أحدث الأخباراليمن

دعوة لمؤتمر الدول المانحة والبنك الدولي المقرر انعقاده في 16 مارس 2022م

عبده ناجي الصنوي

((الشعب اليمني لايتجزأ ))

لقناعتنا وإيماننا كمجتمع محلي بنجاح التجربة المباشره التي يتعامل بها صندوق البنك الدولي والدول المانحه مع مصالح المجتمع والتي لمسنا فعاليتها مؤخرا منذ الــ 1997في تقديم الدعم المباشر للتنمية المستدامة لبلادنا اليمن من خلال توجيه المنح والمساعدات المالية لأوعياء مٌحُكمة الأمان وهي صندوق التنمية الإجتماعي وصندوق الأشغال العامة اللذين تم اختيارهما بعناية فائقة من قبلهما والمتوفر فيها أقدر وأمهر الكفاءات الإدارية والفنية والإشرافية وامتلاك أدق الشروط والمواصفات الدولية المتوجة بالعفة والنزاهة وحسن التعامل وذلك مالمسته المجتمعات المحلية في ريف الوطن وحضره من خلال تنفيذ المشاريع التعليمية والصحية والمياه ورصف الطرق والحواجر المائية والبرك وغيرها المنتشرة على امتداد الوطن’ شماله وجنوبه’ ريفه وحضره
وأصبحا يمتلكان قاعدة مسح معلوماتية من خلال الإطلاع الميداني على متطلبات التنمية على امتداد الوطن كله.

وأنني والكثير من المهتمين والمتابعين نقف على خبر انعقاد مؤتمر الدول المانحة لليمن في 16 مارس 2022 والذي تستضيفه الأمم المتحدة وسويسرا والسويد ‘ المؤتمر الذي لايعول عليه الكثير من المتابعين ‘ والقلة من يتعلق بقشة إقامته وأنا منهم ‘ والذي نأمل من مؤتمر الداعمين الوقوف أمام قضايا التنمية الملحة التي تلامس حياة الشعب اليمني في حضر الوطن وريفه’ شماله وجنوبه فالشعب اليمني لايتجزاء بمعاناته وظروفه الناتجة عن الحرب وآثارها القاتله للحياه ومشاريع البنية التحتية الخدماتيه ومنها الاكثر الحاحا اليوم بعد مايقرب من (ثمان سنوات) من توقف حركة التنمية في البلاد وماخلفه استمرار الحرب على البلاد وما الحقته من دمار وخراب ونوجز أهم احتياج البلاد الملح والعاجل والتي نستهدفها هنا من وسط ركام الدمار والخراب الواسع في البلاد والتي حرصنا على إختيارها بعينها لأنها تتصل بمصالح الأمة كلها وهي القضايا الأكثر الحاحا وأهمية على الإطلاق ‘ المتصلة بالتنمية والجانب الإنساني في آن معا وهي

(1) الحاجة الملحة والضرورية لإعادة تأهيل وتشغيل مشاريع مياه الشرب بالطاقة الشمسية البديلة مجانية القيمة التي وهبها الله للبلاد ولم تستثمر بعد وذلك لإنهاء تهديدات تراجع خدمات مياه الشرب في الريف ومدن المحافظات نتيجة إرتفاع التكلفة التشغيلية الكبيرة لقيمة الوقود والزيوت غير المتوفرة والتي تنعكس على القيمة الإستهلاكية العالية للمواطنين و تزيد فوق معاناتهم معانه في ظل استمرار الحرب وانتشار البطالة وإرتفاع حالة الفقر والجوع ‘ و جعل الموظفين الذين لاراتب لهم والمواطنين الغلابه والعاطلين عن العمل والفقراء عاجزين عن دفع القيمة الإستهلاكية وفي الريف تحديدآ ‘ يضطر البعض منهم باللجؤ لأخذ المياه من البرك المكشوفة الملوثة التي تستوطنها البلهارسيا والملاريا وفيروسات الكبد وأمراض السل وفي هذا خطر قاتل سيتفشى ويتسع في البلاد في أوساط الأطفال والكبار على حد سواء ‘ وإن ما نطلبه هنا من الداعمين هو توجيه دعمهم أو بعضه في رفع مخصصات الدعم لصندوق التنمية الإجتماعي لتشغيل المشاريع بالطاقة الشمسية البديلة وهو الذي وضع يده على هذا الجرح الغائر ويقوم باجراء عمليات ناجحة الا أن دوره يظل محدودا نتيجة محدودية الدعم المقدم له خلال سنوات الحرب وهو مانتمنى على الدول المانحة أن تولي هدا الجانب اهتمامها نظرا للاحتياج الملح لمياه الشرب النقية للمواطنين في الريف والحضر

(2) إيقاف نزيف دماء وارواح المسافرين التي تسيل وتزهق على مدار الساعه في الطرقات التي أصبحت خارج الخدمة في البلاد وذلك من خلال إعادة صيانتها و تأهيلها وفي المقدمة منها الخطوط الرئيسية بين المدن الأكثر حركة سير للمركبات والمسافرين عبرها و منها على سبيل المثال خط صنعاء ذمار ـ يريم ـ اب ـ تعز ــ هيجة العبد ـ عدن ــ صنعاء ــ الحديدة ـ عدن حضرموت وهي التي أصبحت اليوم بحكم الخارجة عن الخدمة وينتج عنها إنزلاق المركبات والتسبب بحوادث صدام سيارات نقل الركاب و مركبات نقل البضائع والمواد والقواطر بعدما أصبحت متهتكة الأوصال ومحفرة ومتآكلة طبقاتها الإسفلتية وصارت خالية من أبسط شروط (الأمن والسلامة) ‘ وينتج عنها حوادث إزهاق أرواح عشرات القتلى والجرحى والإعاقات الدائمة يوميا ‘ صباحا ومساء دون توقف ويمكن القول بأنه لاتوجد منطقة في البلاد إلا ولها ضحايا في هذه(الطرق) ولايوجد شخص يسافر عبرها إلا ويترك لديه انطباع وقناعة اللاعودة للسفر عبرها الا لإمر جلل’ لخطورتها وتجرع معاناة السفر عبرها وطول الوقت ..الخ

(3) الحاجة المآسة لتخفيف جور المعاناة الإنسانية للموظفين الذين لم يستلموا مرتباتهم في المناطق الشمالية منذ 2018 نتيجة الحرب وتوقف حركة التنمية وتوقف موارد البلاد من صادرات النفط والغاز والفواكه والخضروات والثروةالسمكية والحيوانية والسياحية والبن وغيره والذي وصل حال بعضهم الى وضع يصعب الحديث عنه أو تصديقه وهذا الأمر يضع الدول الراعية لحقوق الإنسان أمام اختبار لمصداقية تعاملهامع وضع الإنسان اليمني الذي يتجرع مرارة الحرب وهوان الحاجة والفقر والجوع وذل السؤال نتيجة عدم استلام الرواتب وهذا الموقف سيظهر حقيقة التعامل الإنساني للدول مع هذا الوضع المأسآوي للموظف اليمني المنهك

(4) تقديم الدعم لمشاريع الكهرباء والمياه وذلك في توفير مشتقات الوقود والزيوت لمولدات الضخ ومحطات كهرباء المدن والمناطق الريفية التي توقفت نتيجة عدم توفر الوقود وارتفاع اسعارها الجنونية في السوق السوداء.

(5) دعم مواصلة بناء وتوسعةمدارس البنين القائمة وإنشاء مدارس جديدة تلبي زيادة الإلتحاق المتنامي للبنات وذلك تشجيعا للتعليم في البلاد باعتباره أساس ومرتكز نهوض الأمم والشعوب وكذا تنفيذ تمديدات المجاري في المدن الطافحة بياراتها للشوارع والتي تهدد الحياة بتساقط السيارات والمارة عليها وانتشار الامراض ومن تلك (مثلث بيت بوس) خير مثال على الخطر والحاجه معا.
إن الحديث عن تلك القضايا دون غيرها هو لإهميتها القصوى والحاجة التي يجمع عليها المجتمع المحلي في ريف الوطن وحضره
وكلنا أمل أن تقف الدول المانحة وصندوق البنك الدولي أمام هذه المتطلبات العاجله لدولة فقيرة ‘ زادها الحرب فقرا ومعاناة والتي اخترناها هنا بعناية من بين ركام الدمار والخراب الهائل المنتشر على امتداد البلاد والصندوقين هما المؤهلان وحدهما للقيام بمايهم ويؤلم عامة الناس في البلاد وليس محافظة أو منطقة بعينها وسوف يظل الشعب اليمني المنهك يذكر جميل كل من يقف الى جانبه ويلامس معاناته ويحقق مصالح عامة أبناء الوطن شمالا وجنوبا ‘ ريفا وحضرا.

التعاوني
عبده ناجي الصنوي
12/3/2022

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى