سلطة الوصاية الامريكية تحارب الفساد وتصدر عقوبات بدلًا من القضاء اللبناني

ما قامت به وزارة الخزانة الأمريكية هو تدخل سافر وانتهاك للسيادة اللبنانية وإدانة للقضاء اللبناني وعلى “المدانين” الدفاع عن أنفسهم.
قد يستغرب البعض إستعمالي لكلمة “مدانين” بدلًا من المتهمين؛ فوزارة الخزانة الأمريكية جمعت معلوماتها وأصدرت أحكامها بالعقوبات على بعض الأشخاص دون سماع وجهة نظرهم وفي هذا إنتقاص للعدالة وتدخل سافر ومدان في الشأن الداخلي اللبناني ، وأهانة كبيرة للدولة اللبنانية بكل إداراتها وتحديدًا السلطة القضائية والحكومات السابقة. فقد صادرت وزارة الخزانة الامريكية صلاحيات السلطة القضائية فقالت : “لن تتردّد وزارة الخزانة في استخدام أدواتها لمعالجة الإفلات من العقاب في لبنان.”

أرفق لكم ثلاث فقرات من الخبر وفيه تفصيل دقيق عن الفساد المستشري والمحسوبية في لبنان وتحديدًا في عقود المناقصات:-

28 تشرين الأول/أكتوبر 2021

واشنطن – أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (أوفاك) رجلي أعمال لبنانيَّين وعضوا في البرلمان ساهمت أفعالهم في انهيار الحكم الرشيد وسيادة القانون في لبنان. المصنّفون الثلاثة هم جهاد العرب وداني خوري وجميل السيد، وقد استفاد كلّ منهم شخصيا من تفشي الفساد والمحسوبية في لبنان، فاغتنوا على حساب اللبنانيين ومؤسسات الدولة. تم تصنيف هؤلاء الأفراد الذين ينتمون إلى النخبة التجارية والسياسية في لبنان بموجب الأمر التنفيذي رقم 13441، الذي يستهدف الأشخاص الذين يساهمون في انهيار سيادة القانون في لبنان.

وقالت مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أندريا م. غاكي إن “الشعب اللبناني يستحق وضع حدّ للفساد المستشري بين رجال الأعمال والسياسيين الذين قادوا بلدهم على إلى أزمة غير مسبوقة،” مضيفة: “لقد آن الأوان لتطبيق الإصلاحات الاقتصادية الضرورية ووضع حدّ للممارسات الفاسدة التي تقوض أسس لبنان. ولن تتردّد وزارة الخزانة في استخدام أدواتها لمعالجة الإفلات من العقاب في لبنان.”

يهدف الإجراء المتّخذ اليوم إلى محاسبة النخبة السياسية والتجارية في لبنان الذين استفادوا من ممارسات العطاءات المعيبة للعقود المتضخمة وثقافة المحسوبية المنتشرة التي تقوّض مؤسسات لبنان وسيادة القانون والاستقرار الاقتصادي فيه. ويبرهن الإجراء أيضا دعم الولايات المتحدة للشعب اللبناني في مطالباتهم بالشفافية والمساءلة.

أضع هذا التدخل السافر والمدان بعهدة السلطات الرسمية وتحديدًا وزارة الخارجية لإتخاذ الموقف المناسب.
سلام
وإن غدًا لناظره قريب