حل الوضع اللبناني ممكن؛ ولكن بحاجة إلى إراداة هامات لا تهاب أحداً (10)

8 الحلول المقترحة/(4-المصارف)

تناولت في عدة حلقات سابقة أهم أسباب الأزمة الإقتصادية في لبنان مع ذكر الأدلة والبراهين وأختتم بوضع مقترحات الحلول حسب تسلل معالجتي للعناوين :-

4- المصارف

تتمتع المصارف وحاكم مصرف لبنان بحصانة الدولة العميقة بحيث لا يستطيع أي كان محاكمتها مهما كان جرمها. فالمصارف هي الدولة داخل الدولة؛ بل أقوى من الدولة. فقد أقفلت المصارف أبوابها بوجه المودعين في شهر تشرين الاول 2019 ومنعت إعطاء المودعين كامل أموالهم بادئ الأمر، وأصدرت جمعية المصارف بصرف مبلغ 200 دولار إسبوعياَ لكل صاحب حساب بالدولار. وتوالت تعاميم مصرف لبنان المخالفة لكافة قوانين النقد والتسليف وتعهدات المصارف للمودعين بدفع جزء من الحساب بالدولار والباقي نقداً على سعر 3950 ليرة،أو الذي يريد إقفال حسابه بالدولار يقبض حسابه على سعر 3950 ليرة وليس على حساب السعر السائد في السوق. وهنا انتشرت بشكل واسع تجارة الشيكات المصرفية وصرفها في السوق بنسبة 30% من قيمتها.

ثم امتنعت المصارف عن صرف اي مبلغ للمودعين أصحاب الحقوق. كما امتنعت المصارف عن دفع الدولار الطالبي لأهالي الطلاب الذين يدرسون في الخارج الأمر الذي أدى إلى طرد عدد كبير منهم وضياع مستقبلهم ولم تستطيع أي جهة محاسبة المصارف لعدم تطبيقها القوانين الملزمة.

وأنقل رأي أحد القانونيين توضح العلاقة بين الزبائن والمصارف التي يحكمها قانوناً قاعدتان ملزمتان للمصارف هما :

1-القاعدة الأولى ، أن المصارف هي مؤتمن ضروري على حقوق الزبون ومصالحه.
2-القاعدة الثانية ، إن المصارف تخضع لأوامر الزبون بشأن وديعته بما يتوافق مع القانون وأحكام العقد المبرم مع المصرف وليس العكس.
اما ما يصدر من تعاميم عن أي مرجع مصرفي أتت، فإنها وفق تلك القرارات لا تلزم الزبون فهي تتعلق بشأن مصرفي كما انها لا تلزم القضاء . فالزبون يبقى حقه كاملاً باسترداد ما امن المصرف عليه ومتى يريد، طالما أنه لا مانع بنص في القانون يبرر عدم التزام المصرف بموجب الرد.  والقضاء لا يلتزم الا النص القانوني “وعند انتفاء النص يعتمد القاضي المبادئ العامة والانصاف” لا أكثر ولا أقل (المادة 4 أ.م.م. فقرة 4). أما التعاميم المصرفية والقرارات مهما كان مصدرها فهي ليست قانوناً، وليست قوة قاهرة بمعنى الواقعة الاستثنائية غير المتوقعة التي لا يمكن تجاوزها والتي تجعل تنفيذ هذا الموجب مستحيلاً ومهما بلغ التنفيذ من ارهاق، فالمصرف يبقى مسؤولاً ولا يعفى من موجب الرد لعدم توافر الشروط القانونية لهذا الإعفاء.

وحصلت تطورات امام تعنت المصارف وتمنعها عن دفع الودائع لأصحابها وعدم تنفيذ قرار مجلس النواب المتعلق بالدولار الطالبي غير آبهة بالقوانين لأنها مع المظلة التي تحميهم والمتمثلة بالدولة العميقة وبشخص حاكم مصرف لبنان . ومن هذه التطورات :-

بتاربخ الجمعة 06-03-2020 أعلن المدعي العام التمييزي القاضي غسّان عويدات تجميد القرار غير المسبوق للنائِب العام المالي القاضي علي إبراهيم، الذي قضى بوضع إشارة “منع تصرف” على أصول 20 مصرفاً لبنانياً، وإبلاغه الى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجلّ التجاري وهيئة إدارة السير والآليات وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية، مع تعميم منع التصرف على أملاك رؤساء مجالس إدارة هذه المصارف.
هذا القرار أمّن لأصحاب المصارف الغطاء القانوني بتهريب مليارات الدولارات إلى خارج لبنان ؛ الأمر الذي دفع إلى إرتفاع سعر الدولار لشحه في الاسواق.
وهكذا اثبتت المصارف بأنه لا يمكن المساس بها؛ وأنها أقوى من الدولة بل أصبحت هي الدولة التي تصادر حقوق الناس دون أي رادع قانوني أو أخلاقي. وبات أصحاب الودائع في حالة ضياع بعد عجز القضاء عن إلزام المصارف بدفع مستحقاتهم.

أمام هذا الواقع المرير لا بد من وضع آلية جديدة على وضع اليد على ما تبقى من الأموال المنقولة وغير المنقولة في لبنان وخارجه خاصة بعد تداول الحديث عن تعثر عدة مصارف بسبب إستثمارها ودائع المواطنين في سندات الخزينة طمعاً بالفوائد التي زادت عن 45%؛ والآن الدولة عاجزة عن تسديد هذا الدين وبالتالي فالمصارف امتنعت عن دفع الحقوق المتوجبة عليها للمودعين. ولم تتصدَ حتى اليوم أي جهة سياسية او قضائية لإرجاع الحقوق إلى أصحابها بقوة القانون

فهل تنفذ المصارف الخطة “ب” من المخطط الجهنمي التي ستدفع إلى تفجير الإوضاع وإسقاط النظام بعد فشل سارقي الحراك في تحقيق ذلك؛ ومن هي الجهة التي ستردعها وتحطم جبروتها؟؟؟!!!

وإن غداً لناظره قريب