حل الوضع اللبناني ممكن ولكن بحاجة إلى إرادات هامات لا تهاب أحداً (3)

4- المصارف

تتحد المصارف في جمعية واحدة لتوحد سياستها ويقوم كل مصرف بتنفيذها بشكل مستقل. وقد تأسست جمعية مصارف لبنان عام 1959 ، بموجب علم وخبر رقم 1643 ، تاريخ 6 تشرين الأول/ أكتوبر 1959. ويحقّ  لكل مصرف مدرج في لائحة المصارف التي يصدرها مصرف لبنان (البنك المركزي) الإنضمام إلى الجمعية كعضو عامل، بناء على طلبه. وقد نمت فروع المصارف بكثرة وبلغت أكثر من 1100 فرعاً ل 65 مصرفا حتى يومنا هذا.

*وأنقل رأي أحد القانونيين توضح العلاقة بين الزبائن والمصارف التي يحكمها قانوناً قاعدتان ملزمتان للمصارف هما :

1-القاعدة الأولى ، أن المصارف هي مؤتمن ضروري على حقوق الزبون ومصالحه.
2-القاعدة الثانية ، إن المصارف تخضع لأوامر الزبون بشأن وديعته بما يتوافق مع القانون وأحكام العقد المبرم مع المصرف وليس العكس.
اما ما يصدر من تعاميم عن أي مرجع مصرفي أتت، فإنها وفق تلك القرارات لا تلزم الزبون فهي تتعلق بشأن مصرفي كما انها لا تلزم القضاء . فالزبون يبقى حقه كاملاً باسترداد ما امن المصرف عليه ومتى يريد، طالما أنه لا مانع بنص في القانون يبرر عدم التزام المصرف بموجب الرد.  والقضاء لا يلتزم الا النص القانوني “وعند انتفاء النص يعتمد القاضي المبادئ العامة والانصاف” لا أكثر ولا أقل (المادة 4 أ.م.م. فقرة 4). أما التعاميم المصرفية والقرارات مهما كان مصدرها فهي ليست قانوناً، وليست قوة قاهرة بمعنى الواقعة الاستثنائية غير المتوقعة التي لا يمكن تجاوزها والتي تجعل تنفيذ هذا الموجب مستحيلاً ومهما بلغ التنفيذ من ارهاق، فالمصرف يبقى مسؤولاً ولا يعفى من موجب الرد لعدم توافر الشروط القانونية لهذا الإعفاء.

وحصلت تطورات في تعنت المصارف وتمنعها عن دفع الودائع لأصحابها وعدم تنفيذ قرار مجلس النواب المتعلق بالدولار الطالبي غير آبهة بالقوانين لأنها مع المظلة التي تحميهم والمتمثلة بشخص حاكم مصرف لبنان هم الدولة داخل الدولة. ومن هذه التطورات :-

بتاربخ الجمعة 06-03-2020 أعلن المدعي العام التمييزي القاضي غسّان عويدات تجميد القرار غير المسبوق للنائِب العام المالي القاضي علي إبراهيم، الذي قضى بوضع إشارة “منع تصرف” على أصول 20 مصرفاً لبنانياً، وإبلاغه الى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجلّ التجاري وهيئة إدارة السير والآليات وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية، مع تعميم منع التصرف على أملاك رؤساء مجالس إدارة هذه المصارف.
هذا القرار أمّن لأصحاب المصارف الغطاء القانوني بتهريب مليارات الدولارات إلى خارج لبنان ؛ الأمر الذي دفع إرتفاع سعر الدولار لشحه في الاسواق.

بتاريخ 10/03/2020 وافقت المصارف اللبنانية الثلاثاء إثر اتفاق مع النائب العام التمييزي على تخفيف بعض القيود التي تفرضها منذ أشهر على العمليات النقدية وسحب الليرة اللبنانية بدون أن تتطرق إلى عمليات السحب بالدولار الأميركي.

وتفرض المصارف منذ أيلول/سبتمبر إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الأموال خصوصاً بالدولار. وبات يُسمح للمواطن مؤخراً في بعض المصارف بسحب مئة دولار أسبوعياً. كما منعت البنوك التحويلات المالية إلى الخارج.

وبتاريخ 31 آذار 2020
وأمام هذا الإرباك الذي يعيشه اللبنانيون والخوف على أموالهم نتيجة الإجراءات والقيود المصرفية التي تمنعهم من الحصول عليها ومع تعثّر إقرار قانون الـ«كابيتال كونترول»، وأكد رئيس «جمعية المصارف» أنه «لن يضيع قرش على المودعين»، وَأضاف أنه «ليس أمام لبنان أي حل إلا الإستعانة بصندوق النقد الدولي».

وعقد النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات والنائب العام المالي القاضي علي إبراهيم الثلاثاء اجتماعين مع الممثلين القانونيين للمصارف اللبنانية وجمعية المصارف، تم خلالهما “وضع قواعد تحمي حقوق المودعين” على أن يتم العمل بها لمدة عام.
ومر العام وشهران ونصف، وأصدر الحاكم بأمره عدة تعاميم زادت الإرباك في السوق المالية وتمنعت المصارف عن تنفيذ الدولار الطالبي ،وتمنعت أيضاً عن تحويل الدولار من حسابات الزبائن الخاصة إلى فلذات أكبادهم ليتابعوا تحصيلهم العلمي. الأمر الذي أدى إلى طرد معظم الطلاب من مساكنهم وجامعاتهم لعدم تسديد المستحقات المتوجبة عليهم.
وهكذا اثبتت المصارف بأنه لا يمكن المساس بها؛ وأنها أقوى من الدولة بل أصبحت هي الدولة التي تصادر حقوق الناس دون أي رادع قانوني أو أخلاقي. وبات أصحاب الودائع في حالة ضياع بعد عجز القضاء عن إلزام المصارف بدفع مستحقاتهم.
فهل تنفذ المصارف الخطة “ب” من المخطط التي ستدفع إلى تفجير الإوضاع وإسقاط النظام بعد فشل سارقي الحراك في تحقيق ذلك؟؟؟!!!

وإن غداً لناظره قريب

وللبحث تتمة……

16/06/2021