بقلم: هاني المصري/ مركز إيلياء للدراسات
بعد قرار التحرر من الإتفاقيات أصبح مصير السلطة ومستقبلها على المحك.
فإذا تحول القرار إلى إلغاء الاتفاقيات خصوصا بعد الشروع بالضم القانوني سنكون أمام ثلاثة سيناريوهات:
الأول : حل السلطة فلا يمكن أن تستمر سلطة اوسلو بعد الغائه،فهي جاءت كأفراز له،وارتبطت بالتزامات سياسية وأمنية وإقتصادية وقانونية ،وإذا أرادت البقاء لن ترضى دولة الإحتلال بل ستقوم بفك وتركيب وتغيير السلطة بحيث تصبح بالكامل سلطة إدارية أمنية بدون أي دور سياسي يتعلق بإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة فعليها أن تقبل أو تتعايش على الأقل مع الاحتلال وما يقيمه من حقائق وما يطرحه من خطط ومشاريع توسعية واستيطانية وعنصرية حتى الضم والتهجير.
الثاني : طرح رؤية فلسطينية شاملة تتضمن تحويل وتغيير السلطة ضمن عملية كاملة وليست مجرد قرار بحيث تكون نواة تجسيد الدولة وأداة من أدوات البرنامج الوطني لإنهاء الإحتلال، وهناك إجراءات كثيرة يمكن أن تطبق لتحقيق ذلك ،سبق أن طرحتها في مقالاتي والأوراق التي أصدرتها،كما طرحت في اجتماعات وطنية وتضمنتها وثائق عديدة أهمها وثيقة الوحدة الوطنية ومسودة التقرير المعد لطرحه في مؤتمر مسارات القادم الذي كان من ال مفترض عقده في شهر نيسان الماضي وتأجل بعد وباء كورونا.
الثالث: إنهيار السلطة واندلاع حالة من الفوضى والفلتان الأمني وتعددية السلطات،وهي حالة يستطيع الإحتلال أن يوظفها لإقامة” الإمارات الفلسطينية السبعة” التي ابتدأت بإقامة إمارة غزة كما يقول الباحث الصهيوني مردخاي كيدار.
نستطيع أن نعمل بحيث ندرأ السيناريو الأسوأ والسيناريو السئ وتقدم وتطبيق السيناريو الجيد وهو من وجهة نظري تغيير شكل ووظائف والتزامات وموازنة السلطة ودورها الوظيفي وعلاقتها بالبرنامج الوطني و بالمنظمة بعد إعادة بناء مؤسساتها بحيث تكون قولا وفعلا الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني
