شرح مباردة قوى الدولة الوطنية

قلم
◾
أولا : الأهداف الأساسية للمبادرة
1 ـ الطمأنة: وهي إشعار الأطراف المستقيلة او غير المشاركة او المستقلة بالأطمئنان لمعادلة حكم لا تستفزهم
2 ـ سحب الذرائع: معادلة حكم تسحب كل ذرائع التصعيد لدى الأطراف المستقيلة او غير المشاركة أو المستقلة بحيادها وتوازنها الذي يمنعهم من النزول الى الشارع او الاحتكام للقوة والعنف
3 ـ انتاج معادلة حكم قادرة على النجاح والبقاء لأطول فترة ممكنة
4 ـ الحفاظ على تماسك الإطار التنسيقي باعتباره مظهرا لقوة المكون الأكبر سياسياً
◾

ثانيا: عناصر المبادرة

وتتشكل المبادرة من ثلاث عناصر أساسية وهي
1 ـ استعراض المخاطر الحالية وخطورتها على العراق حاليا ومستقبلا
2 ـ عناصر معادلة الحكم
3 ـ مواصفات معادلة الحكم او مواصفات رئاسة الوزراء

◾ثالثا: تفاصيل المبادرة

أولا ـ المخاطر: استعرضت المبادرة في الفصل الأول مخاطر المرحلة الحالية بصورة مختصرة واشارات الى خطورتها وتعقيدها وانها غير متماسكة ومفتوحة الى نهايات غير متوقعة وهذا ما لا يحتاج الى شرح طويل او تفسير جديد.
فمن الطعن بتزوير الانتخابات والى النتائج غير المقنعة او غير المفسرة الى طرح مشروع الأغلبية الى صياغة التحالف الثلاثي ( تيار وسيادة وديمقراطي كردستاني) والى مرحلة الاحتاجاجات وغلق أبواب الخضراء مرورا بالجلسة البرلمانية الأولى التي غاب تأثير الاطار عنها الى قرارات المحكمة الاتحادية حول رئاسة الجمهورية وقانون النفط والغاز لاقليم كردستان وتفسير حكومة تصريف الأعمال وصولا الى فشل انعقاد جلسات رئيس الجمهورية بسبب الثلث المعطل (الضامن) انتهاءا باستقالة الكتلة الصدرية ورفض الحكمة من المشاركة بالحكومة وتردد حركة (حقوق) في التواجد البرلماني مع الاخبارعن نية البعض بالنزول الى الشارع وتجديد احتجاجات تشرين وبصورة أصعب ومع وجود كتلة للمستقلين قوامها قرابة 60 نائبا باهواء وتصورات وطموحات مختلفة وعلى طوال 8 اشهر الماضية كان الواقع قريب على الانفجار داخل الساحة الشيعية، كلها عوامل خطورة لازالت مؤثرة وفاعلة وسيكون لها تاثير حاسم على المرحلة المقبلة، ولازالت المسافة تزداد بعدا بين التيار الصدري والاطارالتنسيقي.

هذه المخاطر اجمالا وما بينها من التوترات الإقليمية والدولية التي ينعكس بعضها على العراق تحتاج الى (معادلة حكم) فريدة من نوعها يتوجب عليها مثلما ذكرنا في المقدمة ان تكون مطمأنة للمستقيل او غير المشارك او المستقل من جهة، ومن اخرى ساحبة لأي ذريعة تدفع المستقيل او غير المشارك او غير الراضي بالتحريض على العملية السياسية أو النزول الى الشارع باستخدام العنف او السعي لاسقاط الحكومة خلال فترة قصيرة.
ملخص ( ان حكومة يقودها الشيعة ويغيب عنها عمامتي الصدر والحكيم بما يمتلكانه من نفوذ ومساحة جماهيرية ونفوذ مرجعي) مع كتلة مستقلة كبيرة وغير متجانسة سيكون من الصعب عليها ان تكمل طريقها مالم تكون دقيقة وحذرة ومطمأنة ومتوازنة وقادرة ايضا على سحبهم لدعمها اوعلى اقل التقدير بعدم عرقلتها.
◾
ثانيا ـ تحذيرات

1 ـ ان الأزمة لم تنتهي بل أنها ابتدأت فعلا بإستقالة الصدر وكتلته وبقائهم بعيدا عن محددات العملية السياسية.
2 ـ انتاج معادلة حكم على أساس الخلاف والتقاطع الحالي ستكون معادلة اقصائية تعمق الشعور لدى المستقيل وغير المشارك بالحيف وتدفعهم للتمرد
3 ـ انتاج معادلة حكم لا تراعي مصالح المستقيل وغير المشارك خطأ والأحسن معادلة حكم تلبي مصالح الكل بأقل الخسائر
4 ـ انتاج معادلة حكم مدعومة من البعض ومرفوضة من البعض ستكون غير قادرة على الانجاز وغير قادرة على اعادة ثقة الناس بالعملية السياسية ويتوجب ضمان دعم الحكومة ومعادلة الحكم من كل الاطراف
5 ـ البعض يفكر بمعادلة حكم (صلبة امنية) للاستعداد للتطورات القادمة، والبعض الآخر يفكر بمعادلة (مرنه وتحت اليد) للتحكم، والمطلوب هو معادلة تجمع بين (الصلابة والمرونة) وليس احدهما وفقا لطموحات طرف معين
6 ـ البعض يطرح مفهوم معادلة حكم ورئيس وزراء (مقبول من الغرب) او المجتمع الدولي فقط مراعاة للتطورات القادمة وكسب دعمهم، وهذا خطأ لان المجتمع الدولي لايوفر حلولا للمشاكل الداخلية والواقع بحاجة الى حكومة تجمع بين الدعم الدولي والقناعات الداخلية الداعمة
7 ـ البعض يطرح معادلة حكم او رئيس وزراء كالسابق يتميز بمعرفة اكاديمية فقط وهذا خطأ ايضا لان الأساس في المعادلة القادمة هي الخبرة القيادية والتجربة الإدارية وفن ادارة الازمات وحل التقاطعات وليس لعقلية اكاديمية فقط.

◾ ثالثا ـ ركائز معادلة الحكم الأسياسية

1 ـ لا غالب ولا مغلوب، والكل رابح، معادلة حكم جامعة يشعر الجميع أو الإغلب بأنه ربح فيها شيئا مما يريد
2 ـ التنازلات المؤلمة: حتى يتحقق الربح لابد من ان يقدم كل طرف بعض التنازلات لإرضاء غيره ولإنتاج التوازن المطلوب بعيدا عن الأكثرية والأقلية بالخصوص داخل اطراف الإطار للحفاظ على تماسكه وبقاءه مستقبلا
3 ـ تحييد المرحلة المقبلة: إشعار المستقيل او غير المشارك ان معادلة الحكم محايدة بينهم وبين الآخرين وأنها لا تستهدفهم او تضر بمصالحهم
4 ـ انتقالية المرحلة المقبلة: شعور المستقيل او غير المشارك بان المرحلة القادمة طويلة جدا يولد عنه اليأس ويدفعه لردات الفعل غير محسوبة بقناعة او لارضاء جمهوره البعيد عن تاثير السلطة لذلك لابد من تهدأته بأنها مرحلة انتقالية ستقوم بانجاز الانتخابات القادمة قبل موعدها بفترة لكي تعطية آمل بالقادم وتشعره بأن غيابه محدد بفترة قصيرة مما يخفف من اندفاعه وردات فعله.

5 ـ ترحيل الملفات الخلافية: ان المستقيل او غير المشارك او المتضرر من التقاطعات والخلافات سيعتبر فتح ملفات كبيرة كإعادة تعديل الدستور او تغيير شكل نظام الحكم او غيرها ملفات تتعلق بمستقبل البلد لايمكن فتحها بغياب رأيه وقناعاته لانها تحتاج الى توافق وطني بين كل الاطراف ولكي تشعر كل الاطراف بان الدولة لا تسير بقيادة طرف مع غياب طرف آخر وان التغييرات الكبرى في مستقبل البلد تتطلب حضور الجميع
6 ـ الإدارة الجماعية: القناعة بأن عملية اختيار رئيس وزراء واحد يدير البلد سياسيا وأمنيا واقتصاديا كانت تثير الغيرة والحسد وتدفع حتى بالمشترك الى التردد او الضغط ولأهمية المرحلة القادمة لابد ان تكون الإدارة والقيادة جماعية من قبيل، رئيس وزراء يقود البلد سياسيا، ويرشح طرف آخر في الاطار نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الأمن، ويرشح طرفا ثالثا في الاطار نائبا لرئيس الوزراء لإدارة الملف الاقتصادي، ويعطى طرف رابع في الاطار منصب نائب رئيس الجمهورية، وطرفا خامسا وزارة سيادية كالداخلية وهكذا يكون لدينا فريق جماعي من كل اطراف الاطار يشعر انه مشارك في ادارة البلد، مع بقاء الاطار التنسيقي كمرجعية سياسية عليا يلجأ اليها رئيس الوزراء لأخذ الرأي والتوافق في الملفات الكبرى
◾

رابعا ـ مواصفات قيادة الحكم.

(مواصفات رئيس الوزراء )
1 ـ مؤهل اكاديميا وعلميا وصاحب خبرة سياسية مقترنة بتجربة ادارة ومستوى مقبول من الكفاءة والنزاهة ومعروف بالتوازن والوسطية والإعتدال
2 ـ شخصية تعتبر مطمأنة للاطراف المستقيلة او غير المشاركة او المستقلة ويعتبرها الجميع غير منحازه في ادارتها وتعاملها مع الجميع
3 ـ شخصية يعتبرها الجميع غير منحازة ومتوازنة داخل البيت الشيعي او خارجة وتتعامل مع الجميع بتوازن وقادرة على التفاهم مع الجميع وقاردة على استيعاب الخلافات
4 ـ مقبولة إقليميا ودوليا لكي تسخر هذه المقبولية لدعم قبولها الداخلي وتكون قاردة على توفير الدعم الاقليمي والدولي للحفاظ على أمن البلد اذا حصلت تطورات غير متوقعة
5 ـ تكون مستعدة لكتابة تعهدات خطية لادارة البلد بتوازن وحياد خلال المرحلة المقبلة
6 ـ ان تكون مستعدة للإلتزام بمرجعية سياسية لها، مثل ان يبقى الإطار مستمرا في تماسكه وعملة وتطرح فيه الستراتيجيات العليا ويوضع لها حل بالتوافق والتراضي لضمان قوة المكون الأكبر والذي تنعكس قوته على استقرار البلد وعدم معارضة الأطراف الأخرى لما يتوافق عليه المكون الأكبر من سياسات خارجية وداخلية