ربط نزاع أميركيّ روسيّ في حوار جنيف… والغرب يتريَّث بعد كازاخستان / بعبدا بين أولويّة دعوة الحكومة المتعثّرة…والحوار بمَن حضر رغم المقاطعة / السيسي يبلغ ميقاتي أن الأولوية لتوقيع العقد الرباعيّ… ثم طلب الإعفاء الأميركيّ

يسهل على الأميركي والروسيّ رغم صراع الجبابرة الذي يخوضانه على مستوى العالم، الى حد القتال الوجوديّ لكل منهما، أن يجدا سبيلاً للحوار، بل أكثر من سبيل، من لقاء القمة الى حوار بالفيديو بين الرئيسين وصولاً لحوارات الوفود حول قضايا الخلاف، فلجنة للحوار حول الأسلحة الاستراتيجية وأخرى للأمن السيبراني وثالثة استضافتها جنيف أمس، حول ملف أوكرانيا، بين خطر الحرب مع روسيا، وطلب موسكو لضمانات عدم ضمّها الى حلف الناتو، ورغم تمسك كل من الفريقين بمقاربته فإن اللقاء بشهادة الطرفين أنشأ نوعاً من ربط النزاع منعاً للمزيد من التدهور، خصوصاً ما بدا أنه سعي أميركي للتريث وإعادة القراءة المشتركة مع الحلفاء للسلوك الروسي في ضوء ما جرى في كازاخستان، وبالمستوى ذاته ينجح الإيراني والأميركي وقد دارت بينهما حروب ضروس، وشهدت المنطقة فصولاً عديدة منها، كان فيها محور المقاومة والاستقلال مدعوماً من إيران، يواجه مشروع الهيمنة الأميركية وقد اتخذته «إسرائيل» ستاراً لضم وتهويد الأراضي الفلسطينية وممارسة العدوان على لبنان وسورية وفلسطين، كما اتخذته السعودية غطاء لحربها على اليمن وتصعيدها بوجه قوى المقاومة، خصوصاً حزب الله، لكن طهران وواشنطن رغم ما يبدو صراع حياة أو موت لكل منهما وجدتا في فيينا فسحة للحوار، ومثله وجدت طهران والسعودية فسحة موازية. وكل من الفسحتين تتقدّمان نحو إنجاز تفاهمات رغم البطء، ورغم محدودية قضايا الاتفاق، لكن في لبنان الذي يجمع ابناءه مصير واحد، مهما تباينوا، يبدو الحوار ترفاً يحتاج الى التبصر، ويشكل رقماً في البورصة الانتخابية، يحسب على أساسها، ويظن البعض أن مقاطعته يمكن أن ترفع أسهمه الانتخابية، وأنه يستطيع منحها صفة الميثاقية المعطلة، ناسياً أن الحوار ليس مؤسسة دستورية، وأن مشاركة ممثلين آخرين من أي من طوائف المقاطعين يسقط افتراض غياب مكوّن طائفي عن الحوار، فيما تدرس بعبدا ملفاتها وتذهب للتشاور لاستكشاف فرص المضي بالحوار بمَن حضر.

الدعوة للحوار تنطلق مع مشاورات بعبدا، التي يبدو أن موعد رئيس مجلس النواب نبيه بري فيها انتقل من الافتتاح إلى الختام، لجوجلة الحصيلة واتخاذ القرار النهائي بالمضي بالحوار او بصرف النظر عنه، انطلاقاً من إقرار المعنيين في بعبدا بأن موقف رئيس المجلس النيابي يشكل بيضة القبان في إنجاح الحوار أو إفشاله، وسط تأكيدات مصادر عين التينة جهوزية بري للتلبية عندما يُدعى، فيما قالت مصادر قريبة من بعبدا أن اليوم وغداً سيشهدان تشاوراً يضم أقطاباً أساسيين من طاولة الحوار، كرئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ورئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية ورئيس الحزب الديمقراطي النائب طلال أرسلان، ورئيس حزب الطاشناق هاغوب بقرادونيان ورئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان، ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.

الدعوة للحوار لم تحجب السجال المتواصل حول انعقاد الحكومة مع بقاء العقد التي تحول دون هذا الانعقاد تراوح مكانها، فيما قالت مصادر تتابع ملفي الحوار والحكومة أن ثمة فرضية لضم ملف الأزمة الحكومية الى بنود الحوار، خصوصاً مع تحوّل الحوار الى دائرة تضم أغلب المشاركين في الحكومة، وسط مقاطعة قوى تقف على مسافة منها.

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي التقى بالرئيس المصري عبد الفتاح السياسي، وتبلّغ منه بحضور وزيري الكهرباء والبترول أولوية توقيع العقد الرباعيّ بين مصر والأردن وسورية ولبنان، على طلب الإعفاء من العقوبات الأميركية، مشيراً الى أن توقيع العقد الرباعيّ سيتم قريباً.

مع تسجيل سعر صرف الدولار في السوق السوداء رقماً تاريخياً بتخطيه عتبة الـ32 ألف ليرة للدولار الواحد وتفاقم الأزمات الى حدود غير مقبولة وعودة أزمة المحروقات واستحضار طوابير الذلّ أمام محطات الوقود وبلوغ الأزمة السياسيّة ذروتها بغياب مؤشرات الحلحلة حتى الساعة، لم يعُد ينفع إلا الصلاة والدعاء لإنقاذ لبنان من موته المحتّم، كما فعل البابا فرنسيس الذي لم يجد سبيلاً إلا الدعاء لبلاد الأرز كي تبقى على هويتها وكنموذج للسلام والعيش المشترك بين الطوائف، آملاً بأن تساهم الإصلاحات المطلوبة ودعم المجتمع الدولي بذلك.

وعلى إيقاع تأزم العلاقات الرئاسية على مثلث بعبدا – عين التينة – السراي الحكومي بسبب الخلاف على عقْد جلسة لمجلس الوزراء ورفض رئيس الجمهورية توقيع المراسيم الاستثنائية، وعلى مضمون مرسوم العقد الاستثنائي لمجلس النواب، تمادى سعر صرف الدولار مسجلاً الرقم الأعلى منذ اندلاع أحداث 17 تشرين 2019 حتى اليوم، حيث بلغ مساء أمس 32 ألف ليرة للدولار الواحد، ما يعني دخول لبنان في مرحلة جديدة عنوانها الانهيار الكامل والاقتراب من الارتطام الكبير وبالتالي الفوضى الاجتماعية والانفجار الأمنيّ في الشارع الذي بدأت نذره أمس بقطع عدد من الطرقات وعودة طوابير المحروقات ويتجلى أكثر بإضراب الخميس المقبل الذي دعت إليه نقابات النقل وقطاعات وظيفية عدّة، وذلك بعدما سلم السياسيون بالعجز عن فعل أي شيء أمام موجة الانهيارات المتتالية مكتفين بالتلهّي بخلافاتهم وحساباتهم السياسية والانتخابية وسط معلومات لـ”البناء” عن إقبال كثيف لعدد من الشخصيات والاحزاب السياسية لشراء الدولار من السوق السوداء للاحتفاظ به لتمويل حملاتهم الانتخابية قبيل أشهر قليلة من موعد الانتخابات.

وأشار الخبير الاقتصادي والمالي جاسم عجاقة لـ”البناء” الى سببين أساسيين لارتفاع سعر الصرف: الأول سلاح التطبيقات الإلكترونية التي تتحكم بأسعار الصرف بشكل مستمر، والثاني تهريب الدولارات الى الخارج، فضلاً عن الأوضاع السياسية الداخلية المتشنجة والأزمات الدبلوماسية مع دول الخليج. ولفت عجاقة الى أن “حجم سوق الدولار في لبنان صغير قياساً بدول أخرى، وبالتالي من السهل تحريكه والتحكم به في أي وقت، لا سيما أن قواعد السوق العلمية أي العرض والطلب، ليست العامل الوحيد الذي يحرّك الدولار، بل هناك عوامل أخرى مذكورة أعلاه”. ويرى الخبير عجاقة بأن “نتائج التعميم 161 جاءت عكسيّة، فزادت القدرة الشرائية لدى المواطنين بسبب قبض الموظفين رواتبهم بالدولار على منصة 22 ألف وصرفها على سعر صرف السوق السوداء، ما أدى الى تضخم إضافي وارتفاع الطلب على الدولار وبالتالي ارتفاعه”، معتبراً أنه “كان على مصرف لبنان سحب الليرة وضخ الدولار ليلجم سعر الصرف”.

وبرأي عجاقة فإن “مصرف لبنان لم يعُد يستطيع مواجهة القوى الكبيرة المتعددة التي تتحكم في السوق، فهو فقد الوسائل الذي يمكن من خلالها التدخل للجم السوق، فلم يعد لديه الاحتياطات اللازمة لشراء وبيع الدولار للحفاظ على التوازن بين العملة الوطنية والعملات الأجنبية”. وحذّر عجاقة من أن لا سقف للدولار وقد يسجل المزيد من الارتفاع خلال الأيام المقبلة.

وفي سياق ذلك، رجحت مصادر اقتصاديّة عبر “البناء” تسجيل المزيد من ارتفاع بسعر صرف الدولار الى ما فوق الـ40 ألفاً خلال شهر واحد أو شهرين، و50 ألفاً في الربيع المقبل، مشيرة الى أن “المسار العام الذي يتخذه الدولار نحو الارتفاعات التدريجية من دون مقوّمات صمود أو دفاع اقتصادية ومالية ونقدية، الا أن التوافق السياسي وإعادة تفعيل مجلس الوزراء الذي يمكنه اتخاذ جملة من الإجراءات المالية والاقتصادية كإقرار الموازنة وخطة التعافي التي يطلبها صندوق النقد الدولي والمساعدات الاجتماعية وتحسين الرواتب والبطاقة التمويلية وقبول بعض القروض، يمكنها لجم اندفاعة الدولار ودفعه للتراجع الى ما دون الثلاثين الفاً”.

لكن أوساط سياسية تشير لـ”البناء” الى أن “لا مؤشرات في الأفق على انفراجات في الوضع السياسي، في ظل تصلب القوى السياسيّة على مواقفها واستمرار تعطيل الحكومة، لا سيما بعد تجدّد المواجهة السياسية والإعلامية بجولتها الأخيرة بين حزب الله والسعودية”، كما تكشف عن “دور خارجي أميركي – سعودي باستخدام سلاح الدولار للضغط على حزب الله لفرض تنازلات عليه في لبنان واليمن ربطاً بما يجري في فيينا من مفاوضات نووية حامية الوطيس”. وتلفت الأوساط الى أن “التطبيقات الإلكترونية للدولار الخارجية والداخلية هي إحدى أدوات السياسيين لتصفية حساباتهم في المواجهة الدائرة بينهم”، وتساءلت: “كيف ارتفع سعر الصرف في اليوم الأول من العام الحالي، فيما كانت البلاد في مرحلة الإقفال بسبب عطلة الأعياد الرسمية وحركة السوق خفيفة؟ ما يؤكد بأن أيادي خفية تعبث بسوق الصرف وتحركه خارج قواعد السوق الطبيعية”. كما ترى الأوساط بأن هناك من يضع ثنائي أمل وحزب الله في “الزاوية” وبين خيارين أحلاهما مرّ: التراجع عن شرط تنحّي المحقق العدلي في تفجير المرفأ القاضي طارق بيطار والعودة الى حضور جلسات الحكومة، أو تحميلهما مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع سعر الصرف والانفجار الأمني في الشارع.

وحمّل رئيس الجمهورية ميشال عون الجهات المعطلة للحكومة مسؤولية “أي تأخير قد يحصل في معالجة حقوق المتعاقدين والأجراء والمياومين وغيرها من الحقوق والموجبات المالية وغير المالية”، في اشارة الى ثنائي أمل وحزب الله وتيار المردة، ورأى عون في بيان لمكتبه الإعلامي أن “مجلس الوزراء حيث المكان الدستوري الوحيد الصالح لبت مثل هذه المسائل، وبالتالي فإن المصلحة الوطنية العليا، ومصلحة جميع اللبنانيين، تكمن في انعقاد مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن تفادياً لمزيد من الأضرار التي تلحق بالدولة ومؤسساتها وبالعاملين فيها، مدنيين وعسكريين، وبالتالي باللبنانيين جميعاً، فضلاً عن ضرورة مناقشة مشروع قانون موازنة العام 2022 وعرض خطة التعافي المالي فور إنجازها”.

وأضاف البيان بأن “رئيس الجمهورية طالب بانعقاد مجلس الوزراء للبت في هذا الموضوع وغيره من المواضيع الأخرى العالقة والملحّة، لكن سعيه لم يستجَب له، علماً أن رئيس مجلس الوزراء كان وجّه مراسلة في هذا الصدد الى رئاسة الجمهورية يطلب فيها معرفة موقف رئيس الجمهورية من امكانية اصدار موافقات استثنائية لتأمين صدور مراسيم تعالج هذه المواضيع ومنها: زيادة قيمة بدلات النقل لموظفي القطاعين العام والخاص، إعطاء مساعدة اجتماعية للموظفين في القطاع العام عن شهري تشرين الثاني وكانون الاول 2021، بدل نقل مقطوع شهري للأسلاك العسكرية والامنية، مستحقات لوزارة الصحة من أدوية ومستشفيات وغيرها… إلا أنّ الرئاسة رأت انه من المتعذّر اصدار موافقات استثنائية في ظل حكومة غير مستقيلة ولا هي في مرحلة تصريف الأعمال، وأن الحل المناسب هو في انعقاد مجلس الوزراء لدرس هذه المواضيع واصدار القرارات المناسبة في شأنها”.

إلا أن ثلاثي أمل وحزب الله والمردة لا زال على موقفه بمقاطعة جلسات مجلس الوزراء قبل حل أزمة القاضي بيطار الذي يتمادى بسلوكه المخالف لأبسط نصوص الدستور والقواعد والاصول القانونية لا سيما لجهة صلاحية مجلس النواب بإحالة الوزراء والرؤساء الى المجلس الأعلى لمحاكمتهم، وحذرت مصادر ثنائي أمل وحزب الله عبر “البناء” من مخطط يسعى اليه البيطار ومن يحركه داخلياً أي رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود وخارجياً الولايات المتحدة الأميركية بشد الخناق على رقبة المقاومة وحلفائها باتهامهم بتفجير مرفأ بيروت في اطار مشروع الفتنة الاهلية والتقسيم التي تسعى اليه واشنطن وحلفاؤها في لبنان والمنطقة. ولفتت المصادر بأن اقتراح مقاطعة وزراء الثنائي والمردة باستثناء وزير المالية لجلسة وزارية لإقرار الموازنة غير وارد حالياً لأسباب عدة، لا سيما أن الموازنة قد تحتاج الى أكثر من جلسة ولا يمكن كسر قرار المقاطعة طويلاً ما سيدفع الآخرين الى ممارسة ضغوط اضافية لتمرير جلسات بمواضيع أكثر الحاحاً”، موضحة أن مقاطعة جلسات الحكومة لا يهدف للتعطيل بل وسيلة اعتراض وضغط لثني الآخرين عن استهداف مكونات أساسية بتفجير لا شأن لها به، داعية رئيسي الجمهورية والحكومة الى تفهم موقف الثنائي واتخاذ القرارات المناسبة لمعالجة الازمة عبر مجلس الوزراء او عبر السلطة القضائية.

وأعرب المكتب السياسي لحركة أمل في بيان بعد اجتماعه عن استغرابه حيال “الاستمرار بضرب مؤسسة القضاء ودوره وهيبته وذلك من خلال استمرار رئيس الهيئة العامة لمحكمة التمييز في تمييع الدعوة إلى عقد اجتماع للبحث في دعاوى المخاصمة الموجودة أمامه بمماطلة مقصودة تؤكد أننا أمام بعض من القضاء الذي يصر على ضرب هيبته ودوره من بيت أبيه عبر الاستمرار بتلقيه الأوامر والتعليمات والتوجيهات من الغرفة السوداء المعروفة إياها”.

وشدّد المكتب على أنه “شكّل استمرار التدهور السريع لسعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية همّاً جديداً يضاف إلى كاهل اللبنانيين بكل فئاتهم الاقتصادية والاجتماعية، والمستغرب أن تقف الحكومة والأجهزة المعنية موقف المتفرج على تدهور الاقتصاد الوطني تاركةً لحبل المنصات الإلكترونية الضرب على وتر التحكم بسعر الصرف متجاوزة القوانين، وغياب المحاسبة والمراقبة وقيام الأجهزة المعنية بتطبيق القانون وتوقيف المتجاوزين المتلاعبين بلقمة عيش الناس وإنزال العقوبات الرادعة بهم”.

وكان ارتفاع سعر الصرف انعكس بسرعة على أسواق السلع والمواد الغذائية والمحروقات، لا سيما أن التجار يعتمدون دولار السوق السوداء كتسعيرة لمختلف السلع والمحروقات مع اعتراف وزير الطاقة بأن وزارته عاجزة عن منع ارتفاع سعر المحروقات.

وعاد مسلسل قطع الطرقات في عدد من المناطق احتجاجاً على ارتفاع سعر الصرف وتردي الأوضاع المعيشية، وقطع مجموعة من الشبان الطريق في مزرعة يشوع بالإطارات المشتعلة، كما قطع آخرون السير على اوتوستراد الميناء المسلك الغربي.

وكان ممثّل موزّعي المحروقات، فادي أبو شقرا كشف أنّ “جدول الأسعار سيصدر غدًا (اليوم) وسيلحظ ارتفاعًا في سعر البنزين والمازوت والغاز، بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار”. وأكّد باسم الموزّعين “تأييدهم لتحرّك يوم الخميس المقبل”، مشيرًا إلى “أنّهم بدورهم سيتوقّفون عن توزيع المحروقات، لأنّ مطالب اتحادات النقل محقّة، وهي مطلب كلّ مواطن لبناني”.

وفور تصريح أبو شقرا عادت طوابير السيارات لتصطف أمام محطات الوقود في عدة مناطق لتعبئة خزاناتها قبل ارتفاع اسعار المحروقات، فيما اقفلت عشرات المحطات ابوابها قبل موعد اقفالها بساعات.

وإذ تتفاقم أزمة الكهرباء في ظل تقنين قاس في التيار الكهربائي في مختلف المناطق اللبنانية، تتوقع مصادر وزارية أن يواجه لبنان المزيد من الازمات لا سيما في قطاعي الانترنت والاتصالات مع تبشير وزير الاتصالات باحتمال رفع سعر بطاقات تشريج الهاتف الخلوي لا سيما لمشتركي شركة “أم تي سي”، وحاول محتجّون اقتحام مقرّ وزارة الطاقة في بيروت بسبب انقطاع الكهرباء الدائم في عكار. وأفيد أن الوزير وليد فياض التقى المحتجين عبر تقنية الفيديو بسبب عدم تواجده في الوزارة، ووعدهم بتوزيع الكهرباء والماء بصورة عادلة بين المناطق.

من جهته، واصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لقاءاته الرسمية في مصر في إطار مشاركته على رأس وفد وزاري بالـ”المنتدى الشبابي الدولي”.

والتقى ميقاتي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مقر اقامته في شرم الشيخ، وأكد السيسي “التضامن الكلي مع لبنان خصوصاً في الضائقة التي يمر بها”، مبدياً “استعداد مصر للإسهام في ايصال الغاز المصري وفق المعاهدات الموقعة”، وأعطى توجيهاته “لتسهيل الموضوع والاسراع في تنفيذه”. وقال “لبنان في قلبي شخصياً وفي ضمير ووجدان مصر”. اما الرئيس ميقاتي فشدد “على دور مصر وشكرها على دعم لبنان وأهمية رعايتها لعملية إعادة النهوض العربي العام”.

على صعيد آخر، لم يعرف ما اذا كان رئيس الجمهورية سيؤجل الدعوة الى طاولة الحوار الوطني بعد مواقف الرئيس سعد الحريري والنائب السابق وليد جنبلاط ورئيس حزب القوات سمير جعجع برفض الحضور، أو سيمضي بها بمَن حضر، على أن يتظهّر موقف الرئاسة الاولى بعد جولة المشاورات الثنائية التي سيعقدها عون مع مختلف رؤساء الكتل النيابية في بعبدا خلال الأيام المقبلة لاستمزاج موقفها من الحوار.

وفيما علمت “البناء” ان لا موعد لزيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى بعبدا، أفيد عن لقاءات لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان في بعبدا اليوم.

وكان عون أكد خلال استقباله، شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى على “اهمية اللقاء الحواري الذي دعا اليه”، وشدّد على “ضرورة ان يتخطى هذا الحوار الخلافات السياسية البسيطة”، لافتاً الى أن “الخلاف السياسي لا يجب أن يوصلنا الى خلاف وطني حول مبادئ جوهرية وأساسية مثل الهوية والوجود، ما قد يهدد وحدة لبنان وسيادته واستقلاله”. وأمل دعم هذه اللقاءات “لأن الحوار يعنينا جميعاً، وهدفه ليس تحقيق مصلحة حزبية او شخصية. فالوطن للجميع، والإنماء كما الازدهار للجميع أيضاً، وعلينا التعاون للمحافظة على هذه الحياة المشتركة في ظل الاطمئنان والامان”.