دلالات جلسة مجلس النواب اليوم الخميس
✍️ : حازم أحمد فضالة
كتابة وتحليل
عُقِدَت جلسة مجلس النواب اليوم الخميس: 23-حزيران-2022، وأدى النواب الجدد اليمين الدستورية، باستثناء النواب الخمسة لحركة حقوق إذ لم يحضروا، وكذلك غاب أربعة نواب غيرهم، ولنا هذه القراءة والتحليل:
1- فرضَ الحلبوسي على الإطار التنسيقي، تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، وشطب عبارة (هيأة رئاسة مجلس النواب)، والإبقاء على عبارة الرئيس ونائبيه؛ قبل أداء النواب الجدد اليمينَ الدستورية!
2- إنَّ عبارة (هيأة رئاسة مجلس النواب) موجودة من عام (2006)، ولم تستطِع الأحزاب السنية تغييرها، مع ذلك لم يُفَعِّل صلاحيات الشيعة في منصب (النائب الأول لهيأة رئاسة مجلس النواب)، في الدورات الخمس للمجلس؛ إلا السيد حاكم الزاملي، إذ فعَّله تفعيلًا قويًا أحدثَ حضورًا وازنًا للشيعة في قرارات المجلس وأوامره.
3- اليوم في مجلس النواب، خسرَ الشيعةُ قوةً نيابية كبيرة فيه بسبب تعديل النظام الداخلي للمجلس، والمشكلة أنها الخسارة الأولى في الجلسة الأولى! أما الذي لا يفهم معنى هذا التعديل على النظام الداخلي؛ فعليه أن يتعب نفسه بقراءة النظام الداخلي لمجلس النواب حتى يفهم.
4- توجد اليوم دلالة على استعجال الأحزاب الشيعية في تشكيل الحكومة؛ إذ أعطت التنازل رقم (1) من حقوق الشيعة اليوم، فما هو حجم التنازلات غدًا على حساب الجمهور الشيعي؟!
5- سبق أن استعجلت الأحزاب الشيعية في انتخابات 2018، واختارت كسر (الكتلة النيابية الأكثر عددًا)، ورشحت الدكتور عادل عبد المهدي (المستقل)، الذي أسقط الحكومة الشيعية منزوع السلاح! في سنة واحدة!
6- استعجلت الأحزاب الشيعية بالتصويت على تنصيب السيد مصطفى الكاظمي رئيسًا للوزراء؛ فصُبَّت الويلاتُ صبًّا على العراقيين حتى هذه اللحظة!
7- استعجلت الأحزاب الشيعية في التصويت على موازنة 2021، التي وُصِفَت بموازنة التجويع، إذ رفعت سعر صرف الدولار، وسرقت من كل برميل نفط (10-15$)، وأرهقت الحشد الشعبي ماليًا، واقترضت (6) مليار دولار قروضًا خارجية تُدفَع كلها من ثروات الشيعة؛ وتجعل العراق سجينًا لدى صندوق النقد الدولي!
التحليل:
1- تحتاج الأحزاب الشيعية -إطار تنسيقي وغيره- أن تكبح جماح عجلات استعجالها قليلًا.
2- الإطار التنسيقي، بحاجة إلى مغادرة مفهوم أنه يملك الشيعة! بل هو وكيل عن الجمهور والشعب الشيعي، وهو الواجب عليه حماية حقوقهم، وعدم المغامرة بها أبدًا.
3- إنَّ ثقافة المجاملات في الحقوق خيانةٌ للحق الشيعي، وهي ضعف إزاء من يتمرد على هذا الحق، ونعتقد أنَّ التنازل عن (هيأة رئاسة مجلس النواب)؛ ستتبعه تنازلات غيره على حساب الشيعة!
4- ما لم يثبت حق الشيعة في رئاسة مجلس النواب، من حيث (الصلاحيات التي تعادل وزنهم)، وفي منصب نائب رئيس الجمهورية، وفي تعديل اسم منصب (رئيس مجلس الوزراء) إلى (رئيس الوزراء)؛ فإنَّ تنازلات الأحزاب الشيعية عن حقوق الشيعة تواصل إفقار الشيعة وتدميرهم!
5- نجد في قراءتنا وتحليلنا، أنَّ حركة حقوق تقف ضدًّا من هذه الممارسات في مجلس النواب التي مُورِسَت على حساب حقوق الشيعة، وأنَّ حركة حقوق سبق أن أعلنت مبادئها التي تتمسك بها للمشاركة في الانتخابات وتشكيل الحكومة، وما لم تجد من يلتزم بهذه المبادئ المشروعة الوطنية؛ فإنها تستقيل من مجلس النواب.
