رد فعل “أنصار الله” على قرار محتمل لمجلس الأمن بشأن اليمن

ردت حركة “أنصار الله” على تحركات مجلس الأمن الدولي الجديدة بشأن اليمن، مؤكدة أن أي نشاط جديد لمجلس الأمن لن يتم القبول به إلا عندما يخدم مصالح اليمن. وحول هذا السياق، رد “محمد عبد السلام” رئيس فريق التفاوض اليمني والمتحدث باسم حركة “أنصار الله”، قبل عدة أيام، على أنباء عن صدور قرار جديد لمجلس الأمن بإنهاء الحرب اليمنية. وكتب المتحدث باسم حركة “أنصار الله” على حسابه على “تويتر”: “إنهم يتحدثون عن معركة محدودة وتركوا [دولة] اليمن المحاصرة. إن الحد من الصراع في منطقة معينة لا يحل المشكلة فحسب، بل يفاقمها، ولا يفيد السلام، وسوف يطيل زمن الحرب.” وأشار رئيس فريق التفاوض اليمني إلى تصريحات المسؤولين الأمريكيين، التي لا تزال محصورة في معركة مأرب وتتجاهل الحصار ومعاناة الشعب اليمني.

وقال “محمد عبد السلام”: “أي قرار أو نشاط جديد لمجلس الأمن لن يكون ممكنا ما لم يخدم أولا مصالح الشعب اليمني”. وتابع “عبد السلام”، أن “الشعب اليمني لا يلتفت لمن لا يحترم حقوقه في مجالات الأمن والسلام والسيادة”. وفي غضون ذلك، كتب “محمد علي الحوثي”، عضو المجلس السياسي الأعلى، على حسابه على “تويتر”: “لدينا رؤية للسلام والمصالحة؛ نريد أن يكون هذا الموقف مسموعا في مجلس الامن”.

ولقد جاءت هذه التصريحات بعد أن أفادت عدد من الصحف، مساء الاثنين الماضي، أن هناك تحركات دولية وأممية لإنهاء الحرب في اليمن. وذكرت تلك الصحف والتقارير الاخبارية، أن المشاورات الدولية والمنظمات العالمية تبحثان عن نموذج بديل للقرار 2216 يمهد الطريق لإنهاء فترة عمل حكومة “عبد ربه منصور هادي” المستقيلة. الجدير بالذكر أن يوم الأحد الماضي، كشف الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي العام، “أبو بكر القربي”، عن “مداولات لإصدار قرار يعالج تعقيدات القرار 2216 يفرض تحت الفصل السابع وقف الحرب وبدء المفاوضات المتعددة الأطراف بدلاً من طرفي الصراع”، معتبراً “نجاح القرار سيعتمد على آلية تنفيذه وعدم تجاهله للأطراف السياسية الأصيلة والمؤثرة وتجنب وضع مصالح أطراف الصراع على مصلحة الشعب اليمني“.

وعلى صعيد متصل، أكد عضو المكتب السياسي لأنصار الله “علي القحوم” يوم الخميس الماضي أن ‏أي خطاب إيجابي تجاه اليمن مرهون بتطبيقه عملياً برفع الحصار، وإيلاء الجوانب الإنسانية أولوية كونها قضايا ملحّة تلامس حاجات جميع أبناء الشعب اليمني. واعتبر ‏ أن “لا جدية للأمريكيين في إيقاف عدوانهم وفك حصارهم على اليمن“. ورأى “القحوم”، أن “كل تحركات الأمريكيين لا تفضي إلا إلى حفظ مشاريعهم الاستعمارية والتدميرية واستمرارية مؤامراتهم الخبيثة على كل اليمن“. وتوجّه للأمريكيين على حسابه على “تويتر” قائلاً: “مهما تآمرتم واستمريتم في عدوانكم فإن الشعب اليمني يعي خطورة المعركة، ولن يقبل أبداً بمشاريعكم الشيطانية”.

وعلى نفس هذا المنوال، ذكر العديد من المراقبين أنه يجب اقتراح منطق مشجع على الدخول في المفاوضات وقالوا، إن “إنهاء الحصار السعودي للبلاد هو بداية، لكن رسم أفق لترتيبات تقاسم السلطة بعد هذه الخطوة الأولى هو ما سيجعل محادثات السلام ممكنة. بعبارة أخرى، بدلاً من الخلاف مع حركة أنصار الله حول شروط وقف إطلاق النار، يجب على الولايات المتحدة أن تعلن عن رؤية لما يمكن أن تكون عليه التسوية السلمية النهائية”. ويقول البعض إن أي علامة على التنازل قد تشجع حركة أنصار الله أكثر على المضي قدمًا في تصعيدهم، كما يتضح من احتدام العنف مؤخرًا حول محافظة مأرب، آخر منطقة مهمة في الشمال لا تزال تحت سيطرة تحالف العدوان السعودي. ولكن، من المهم أن فهم أنه مع ارتفاع احتمالات إجراء مفاوضات السلام في عهد الرئيس “جو بايدن” مقارنة مع سلفه، يحاول قادة أنصار الله تعزيز موقفهم على الأرض وهذا ليس خطأ الإدارة الأمريكية الجديدة، إنها ببساطة طبيعة الحرب ومنطق الأوزان التفاوضية، ولا يقتصر بأي حال من الأحوال على اليمن.

ويعتقد آخرون أنه إذا أُريد إحلال السلام في اليمن، فلا ينبغي على الولايات المتحدة أن تعالج حصار الموانئ فحسب، بل عليها أيضا -وهذا هو الأهم- أن تضع إطارًا لمفاوضات جادة وذات مصداقية. والخيار الأفضل لتنفيذ ذلك سيكون من خلال رعايتها لقرار جديد في مجلس الأمن. سيبرهن القرار الجديد أن الإطار الدولي الذي أثبت فشله منذ 2015 قد تم التخلي عنه بشكل نهائي. ويمكن لإدارة “بايدن” أن تبدأ بإسقاط مطالب الاستسلام غير العملية والدفع باتجاه رفع الحصار السعودي. كما ينبغي لها أن تفرض حظرا على الأسلحة على جميع الأطراف المتحاربة في اليمن بما في ذلك حظر تمويل شراء الأسلحة وتكنولوجيا الطائرات المسيرة والصواريخ. ويجب أن يطالب أي قرار جديد القوات الأجنبية بمغادرة اليمن. وهذا يعني أن على السعوديين أن يغادروا محافظة المهرة الشرقية، والإماراتيين

الجزر الجنوبية في سقطرى وميئون. إن التدخل الخليجي لم ينجح في إعادة الحكومة المستقيلة إلى السلطة بعد سنوات طويلة من إقامتها في المنفى، كما أنه لم يجلب السلام.  بل إن تواجد القوات من دول الإقليم أثار صراعات محلية جديدة وساعد على إضفاء الشرعية على حكومة صنعاء. ويجب أن يتصور القرار أيضًا إطارًا أوسع للوساطة يبدأ بالاعتراف بأن هذه لم تكن أبدًا حربًا بين طرفين فقط. هذا يعني أن محادثات السلام يجب أن تشمل انصار الله والتجمع اليمني للإصلاح، والانفصاليين الجنوبيين والأحزاب السياسية التقليدية والنساء وجماعات المجتمع المدني، وفي الواقع، أي فاعل محلي له مصلحة في مستقبل اليمن أو مصلحة في استمرار الصراع ومن دون مشاركة كل هؤلاء، بطريقة أو بأخرى، لن يكون السلام مستقرا أبدًا.

أخيرًا، ومن أجل بناء الثقة في عملية سياسية جديدة، يجب أن يدعو القرار إلى الوقف المتزامن لجميع الأنشطة المسلحة من قبل جميع الأطراف دون شروط مسبقة. لذلك يجب أن يهيئ القرار الظروف لليمنيين للتفاوض فيما بينهم دون تدخل خارجي. وفي نهاية المطاف، يعود الأمر لليمنيين لكي يقرروا الشكل الملائم لتقاسم السلطة الذي يكون قابلا للتطبيق. يجب على النخب اليمنية الكف عن الاعتماد المفرط على الأطراف الخارجية لحل مشاكلهم والتوقف عن لومهم على كل الأخطاء التي اقترفت بحق اليمن.