بقلم: طه حسن / باحث أمني و سياسي في الشأن العراقي
توافق أغلب القوى السياسيه على منح الثقة لحكومة السيد الكاظمي ولو منقوصة العدد ، فهو قطعاً لا يعني إنها راضية تمام الرضى عنه ،
مواقف غير معلنة وقناعات لم تأتي من فراغ ، فالقبول بالكاظمي قد يكون إعترافا ظمنياً من الأحزاب الشيعيه عن عجزها في إدارة شوون البلاد وفشلها في الأتفاق على مرشح لرئاسة الوزراء خلال خمسة اشهر .
فمازالت حكومة السيد الكاظمي غير مُكتملة الأركان ، إلا أن شكوكاً تحوم حول قدرتها على تخطي الأزمات الجمه التي تواجهها لضعُف الدعم الداخلي وگذلك لضعف أمكانيات و خبرات لأغلب وزرائها الحزبيين ، بعد فرضهم عِبرَ بوابة المُحاصصة .
قد يتفق الگثيرون أن الوقت لم يكُن نموذجياً ومُلائماً لتولي حكومة شابة لا تملك تلك الخبره في إدارة أزمات متراكمة ، لگن الأهم إنها لا تملك قوة ( داعمه ) داخل أروقة البرلمان تستطيع مُجاراة ومجابهة إعتراض الأحزاب أذا ما تضررت مصالحها ،
تحت اَي طاريء أو تقاطع مستقبلي مع جبهة الاحزاب – وهو بالنهاية أمر متوقع في المدى المنظور – سيجعل الحكومة الحالية في وضع صعب ، أذا حاولت أن تسبح عكس التيار والتمرد على إرادات الأحزاب .
حجم الأزمات والتحديات گبير ، وبالمُقابل لاتوجد لدى الكاظمي خيارات بديلة سوى التعويل على وعود خارجية بدعم حكومته ،
وعود لم ترقى للتُطبيق على أرض الواقع .
گما أن أوراق الضغط التي تُشكل تهديداً على بقاء حكومة الكاظمي التي وضعتها أمام أختبار صعب ، مقارنة بتحديات أخذت تتنامى :
1- ضغوط الكُتل والأحزاب من جهه .
2- أنهيار أسعار النفط ، وصعوبة في أيجاد بدائل تدعم بها الموازنه .
3- تفشي جائحة كورنا .
4- تنامي نشاط تنظيم داعش الأرهابي..
5- تصاعد الاحتجاجات من جديد .
6- العجز عن صرف رواتب المُتقاعدين والموظفين ، لكن تبقى التدخلات الداخليه و الأقليمية والدولية ضاغطاً إضافياً وحاظره في ذات الوقت .
هذا التقييم للسياسات يُمكنها التكيف بسرعة مع المُتغيرات والتحديات التي تطرأ ، وعلى ضوء هذه التغييرات يتم أتخاذ التدابير الگفيله لمواجهتها وتجاوزها ، لگن يا تُرى هل ستترك هذه التحديات حكومة السيد الكاظمي للبدء ببرنامجه ورؤيته والعمل على إنقاذ البلاد من مغبة الأنزلاق نحو المجهول ، هذا ما ستُظهره التجربة والأيام ..!
- الآراء المطروحة تمثل رأي كاتبها ولا تمثل رأي المجلة بالضرورة.
