية الحزبية والاقتراع العام السري المباشر وضمان توافر فرص متكافئة لجميع المصوتين والمرشحين في الانتخابات .
بعبارة اخرى ،فالاشراف الاممي لا يتدخل في تفاصيل العملية الانتخابية ،ولا يراقب ميدانيا عملية إدلاء الناخبين باصواتهم ،ولا يتواجد في محطات ومراكز الاقتراع جميعها،وجل ما يقدمه الاشراف على الانتخابات تقديم تقريرا (وصفيا) للعملية الانتخابية ،وتأشير ملاحظات على سيرها .
لذلك فالمراهنة على الاشراف الاممي تبدو عملية غير مدروسة ويكتنفها الكثير من المخاطرة في حال التعويل عليها بشكل كامل. والحل في ضمان اجراء انتخابات حرة ونزيهة (قدر تعلق الامر بالرقابة ) يكمن في الخطوات الآتية:-
1- تعديل قانون الاحزاب بشكل يضمن تمويل يخضع لرقابة هيئة مستقلة صارمة .
2- الاعتماد على اشراك المنظمات المحلية والدولية بدورات رقابية مكثفة من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
3- اعتماد اولوية للمنظمات غير الحكومية المستقلة لمراقبة الانتخابات ودعمها ماليا وفنيا تحت اشراف المفوضية .
4- وضع شروط في بند العقوبات في قانون‌ الانتخابات يقضي بمعاقبة المرشح والكيان الذي ينتمي له بالحبس والغرامة وشطب اصواته من قائمة التصويت ،وحرمانه من الترشح لدورة انتخابية ثانية في حال ثبوت عملية التزوير .