حل الوضع اللبناني المنهار ممكن؛ ولكن بحاجة إلى إرادة هامات لا تهاب أحداً (5)

6- قوننة الفساد

لا بد من مقدمة نتعرف فيها على تعريف الفساد وثم سنستعرض سوياً أَمثلة واقعية عن الفساد وستتكرر في المستقبل ما لم يتم إجتثاث الفساد والمفسدين من الجذور.

يعرف الفساد السياسي بمعناه الأوسع بانه إساءة استخدام السلطة العامة (الحكومية) لأهداف غير مشروعة وعادة ما تكون سرية لتحقيق مكاسب شخصية. كل أنواع الأنظمة السياسية معرضة للفساد السياسي التي تتنوع أشكاله إلا أن أكثرها شيوعاً هي المحسوبية والرشوة والابتزاز وممارسة النفوذ والاحتيال ومحاباة الأقارب. ورغم أن الفساد السياسي يسهل النشاطات الإجرامية من قبل تجارة بالمخدرات وغسيل الأموال والدعارة إلا أنه لا يقتصر على هذه النشاطات ولا يدعم أو يحمي بالضرورة الجرائم الأخرى.
نظراً لأهمية الموضَع وحساسيته سأذكر الأشياء بأسمائها وكما وردت في وسائل الإعلام ليعرف جيل الشباب بأن الفساد عمره عقود وليس وليد الساعة:-

1- صفقة جحش الدولة

افتتح نظام الترام في بيروت في عام 1908 نيسان/ابريل واستمر حتى أيلول/سبتمبر 1965. وقد شهد العصر الذهبي لترام بيروت تغطية 12 كيلومترا حول مركز بيروت في العام 1931. ومع اعتماد السيارات عل نطاق أوسع؛ أزيلت سكك مسارات ترام بيروت، لتفسح المجال لإنشاء مزيد من الطرق وتوسيعها أمام تزايد أعداد السيارات، حتى توقف الترام بشكل لكامل في أيلول/سبتمبر 1964 بعدما اشترت الصين كل مركباته من لبنان.
ولتأمين وسيلة نقل عامة فقد أحضرت الدولة باصات فرنسية 50 راكب ماركة “سافييم” وقد أطلق الناس عليه “جحش الدولة” لكبر حجمه الذي يزيد عن عرض معظم الشوارع. وقد تم شراؤها دون تأمين قطع الغيار. فيصبح اي باص يتعطل قطع غيار لغيره وهكذا دواليك حتى أصبحت كافة الباصات خردة لا فائدة منها.

وكان من الأنسب والأجدى أن تجري الدولة المناقصات لتأمين باصات 21 راكب لحل المشكلةولكن نسبة العمولة قد تتدنى بسبب فارق السعر.

فضيحة الكاروسا: عام 1997

اشترت الحكومة 200 اوتوبيس من طراز “كاروسا” التشيكية من دون اي مراعاة لدفتر الشروط ومن ضمنه كبر الآلية الواحدة التي تتسع لنحو 50 راكباً ما يجعل العبور في الطرقات الثانوية مستحيلاً. وقد تبيّن لاحقاً ان وزير المالية آنذاك فؤاد السنيورة موّل بواسطة الوزارة عملية الشراء بسندات فائدتها بقيمة 25% فيما كان هناك قرض ميّسر بفائدة 7.5% لهذه الغاية.
60 باص كانوا معطلين عند وصول الشحنة الى مرفأ بيروت فتمّ نقلها الى محطة مار مخايل. خمسون آخرون تعطلوا فور وضعهم في الخدمة اذ تبيّن انّ النظام الميكانيكي للباصات لم يعدّل بعدما كان مصمماً للعمل في درجات حرارة تصل الى 20 درجة مئوية تحت الصفر.

3- فضيحة صفقة مروحيات البوما

بيروت: «الشرق الأوسط» 28 أيلول/ سبتمبر 2002

اثار تحريك القضاء اللبناني ملف صفقة طائرات «البوما» التي اشتراها لبنان في عهد الرئيس الاسبق امين الجميل، حفيظة الاخير وبعض حلفائه من المعارضين الذين رأوا في اعادة تحريك قضية الصفقة، التي اثيرت حولها الشبهات بعد انتهاء ولاية الجميل لجهة شراء طائرات مروحية رومانية مستعملة على انها فرنسية جديدة مع فارق سعر كبير بلغ اكثر من مليوني دولار «عملية تصفية حسابات للسلطة مع معارضيها».

4- فضيحة صفقة السلاح الفرنسي “صواريخ كروتال”

أسرار صفقة السلاح الفرنسي للجيش: لا كروتال ولا لوكلير…العمولة 150 مليون دولار.

المصدر: صحافة كتاب ومقالات سياسة 12-03-2014
محمد بلوط

خَرْق أول في «المكرمة السعودية»، بعد انتهاء المفاوضات على لائحة الأسلحة الفرنسية للبنان، في انتظار إبرام الصفقة. المليارات الثلاثة السعودية لتسليح الجيش اللبناني، سقط منها في بداية الطريق 150 مليون دولار لحساب شركة «أوداس» الرسمية الفرنسية لتوسطها في عقد الصفقة، وذلك من ضمن اتفاق نصَّ على منحها 5 في المئة من الهبة السعودية، من دون استبعاد وجود وسطاء آخرين في الصفقة مثلّثة الأضلاع.
5- إنشاء شركة سوليدير

قبل الحديث عن إنشاءشركة سوليدير لا بد الحديث عن حماية الملكية الفردية بموجب الدستور الذي يسمو فوق كل القوانين.

نصـت الفقـرة «و» من مقدمـة الدستـور اللبنانـي علـى مـا حرفيتـه:

«النظـام الاقتصـادي حـرٌّ يكفـل المبـادرة الفرديـة والملكيـة الفرديـة»

وقضـى المجلـس الدستـوري في قـراره رقـم 2/97 تاريـخ 12/9/1997

«المبـادئ الـواردة في مقدمـة الدستـور جـزء لا يتجـزأ منـه وتتمتـع بقيمـة دستوريـة

وجـاءت المـادة 15 من الدستـور تنـص علـى مـا حرفيتـه:

«الملكيـة في حمـى القانـون، فـلا يجـوز أن يُنـزع عـن أحـد ملكـه إلا لأسبـاب المنفعـة العامـة «في الأحـوال المنصـوص عنهـا في القانـون، وبعـد تعويضـه منـه تعويضـاً كامـلاً.

وقـد قضـى المجلـس الدستـوري في قـراره رقـم 2/1997 تاريـخ 12/9/1997 مـا حرفيتـه:

«وبمـا أنـه إذا كـان مجلـس النـواب يتمتـع بصلاحيـات شاملـة علـى صعيـد التشريـع «بإعتبـار أن الدستـور قـد حصـر بـه وحـده سلطـة الإشتـراع، فـإن المجلـس في ممارستـه «لهـذه السلطـة يبقـى مقيـداً بإحتـرام الدستـور والمبـادئ والقواعـد ذات القيمـة «الدستوريـة.

نبذة تاريخية عن سوليدير

في كانون الاول عام 1991 صدر عن المجلس النيابي القانون رقم 117 /91، مشرعا عمل شركة “سوليدير” العقارية ثم تتالت بعده المراسيم التطبيقية بالصدور تباعا مكرسة سلطة الأمر الواقع.

مالية سوليدير

فضائح شركة سوليدير اكثر من ان تعد او تحصى، فقد شهدت الشركة انفاقا ماليا ضخما لم تستفد منه الدولة ولا اصحاب الحقوق الاصليون ( ابناء وسط بيروت)، وهي أعفيت من الرسوم والضرائب بمئات ملايين الدولارات، وذلك بموجب القانون رقم 117 /95 الذي نظم عمل مجلس الانماء والاعمار وعمل الشركة العقارية “سوليدير” (نشأت بموجب المرسوم 2537 بتاريخ 22 تموز 1992 ) ومن تلك الاعفاءات الضريبية.

فبعملية حسابية صغيرة تكون سوليدير قد سحبت أكبر كتلة نقدية بالدولار 650 مليون دولار ارتفعت لاحقاً إلى ما يزيد عن مليار دولار ووضعتها في المصارف اللبنانية فسحبت المزيد من العملة الأجنبية. وقد أعفيت الشركة أيضا من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات من تاريخ تأسيسها، وكذلك أعفيت أسهمها وأعفي مساهموها بصفتهم مساهمين في الشركة من ضريبة الباب الثالث.
لقد إنشأت شركة سوليدير قانونياَ ولكن بشكل مخالف للدستور وحاولوا تمديدها ولم يجرؤ أي شخص برد الحقوق المصادرة لأصحابها. وإن سحب هذه الكتلة الكبيرة من العملة الاجنبية مع فوائدها من السوق كان سبباً رئيسياً تراكمياً في الإنهيار الإقتصادي الذي نشهده حالياً بسبب عدم استثمار هذه الكتلة النقدية في مشاريع استثمارية داخل لبنان. وأعفيت الشركة أيضاً من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات من تاريخ تأسيسها، وكذلك أعفيت أسهمها وأعفي مساهموها بصفتهم مساهمين في الشركة من ضريبة الباب الثالث.

6- مدير عام وزارة الإتصالات وأوجيرو

ماذا تتوقعون ان يحصل عندما يكون الغطاء السياسي فوق القانون؟

*لا بدّ من أن يكون اللبنانيون قد ترحّموا على «دولة المزارع»، بعد ما شاهدوه بتاريخ الجمعة 26 أيار 2011 في مبنى وزارة الاتصالات قرب العدلية: مسلّحون بثياب مدنية ورجال شعبة المعلومات بلباسهم الرسمي يمنعون الوزير نحاس من دخول مبنى يتبع لوزارته بأمر من المدير عام للوزارة عبد المنعم يوسف المدعوم من تيار المستقبل . وجرى تلقيم أسلحة ومواجهة كادت تتحوّل إلى مجزرة، وبين من؟ بين رفاق السلاح الذين حافظوا على وحدتهم حتى في أوج الحرب الأهلية.

وبتاريخ 23 أيلول 2011 بدون مفاتيح التي ما زالت مع محتجزها منذ أشهر، تمكّن وزير الاتصالات من تحرير الطابق الثاني من مبنى العدلية، واسترداد الشبكة الخلوية الثالثة ناقصة بعض القطع المنزوعة بطريقة لصوصية، وأجهزة كومبيوتر تحمل سر ما حصل.

وارفق لكم سيرة الرجل الأقوى من الدولة والذي كان يقبض رواتب 3 مدراء عامين في نفس الوقت ؟؟؟!!!

عبد المنعم يوسف: المدير الأقوى من القانون

أكتفي بهذا المقدار عن الفساد وقوننته لتحكموا بأنفسكم على الفساد المتفشي في كل المجالس المستحدثة والوزارات. ولا يسمح المجال بذكرها.

وإن غداً لناظره قريب