لولا ضعف المجلس التشريعي ما استقوى القضاء الشرعي على أخذ زمام المبادرة.
لولا غياب المجلس التشريعي ما تجرأ القضاء الشرعي على ملئ الفراغ القانوني.
لولا عجز المجلس التشريعي على مدار ١٦ عام عن اصلاح منظومة القوانين والأحوال المدنية والقضاء بشكل جذري؛ ما لجأ القضاء الشرعي ولا غيره لاصدار اي تعميم.
المجلس التشريعي وظيفته الاولى سن القوانين؛ بالاستعانة بكافة جهات الاختصاص والمختصين والقوى المجتمعية؛ لضمان سن قوانين كفيلة بإنتاج مجتمع سليم وقوي بما يتماشى مع الشرع الحنيف.
فإذا قصر المجلس التشريعي على مدار أكثر من عقد ونصف؛ فليس غريبا أن نرى مثل هذه الكركعات حول القوانين والصلاحيات على مواقع التواصل.
