صنعاء تضرب خطط التحالف الهادفة لتدمير العملة المحلية بهذه الإجراءات الجديدة

شرع صانعو القرار الاقتصادي والمالي في صنعاء، بالعمل على وضع آليات واستراتيجيات مالية مسبقة يمكن من خلالها تلافي حدوث أي أزمة سيولة قد تحدث بعد القرار الصائب للبنك المركزي بصنعاء بمنع تداول العملة الورقية التي قامت حكومة هادي بطباعتها بمواصفات العملة القديمة فئة 1000 ريال والتي كانت حكومة هادي تهدف من خلالها إلى خفض القيمة الشرائية للعملة الوطنية السابقة التي تتعامل بها حكومة صنعاء والتي سببت لحكومة هادي حرجاً شديداً بسبب استقرار سعر الصرف بصنعاء ومناطق سيطرتها ووقوع انهيار تدريجي للعملة في مناطق سيطرة التحالف السعودي وحكومة هادي بسبب سياسات هذه الأخيرة المالية المتمثلة بطباعة كميات هائلة من الأوراق النقدية بأحجام جديدة وبدون غطاء نقدي، ما أدى لارتفاع كبير في سعر الصرف وارتفاع هائل في الأسعار في جنوب وشرق اليمن.

صنعاء بدورها لم تكن غافلة عن تداعيات ضخ حكومة هادي كميات هائلة من الأوراق النقدية فئة (1000) ريال مطبوعة بتاريخ قديم للتمويه على المواطنين بأن هذه العملة هي ذاتها التي تتعامل بها حكومة صنعاء من جهة، ولتسهيل دخول هذه الكمية الهائلة من العملة والبالغة 400 مليار ريال إلى مناطق سيطرة حكومة صنعاء وخلطها بين الأوراق النقدية الأصلية المطبوعة سابقاً وكانت آخر طبعة لها في 2017، الأمر الذي كان سيحدث كارثة في أسعار الصرف وتدميراً للعملة الورقية اليمنية وقيمتها الشرائية في مناطق سيطرة حكومة صنعاء.

في المقابل فإن أمام سلطات صنعاء المالية تحدياً كبيراً يتمثل في الحفاظ على سعر الصرف واستقرار حالة السيولة النقدية لدى المواطن والتاجر على حد سواء، ومع تقادم وتهالك الأوراق النقدية القديمة، شرعت حكومة صنعاء باستحداث نظام التعامل بالريال الإلكتروني، الأمر الذي أزعج التحالف السعودي الإماراتي وحكومة هادي المنفية واللذين أدركوا أن هذا الإجراء سيضرب خططهم المبنية على سحق العملة الوطنية بمناطق سيطرة حكومة صنعاء.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده البنك المركزي اليمني بصنعاء الأسبوع الماضي، أكد محافظ البنك أن القطاع المصرفي أصبح مهيأً للتداول الإلكتروني أي التعامل بـ”الريال الإلكتروني”، مشيراً إلى أن قطاع الاتصالات يستوجب الوضع الحالي منه اليوم إزالة العوائق التي يمكن إزالتها أمام التوسع نحو التعامل بالريال الإلكتروني، مؤكداً أن هذا الخيار أفضل وسيلة للحفاظ على العملة الوطنية وقيمتها الشرائية وحجم السيولة.

إلى ذلك كشفت مصادر اقتصادية مطلعة لـ”المساء برس” أن الكثير من المؤسسات الرسمية بحكومة صنعاء أصبحت تتعامل بنظام الريال الإلكتروني، مشيرين إلى أن اعتماد التعامل بالريال الإلكتروني على نطاق واسع مما هو عليه الحال اليوم سيجعل من البنك المركزي اليمني بصنعاء هو الجهة الوحيدة التي تتحكم بالكتلة النقدية وضبط العرض والطلب في السوق المصرفية، مؤكدين أيضاً أن هذا الإجراء سيعزز من حماية العملة الوطنية من تعرضها للاستهداف من قبل التحالف السعودي.

خير دليل على قدرة سلطات صنعاء المالية على حماية الأوراق النقدية وسعر الصرف من الاستهداف الممنهج الذي يتعرض له الاقتصاد اليمني من قبل التحالف، هو المقارنة البسيطة فقط بين سعر الصرف في مناطق حكومة صنعاء ومناطق سيطرة التحالف السعودي الإماراتي، ففي مناطق الأخيرة قارب سعر الصرف للدولار الواحد حاجز الألف ريال يمني بينما لا يزال في مناطق حكومة صنعاء محافظاً على سعره منذ 3 سنوات عند حاجز الـ600 ريال.

ووفق خبراء الاقتصاد في صنعاء فإن ميزة توسيع نطاق التعامل بالريال الإلكتروني التي بدأت تعتمدها صنعاء، هي التغلب على أزمة السيولة التي قد تنتج عن تلف الأوراق النقدية القديمة، بالإضافة إلى تحكم البنك المركزي بصنعاء بالكتلة النقدية وضبط السوق المصرفية بشكل دقيق جداً، وتجنب اضطرار صنعاء للقبول بالتعامل بالعملة النقدية الجديدة فئة 1000 ريال المشابهة في حجمها للعملة القديمة والتي طبعتها حكومة هادي بدون غطاء نقدي وبكمية 400 مليار ريال، بالإضافة إلى منع أي تلاعب في السوق المصرفية أو عمليات المضاربة بالعملة، والأهم من ذلك سيمنح توسيع العمل بالريال الإلكتروني البنك المركزي وقيادة السلطة المالية بصنعاء من تعزيز رقابتها المالية ومتابعة أي عمليات تتم لغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب التي تقف خلفها شبكات مافيا تعمل وبصلة وثيقة مع مسؤولي حكومة هادي الماليين وبتسهيلات مقصودة من قبل التحالف السعودي الإماراتي المسيطر فعلياً على البنك المركزي في عدن.