غريفيث متآمر مع تحالف العدوان في إحتجاز السفن في ميناء الحديدة

عدنان علامه

إن لمعاناة اليمنيين مع إحتجاز السفن الحائزة على تراخيص الأمم المتحدة والمتوجهة إلى ميناء الحديدة شؤَون وشجون أليمة. فبالرغم من منع دخول أكثر من 200 صنف من تلم اد الأساسية إلى اليمن، وتفتيش السفن في جيبوتي. فإن تحالف العدوان وبالتواطؤ مع مبعوث الأمم المتحدة الذي أصبح طرفاً متآمراً مع العدوان لا سيما بعد شهادة الزور التي أدلى بها في مجلس الامن. والوقائع الميدانية والمعاناة اليومية.

فالإحتجاز هو خطة خبيثة عن سابق تصور وتصميم لزيادة معاناة الشعب اليمني ولرفع الأسعار إلى أقصاها نتيجة حجز السفن دون وجه حق لفترات متفاوتة. وَقد وصلت مدة إحتجاز بعض السفن حوالي 5 أشهر؛ الأمر الذي سيرفع حتماً أسعار البضائع المستوردة بسبب زيادة كلفة الشحن.

لا بد من الإشارة بأن سياسة التجويع وإلحاق الأذى بالسكان بسبب الحصار الذي يطبقة تحالف العدوان وبتواطؤ وتنسيقَ كامل مع مندوب الأمم المتحدة هو جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي وآمل التدقيق في بنودها لأهميتها:-

صنف القانون الدولي صراحة عملية الحصار بأنها جريمة ضد الإنسانية. وآمل التدقيق في البند “ك” من المادة السابعة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لتتيقنوا بأن الحصار الجائر الذي تفرضه السعودية والإمارات على كافة المنافذ البرية البحرية والجوية منذ حوالي 2060 یوماً تقريباً ، هو جريمة ضد الإنسانية.

وهذا النص الحرفي للمادة السابعة من نظام روما :-
نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما في 17تموز/ يوليه 1998

معاهدات

المــادة (7)

الجرائم ضد الإنسانية

1- لغرض هذا النظام الأساسي , يشكل أي فعل من الأفعال التالية “جريمة ضد الإنسانية ” متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين , وعن علم بالهجوم :-

أ  )  القتل العمد.

ب‌)  الإبادة.

ج )  الاسترقاق.

د )  إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان.

هـ)  السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي.

و )  التعذيب.

٨٨ ز )  الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء, أو الحمل القسري, أو العقم القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة.

ح‌)  اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية, أو متعلقة بنوع الجنس على النحو المعرف في الفقرة 3 , أو لأسباب أخرى من المسلم عالمياً بأن القانون الدولي لا يجيزها , وذلك فيما يتصل بأي فعل مشار إليه في هذه الفقرة أو أية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة.

ط‌)  الاختفاء القسري للأشخاص.

ي‌)  جريمة الفصل العنصري.

ك)  الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمداً في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية.

قبل إستعراض بعض الشواهد على إحتحاز السفن لا بد من التطرق إلى الغياب الكلي للأمم المتحدة ومجلس الأمن عن معالجة القنبلة الموقوتة والتي ستهدد الحياة البحرية لمدة تزيد عن 30 سنة في البحر الأحمر وخليج عدن. وستنهي كلياً مورد الرزق لأكثر من 30 ألف صياد يمني مع عوائلهم. إنها خزان النفطي العائم للناقلة صافر المتهالكة والمحتجزة من قبل تحالف العدوان الذي لا يقبل بأي حل ويتهم الحوثيين بعرقلة الحلول لتفريغ الناقلة المحتجزة بحمولتها منذ بدء العدوان وسط عدم إكثرات الأمم المتحدة ولا مبالاة مجلس الأمن بالكارثة البيئية والإنسانية التي تهدد سكان المدن المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن.

*ولنتعرف سوياً إلى خطورة الناقلة المتهالكة والقنبلة الموقوتة التي قد تنفجر في أية لحظة وحينها لا ينفع الندم. تحمل الناقلةصافر مليون برميل نفط. وإذا لا سمح الله حدث تسريب للنفط نتيجة لتآكل حديد الناقلة، او لحادث عرضي نتيجة لتبخر النفط بسبب الحرارة المرتفعة او إستهداف مباشر بصواريخ تحالف العدوان فستموت الحياة البحرية والسمكية لمدة ثلاثين سنة. وسيطال التلوث البحر الأحمر وخليج عمان . وستقضي على حياة عوائل 30 ألف صياد يعتاشون من مهنة صيد الأسماك. وستكلف عملية تنظيف المنطقة من مليون برميل من النفط أكثر من مليار دولار. أي أكثر من عشرين ضعفاً من ثمن حمولة الناقلة. *
فعلى مجلس الأَمن والأمم المتحدة العمل اليوم وقبل الغد بتفريغ الناقلة وبيعها والإحتفاظ بثمنها كوديعة إلى أن يتم الإتفاق على تقاسم ثمنها؛ حتى لا يستعملها تحالف العدوان كورقة ضغط وتهديد وإبتزاز في حال تحرير مأرب. وقد نقل غريفيث رسالة مفادها أن قوات تحالف العدوان قد تستهدف الناقلة صافر إذا تمت مهاجمة مأرب.

ونننتقل سوياً الى عدة مواقف من الحصار؛ قال نائب رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية يحيى شرف للميادين بتاريخ 23/09/2018 إن التحالف السعودي يحتجز 4 بواخر نفط في ميناء جيبوتي ولم يسمح لها بالتوجه إلى ميناء الحديدة.

وكالة سبأ اليمنية نقلت عن مصدر بميناء الحديدة أن بوارج التحالف السعودي تحتجز باخرة مشتقات نفطية وتعرقل 3 أخرى من الدخول إلى الميناء.

وأضاف المصدر لوكالة سبأ أن التحالف السعودي يمنع وصول السفن إلى ميناء الحديدة رغم حصولها على تصاريح من الأمم المتحدة.

وقالت شركة النفط اليمنية بتاريخ 29 نيسان/ ابريل 2020 بأن تحالف العدوان الأمريكي السعودي على اليمن يستمر في إحتجاز (14) سفينة نفطية بحمولة إجمالية تبلغ (368,620) طن من المواد البترولية بشكل تعسفي ولفترات متفاوتة.

وأوضحت شركة النفط اليمنية في بيان لها ان “مدة احتجاز السفن متفاوتة حيث بلغت أقصاها بالنسبة للسفن المحتجزة حاليا مدة 45 يوما، وذلك بعد وصول السفينة (ترانس اوشن) والتي تحمل كمية (5,860 ) طن من مادة الديزل”، وتابعت “فيما وصلت مدة الاحتجاز التعسفي في حالات سابقة إلى ما يقارب خمسة أشهر، وذلك في مخالفة صريحة لبنود الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان ، وقواعد القانون الدولي الإنساني، وكافة القوانين والأعراف المعمول بها، فضلا عن تجاهله الدائم لجوهر وغايات اتفاق السويد الذي شدد في مجمله على ضرورة تسهيل وصول المواد الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى ميناء الحديدة وبما يلبي احتياجات وتطلعات الشعب اليمني”.

وأكدت شركة النفط أن “هذه المعطيات الواقعية تتناقض كليا مع ما ورد في إحاطات المبعوث الأممي الى اليمن مارتن غريفيث أمام مجلس الأمن ، بتاريخ 22 تشرين الاول/أكتوبر 2019، وتاريخ 16 كانون الثاني/يناير 2020، والتي أدعى خلالهما أن سفن الوقود تدخل الى ميناء الحديدة دون أية عوائق”.
واعتبر محافظ الحُدَيْدَة في حكومة صنعاء محمد قحيم بتاريخ 05 تموز / يوليو 2020 أن الأمم المتحدة التي جاءت لتنفيذ “اتفاق السويد” في ستوكهولم الذي وقع في 13 كانون الأول/ديسمبر 2018 فشلت في إدخال قافلة غذائية للمحاصرين في مدينة الدريهمي في محافظة الحديدة.

وقال قُحَيْم: “لا نثق بدور الأمم المتحدة بعد أن وصل بها الحال إلى الفشل في إدخال قافلة غذائية لأبناء مدينة الدريهمي المحاصرة”، مشيراً إلى أن احتجاز سفن الوقود والغذاء في عرض البحر “أكبر خرق لاتفاق السويد لأنه يستهدف الإضرار بكل اليمنيين”.
وأصدرت وزارة الصحة العامة بتاريخ الأحد 5 ذي الحجة 1441 الموافق 26 يوليو 2020م بياناً تتهم فيه صراحة الأمم المتحدة بالتواطؤ في فرض الحصار واحتجاز السفن.

وقالت أن قيام تحالف العدوان بالقرصنة على السفن النفطية منذ اشهر ومنعها من الوصول لليمن تسبب وسيتسبب بمأساة أشد من القتل المباشر خاصة وقد شارفت المشتقات النفطية على الأنتهاء من مستشفياتنا الحكومية والخاصة ، ونحن نحملهم تبعات هذه الجريمة فوق جرائم القتل المباشر.

ودعت وزارة الصحة جميع احرار العالم بالتحرك الجاد لرفع الحصار عن اليمن وإيصال المشتقات النفطية خاصة في ظل تواطؤ الأمم المتحدة وتزعمها هذا الحصار وتفانيها في العمل لزيادة الوضع الانساني في اليمن أكثر ماساة.

وبناء عليه على مجلس الأمن التدخل مباشرة لتفريغ حمولة الخزان النفطي صافر وتغيير المبعوث الأممي لأنه ثبت وبالدليل الملموس أنه وسيط غير نزيه وأصبح طرفاً معادياً لليمن وشعبه.

وإن غداً لناظره قريب

20/08/2020