يوم أمس المصادف العاشر من نيسان أبريل، أعلنت وزارة النفط انها سترفع سقف إنتاجها من النفط الخام وذلك لرفد الخزينة العامة بالمال، للعلم ان الشهرين الماضيين تم تجاوز الحصة المقررة للعراق من انتاج النفط الخام، ففي الشهر الماضي تم تجاوز الحصة بــ 120 ألف برميل اما الشهر الذي تلاه وهو شهر مارس تم تجاوز الحصة بــ 90 الف برميل.
للعلم ان مقدار النفط المصدر من العراق محكوم بقرارات منظمة أوبك بلص ووهي من تقرر سقف الإنتاج للمنظمة وكذلك حصص أعضائها من الإنتاج النفطي. لان مقدار النفط المصدر هو من يحدد السعر او لنقل بصورة أكثر دقة ان انتتاج أوبك النفطي له تأثير كبير على السعر العالمي لبرميل النفط، وبالتالي ان المنظمة هي الراسمة للسياسة السعرية للنفط.
الدول الأعضاء للمنظمة لا يمكنها ان تتجاوز حصتها المقررة من قبل منظمة أوبك إلا في حالة انسحابها من المنظمة، وان تصريح وزارة النفط بانها ستزيد إنتاجها النفطي هو مخالف للمقررات. وان الاجتماع المقبل للمنظمة سيكون في 28 نيسان أبريل من هذا الشهر وهي من ستقرر رفع الإنتاج او خفضه.
مناقشة القرار
1 – هو غير واضح هل ان القرار جاء بالتنسيق مع منظمة أوبك لزيادة حصة العراق من تصدير النفط
2 – هل قرار العراق بالخروج عن الحصة المقرره له هو قرار فردي مخالف لتوصيات المنظمة.
3 – هل خرج العراق من منظمة أوبك.
4 – في التقرير جاء ان الزيادة جاءت لزيادة الموارد المالية الداخلة للخزينة العامة, هل لازال العراق يعتمد النفط كمصدر رئيس لتمويل الخزينة العامة. اين ورقة الإصلاح؟
5 – ان الزيادة حتما ستؤدي لزيادة الموارد المالية ، لكن هل تم دراسة النتائج العكسية من زيادة الإنتاج الذي قد يسبب انخفاض في السعر العالمي لبرميل النفط؟
6 – اين البدائل عن الاعتماد على العوائد النفطية فقط
