خرق السيادة المتعمد….

بعد فشل الأجندات الخارجية بتمرير مطالبها ،عبر ثلة من الشباب المغرر بهم يوم امس (25) ايار بمظاهراتهم المزعومة ،ومطالبتهم بالكشف عن قتلة المتظاهرين ، اليوم تلجأ هذه الأجندات وبمساعدة الحكومة ومستشاري الحكومة الذين يكنون كل الحقد والبغضاء لقوات الحشد الشعبي التابعة للدولة وبموجب قانون رقم ٤٠ لسنة ٢٠١٦’
لقد تجاوزوا سيادة العراق الدستورية وسيادته القانونية بأستخدام قوة أميركية مشتركة باعتقال رمز وقائد من قادة الحشد الشعبي بحجج واهية .
نعم نحن مع قوة الدولة وقوة القانون ولكن بشرطها وشروطها ، فإذا كان المطلوب امر القبض بحق منتسب لهيئة الحشد فكان الواجب تنفيذ أمر القبض من قبل امن الحشد بإعتبار ذلك من واجبات واختصاص مديرية أمن الحشد، هذا من جانب ومن جانب قانوني آخر كان الواجب أن يصدر أمر القبض من المحكمة المختصة بقضايا الحشد الشعبي وليس من هيئة تحقيقة مشكلة بموجب أمر ١٢٦ في ٦/١/٢٠٢٠ اختصاصها النظر بقضايا الفساد (والقضايا الكبرى ) يعني حتى هذه اللجنة غير مختصة.وهذا خرق واضح في الإجراءات القانونية وسيادة القانون، أما من الجانب التنفيذي فإن من يتحمل المسؤولية فهو (ابو رغيف ) لتعسفه في تجاوز حدوده الوظيفية، ولو نظرنا من جانب سيادة الدولة فالقوة المشتركة وبالتعاون مع من أصدر أمر التنفيذ له قد كسرت هيبة الدولة وهيبة القوات الأمنية وكسرت قرار السلطة التشريعية، فتارة نجد أن سبب الاعتقال هو الاتهام بقتل المتظاهرين فكيف يشارك بقتل المتظاهرين وهو قائد لعمليات الانبار، ؟وتارة أن سبب الاعتقال هو منع مرور رتل امريكي ،فلو منع الرتل بالفعل من المرور فهنا لم يرتكب القائد اي خطأ بل نفذ القانون بكل تفاصيله بما فيها قرار البرلمان.
وجل ما ارادته الأجندات هو الوصول لحكومة طوارئ بعد استفزاز متعمد لقوات الحشد الشعبي وهذا لن يتحقق ابداً لأنه لا يوجد مبرر يدعو لحكومة طوارئ لا كارثة صحية ولا طبيعية ولا تهديد لسلم وأمن الدولة الداخلي أو الخارجي حتى تسيطر على زمام أمور الدولة بمفاصلها كافة وهذا ما رفضته رئاسة البرلمان والجمهورية حين دعا السيد عبد المهدي الى حكومة طوارئ بداية أزمة كورونا ! ….