صـراع الخَـوَن تعـصف بجنـوب اليمن

متابعة/ عبدالله هاشم الذارحي،^

*المتابع لأحداث الجنوب وأخبار ه
يجد أن السعودية تشكل خارطة الصراع السياسي والعسكري في الجنوب،منذ تشكيلها لما يسمى مجلس القيادة الرئاسي غير الشرعي برئاسة العليمي وعضوية أبرز القيادات العسكرية التي تملك نفوذا على الأرض في المناطق الجنوبية المحتلة،

* تبينت ملامح هذه الخارطة السياسية والعسكرية في إدارتها للصراع في الجنوب بالشكل الذي تكون فيه السعودية ضامنة أن كل الأجنحة باقية
تحت سيطرتها الفعلية على المستوى السياسي والعسكري وتنفيذ التعليمات والأوامر على الأرض، بحيث لا تسمح لأي طرف تمرير أوراقه، أو فرض نفوذه وهيمنته على منطقة ما …

*مثلا حتى وإن كانت تحت نفوذ الطرف الآخر من دون موافقة السعودية، بما في ذلك رشاد العليمي نفسه، وكل ما يصدر من قرارات رئاسية تكون السعودية على علم بها وبموافقتها.

*من هنا تبدأ سيناريوهات خيوط اللعبة في ترتيب إدارة الصراع للمرحلة المقبلة بما يجعل الجنوب ساحة غير مستقر لأطول فترة ممكنة.
يبدو توزيع الخارطة التي تريدها السعودية هي ذاتها التي جرى تشكيلها في إطار التقاسم بينها وبين الإمارات مع بعض التعديلات، وهي كالتالي:

1– تمنح السعودية الانتقالي السيطرة الأمنية والعسكرية على الأربع المحافظات التالية (عدن، أبين، لحج، الضالع) تحت مسمى المنطقة العسكرية الرابعة بمقابل دمج قوات الانتقالي أمنيا وعسكريا ضمن وزارتي الدفاع والداخلية التابعة لحكومة العليمي،

* بمعنى منح الانتقالي السيطرة العسكرية على هذه المناطق الجنوبية الغربية، غير أن الزبيدي يرفض فكرة دمج قواته، ويعارض قرارات العليمي . وبالطبع فإن مسألة الدمج لن تكون سوى مسألة شكلية فقط أمام الرأي العام وأمام المجتمع الدولي للقول بأن السعودية نجحت في تنفيذ اتفاق الرياض العسكري والأمني،

*لكن في الحقيقة أن ما حدث هوعرض سعودي قدمته عبرسفيرها محمدآل جابر وقائد قواتها في اليمن اللواء يوسف الشهراني بأن يقبل عيدروس الزبيدي مستقبلا بقبول الانتقالي دمج قواته
(امنياوعسكريا)ضمن قوات الدفاع والداخلية التابعة لحكومة العليمي، مقابل منح الانتقالي المنطقة العسكرية الرابعة.
وهذا العرض قدمه الزبيدي في اجتماع
مجلس القيادة وقد اعترض عبدالله
العليمي عضو المجلس على ذلك العرض،

*مايعني حصول الانتقالي على السيطرة الأمنية والعسكرية على المحافظات،يبقي المجلس المدعوم إماراتياً مقيداً بالقرار السياسي الذي منحته السعودية للعليمي عبر مجلس القيادة الرئاسي، مما يعني
أن للعليمي والمؤتمر القرار السياسي والاعتراف الدولي، وللانتقالي السيطرة على الأرض عسكرياً وأمنياً.

2- فرج البحسني في حضرموت والمهرة، وهذا يعتبر بالنسبة للسعودية خارج
تدخل مجلس العليمي، ولعل الخلاف بين العليمي والبحسني قبل أيام أدى لمغادرة البحسني لعدن وعودته إلى حضرموت ورفضه العودة لعدن بصفته نائباً للعليمي. وهذا أكبر دليل على عدم قدرة العليمي فرض نفسه كرئيس على البحسني، ومن غير هذا الاستنتاج، فالبحسني واحد من مراكز النفوذ،

*والأهم من ذلك هو أن العليمي يعلم جيداً أن السعودية هي من ترغب ببقاء البحسني وبقاء حضرموت والمهرة
وربما شبوة أيضاً مناطق خارج شؤون وتدخلات واختصاصات مجلس العليمي الرئاسي، كما أن البحسني أيضاً يعتبر نفسه معنياً بما يأتيه سعودياً أو أمريكيا،ً وبما تقرره الرياض لا بما يقرره العليمي في عدن. وفرض السعودية لهذا الواقع في المناطق الشرقية ليس من اليوم،

*بل منذ عهد عبدربه والإصلاح،فهادي لم يستطع إقالة البحسني لا من منصبه كمحافظ لحضرموت،ولا من منصبه الأهم كقائد للمنطقة العسكرية الثانية. والسبب في ذلك هو أن بقاء البحسني في حضرموت ليس فقط رغبة سعودية وإماراتية، بل رغبة أمريكية أيضاً،

*وهنا يجدر التذكير بأن السعودية لا تزال تضع نصب عينيها ضم المناطق الشرقية لليمن إليها امتداداً لطموحها القديم بضم هذه المناطق الشرقية حضرموت والمهرة
إليها جغرافياً منذ زمن مبكر.

*وخلال الساعات القادمة يتحضر رئيس ما يسمى “مجلس القيادة الرئاسي” رشاد العليمي لإصدار حزمة من القرارات، ستشمل عدة قطاعات أبرزها القضاء والدفاع والداخليةوأخرى مدنية، في حكومة معينالوهمية.

*وقالت أمس مصادر مسؤولة مقربة من المجلس الرئاسي إن ترتيبات تجري على قدم وساق تمهيدًا لإصدار قرارات تقضي بإقالة العشرات من القيادات العسكرية والمدنية في حكومة عبدالملك ستكون على رأس هذه القرارات الإطاحة بأبرز القيادات التابعة لحزب الإصلاح بحسب هذه المصادر..،

*وأوضحت المصادر أن قرارات العليمي ستشمل إقالة عدد من مسؤولي السلك القضائي وآخرين في وزارتي الدفاع والداخلية اللواتي يسيطر عليهن حزب الإصلاح. وأشارت المصادر إلى أن هناك سباق محموم بين طارق صالح والانتقالي، للاستحواذ على أكبر عدد ممكن من المناصب التي يجري التحضير لها.
*كل ذلك يجري مع تصاعد حدة الخلافات في أوساط مجلس العليمي بخصوص قرارات التعيين، وسط تحركات مكثفة للانتقالي للسيطرة على المناصب التي سيزاح أتباع الإصلاح منها، بالتزامن مع استمرار رفضه دمج قواته ضمن قوام وزارتي الداخلية والدفاع.

*خلاصة القول لن يتفقوا أبدا..وسيبقى شعب الجنوب تعصف به الصراعات والفتن..وأرضه يتجاذبها المحتل وثرواته ينهبها الخون وماخفي سيظهر للعلن؛^