منذ فقدت السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس وفريقه الفعالية والقدرة على حماية الشعب الفلسطيني وممتلكاته، واستعادة حقوقه الشرعية من العدو الصهيوني، أضحت سلطة بمهمات لا وطنية، وعلى رأسها حماية المغتصبات الصهيونية وساكنيها الإرهابيين.
فيما تتعامل مع اعتداءات العدو على الأرض والشعب والمقدسات، ببيانات دغدغة للمشاعر كبيانات الشجب والادانة، خاصة نلك التي تصدرها وزارة الخارجية والمغتربين في رام الله، التي تواجه تغول كيان العدو واذرعه المختلفة بما في ذلك بلدية الاحتلال وطواقمها وشرطتها على اهل حي الشيخ جراح، واستقوائها الاغتصابي على أراضيهم ومنازلهم على مسمع ومرأى العالم أجمع، بالإدانة والادانة فقط، وكأنه السلاح الناجع والفعال والذي بمجرد اطلاقه سيوقف كل هذه الجرائم والاعتداءات.
في الوقت الذي تواجه فيه ذات القيادة في رام الله، المخالفين لها في غزة بالحصار القاتل منذ نحو 16 عاما، وتواجه كافة أنواع المقاومة وفي مقدمتها المقاومة الشعبية في الضفة المحتلة بالقمع والملاحقة والاعتقال، تماما كما فعلت مع ثوار بيتا وجيل صبيح.
وأكثر من ذلك فقد أمر رئيس السلطة محمود عباس بحل اللجنة المكلفة بملاحقة العدو الصهيوني في محكمة الجنايات الدولية، واستبدلت السلطة – ومن اجل منافع شخصية لأزلامها- ملاحقة العدو في المحكم الدولية، بمناشدة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي حماية الشعب الفلسطيني، فضلا عن استجداء الدول بتقديم المساعدات المالية لحكومتها في رام الله، بغرض دفع مرتبات أجهزة التنسيق الأمني المقدس.
وفي الوقت الذي تصر فيه السلطة على التأكيد على التزامها بتنفيذ نص الجانب الأمني لاتفاق أوسلو القاضي بقمع وملاحقة المقاومة فلسطينية، وحماية المغتصبين، وسط مواصلة هؤلاء المغتصبين المتصاعدة لاعتداءاتهم على الضفة والقدس المحتلة وأهلها، تصر السلطة وعلى لسان وزير خارجتها رياض المالكي مناشدة الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش للعمل مع مجلس الامن لوضع حد لجرائم العدو ضد الشعب الفلسطيني، ومنها جرائم القتل العمد والدهس ونسف المنازل واقتلاع الأشجار المثمرة والاستيلاء على الأراضي الخاصة والعامة والتي تتزايد يوما بعد يوم، نظرا لشعور الكيان بالاطمئنان بأنها لن تجد رادعا مسلحا، ولا حتى قانونيا يردع المعتدين في المحاكم الدولية.
حيث جاء في تقرير مجلس الامن لشهر يناير الجاري انه في خلال شهر مايو الماضي وفي خلال 11يوما:
– قتل العدو الصهيوني 242 فلسطينيا غير مسلح.
– كما قرر العدو بناء 300 وحدة سكنية في القدس الشرقية.
– وقرر العدو بناء 800 وحدة سكنية في القدس الشرقية بدلا من 182وحدة سكنية.
السلطة واجهت كل ذلك ببيانات ادانة، وبطلب من غوتيرش بوضع حد لجرائم العدو، فيما هي- السلطة- تواصل التعاون مع الاحتلال لحماية المغتصبين والمغتصبات وتلاحق وتقمع المقاومة، وعجبي.
السلطة ورئيسها يعلم يقينا الطريق القويم للتصدي للاحتلال ووقف مخططاته، والتي تتمثل ب:
– العودة الى ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية قبل تشويهه في العام 1993.
– تحييد الذين اتخمتهم السلطة وتضخمت وانتفخت كروشهم وجيوبهم.
– التخلص من الذين يحاربون المقاومة ويعتبرونها ضد مصالحهم الضيقة.
– تجميد وإلغاء اتفاق اوسلو من قبل سلطة، ووقف عار التنسيق الأمني.
– تحقيق الوحدة الوطنية وتنفيذ كافة الاتفاقات التي وقعتها مع الفصائل ثم لم تلتزم بها.
ما لم تفعل السلطة في رام الله ذلك، فهي توقع بذلك على صك انتهاء صلاحيتها، وتؤذن ببدء موعد التغيير، وتجاوزها لناحية إعلان الوحدة الوطنية الفلسطينية على قاعدة المقاومة كحل وحيد كفيل باستعادة الحقوق الفلسطينية.
الأمر الي يفرض على فصائل المقاومة من جانبها حسم قرارها، والأخذ بزمام المبادرة لناحية إعطاء فرصة أخيرة للسلطة للتغيير، ووضع سقف زمني قصير لأنه ليس لدينا مندوحة من الوقت،
وإلا فلتتجاوز فصائل المقاومة كل هذا الواقع الذي هو ليس قدر هذا الشعب المناضل، فإما تغيروا أو انصرفوا
