خبر… وتعليق
المراقب الكعبي
•أولا/ الخبر :
صوّت أعضاء مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، لصالح مقترح قانون لتجريم التطبيع مع إسرائيل وسط أجواء احتفالية، في وقت دعا السيد مقتدى الصدر أنصاره للخروج إلى الشوارع احتفالاً بالتصويت.
وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن التصويت على هذا القانون المقدم من اللجنة القانونية تم بإجماع الحاضرين.
وأوضحت أيضا بأن القانون يهدف إلى الحفاظ على المبادئ الوطنية والإسلامية والإنسانية في العراق، نظرا للخطورة الكبيرة التي تترتب على التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل أو الترويج له أو التخابر أو إقامة أي علاقة معه.
وأضاف أنه يستهدف قطع الطريق أمام كل من يريد إقامة أي نوع من أنواع العلاقات مع الكيان الصهيوني المحتل، ووضع عقاب رادع بحقه، والحفاظ على وحدة الصف بين أبناء الشعب وهويته الوطنية والإسلامية.
•ثانيا/ التعليق:
1- لم يكن الهدف الرئيسي من القانون هو تجريم التطبيع لاجل منع اختراق الساحة العراقية لكن كان يستهدف فتح ثغرة تسهل عملية الولوج والدخول بشكل رسمي إلى العراق وتنفيذ المشروع الإبراهيمي تحت خانة عنوان كبير الا وهو الزيارات الدينية.
2- احد العوامل التي تقف وراء اصرار بعض القوى السياسية على إقرار القانون انها تعرضت الى حالات اتهام بكونها تخضع لتأثيرات التعامل مع قوى سياسية مطبعة او دول اقليمية لديها علاقات متقدمة مع الكيان المؤقت وبالتالي فالقانون جاء كردة فعل للتأكيد على المواقف السياسية واسقاط دعاوى الخصوم السياسيين ولاسيما الاطار التنسيقي الذي يتهم التحالف الثلاثي بالتطبيع.
3- تمكن الكتلة الصدرية نتيجة إقرار هذا القانون من مضاعفة ثقة جماهيرها وزيادة معنوياتهم وحماستهم لاسيما بعد تعرضهم مع حلفائهم في تحالف إنقاذ وطن إلى تراجع وفشل ملحوظ في الساحة السياسية العراقية.
4- التأكيد على أن الكتلة الصدرية هي الطرف السياسي الأقوى الذي لديه القدرة على قيادة العملية السياسية في العراق.
5- عانى التحالف الثلاثي خلال الفترة القريبة من تفاقم التراجع في المشهد السياسي العراقي فضلا عن مواجهة العديد من المشاكل وبالتالي لابد له من خطوة يستطيع من خلالها الهروب الى الامام وتنفيذ استراتيجية التوريط عن طريق الأفعال كما حدث في جلسة اليوم عندما صوت نواب الإطار التنسيقي على قانون تجريم التطبيع.
6- جاء تمرير القانون وسط هذه التجاذبات والمناكفات السياسية هو لأجل سد ثغرة كبيرة في التحالف الثلاثي الذي تعتمد عليه الكتلة الصدرية في تنفيذ مشروع التسييد داخل المشهد السياسي الشيعي وبالتالي السيطرة على الساحة العراقية ككل وهذه الثغرة تتمثل بكون حلفاء الكتلة الصدرية ممن لديهم علاقات مع الكيان المؤقت بشكل مباشر أو غير مباشر.
7- ان إصرار بعض القوى السياسية على تمرير القانون هو لأجل إرسال رسائل اقليمية ودولية إلى الأطراف الفاعلة بأن ثمن التمرير هو التزعم والتسييد على العراق.
