ضمانات إستقرار النظام السياسي

واثق الجابري

ليس أمام القوى السياسية، وهي أمام أنظار القوى الشعبية، سوى تشكيل حكومة متوازنة قوية، ترسم خارطة طريق مستقر وتحقق الإصلاح الشامل في العراق.

هكذا حكومة لابد لها من ضمانات لسلامة النظام الديمقراطي الاتحادي، الذي يضمن مصالح الشعب المشتركة، التي لا تفرط ولا تميز بين أحد وآخر، بمختلف الانتماءات الفرعية والعناوين الثانوية، والمواطنة جامعة في الحقوق والواجبات، ويحتاج توازنًا وطنيًّا يوفر الاستقرار السياسي والاجتماعي، ودون حصول القبول السياسي الذي يؤثر على الاجتماعي وبالعكس، فلا نجاح لحكومة مهما كانت أدواتها، وبذلك التوازن والقبول الشعبي مصدر قوة للحكومة وباب للقبول الاجتماعي، والاقتراب من تطلعات الجماهير، وفريقها الحكومي ينطلق برؤىً مصدرها الشعب.

يتحتم أيضا إجراء تعديلات دستورية، نتيجة الظروف الاستثنائية التي كُتب بها الدستور والمتغيرات السياسية والاجتماعية، وجعله دائمًا ضمانًا لسير العملية السياسية، واستحقاقات اليوم تختلف عن الأمس، وبمراجعة شاملة تخدم الإصلاح والبناء السليم، وتزيل المعرقلات ونقاط الخلاف وتمهد لعملية سياسية واضحة المخرجات.

سعى العراق طيلة السنوات السابقة الى تبني سياسة الحياد، فيما كانت العلاقات متفاوتة من الجانب الإقليمي والدولي، لكن تعزيزها والانفتاح الاقليمي بما لا يتقاطع مع المصلحة الوطنية، سينعكس إيجابًا على مصالح وسيادة الشعب، ويضمن أن لا يكون العراق منطلقًا للاعتداء على دول المنطقة، و بالوقت ذاته مطلوب من تلك الدول التعامل بالمثل، لأن استقرار العراق بوابة لاستقرار المنطقة.

أهم مقومات وضمانات الاستقرار بتأهيل البنية الاقتصادية، وإدراك المخاطر الاقتصادية والبيئية، على أن تكون ضمن أولويات الحكومة المقبلة، بخطط واقعية مبنية على تراكم الخبرات، وتنفيذ يلائم الحاجة، على أن تكمل كل حكومة ما بدأته سابقتها، ومن المفترض السابقة تمهد لما يليها.

لابد من النظر بجدية الى المظاهر السلبية التي بدأت تظهر للعلن، سجلت منها حوادث غريبة وأفعالًا مريبة، لا تتناسب مع ثقافة وعادات المجتمع العراقي، وتهدد أمن الأفراد والأسر والعوائل والمجتمع، وما يتطلب عملًا حكوميًّا وتكاتفًا سياسيًّا واجتماعيًّا لمواجهة هذه الظواهر، التي تفتك بالشباب والرجال والنساء، وهذا ما يتطلب نشر الوعي والحفاظ على القيم، ونشر الثقافة الصحيحة.

ألخص بأن ضمانات نجاح الحكومة والقوى السياسية بخمس نقاط:
1- ضمان التوازن المكوناتي والإجتماعي.
2- إجراء تعديلات دستورية تناسب المرحلة وتضع حلًّا لتشكيل الحكومات وتزيل معوقات تنفيذ عملها .
3- تعزيز سياسة الانفتاح الاقليمي والدولي وبناء علاقات متوازنة تضمن مصلحة البلد وسيادته.
4- وضع حلول اقتصادية والاستفادة من تراكم الخبرات والإسراع بالخطط الطارئة مع الأخذ بالنظر الخطط الاستراتيجية.
5- معالجة جذرية لإنتشار الظواهر السلبية ،مرة بإستخدام القانون الصارم، وأخرى بنشر المفاهيم الصحيحة التي تعبر عن قيم وتقاليد المجتمع.

الحالات التي ذكرنا ربما تكون أساسًا لضمان نجاح القوى السياسية والحكومة المقبلة، ولا تعتقد قوى سياسية أنها بعيدة عن اختبار ومراقبة الشارع العراقي، وإن شر وفشل الحكومة يعمم على القوى السياسية كلها، أما خيرها فسيراه الشارع ويقوّم ويقول، ولن يقتنع بالقليل والانجاز السطحي، لأن هناك من يحرض ولا يريد استقرار النظام السياسي في العراق.