فرنسا تفشل وموسكو وطهران تستجيب

عضو شبكة الهدف للتحليل السياسي والاعلامي
منذ ستينيات الأعوام الماضية والانقلابات على قدم وساق في افريقيا ودول غرب أفريقيا ، وبالتزامن مع كل انقلاب عسكري تصدر فرنسا نفسها المدافعة عن الحقوق والحريات وبحجة الحفاظ والاستقرار على السلم والأمن الدوليين حيث تتدخل حتى فرضت الكثير من العادات والأعراف على هذه الدول وأصبحت معظم دول غرب أفريقيا تتكلم اللغة الفرنسية والأمر من ذلك أن فرنسا تشترط بقائها مقابل الاستقلال.
عام ٢٠١٢ تعهد المجلس العسكري في مالي أن يقوم بتنظيم انتخابات شباط عام ٢٠١٢ ولكن تنصل عن الايفاء بوعده وحصل انقلاب عسكري جديد ، سمح لفرنسا أن تتدخل ب٥١٠٠ مقاتل وطيارات ودبابات وجميع المستلزمات العسكرية من موريتانيا وصولاً إلى تشاد بحجة مواجهة الإرهاب والدولة الإسلامية المتواجدين في مالي ومناطق غرب أفريقيا تحت عملية ( البرخان ) ، ففرنسا التي وجدت موطئ قدم له في مالي خاصة في زمن حكومة ( ابراهيم ابو بكر كيتا ) والتي اعتبرها الداعم الحقيقي لمالي كذلك ارتباطها مع أمريكا بل تعتبر فرنسا الوجه الاخر لها ، فبعد التسعة سنوات التي بقيت بها فرنسا على الاراضي الماليه ، إلا أن الشعب المالي والحكومة الجديدة التي أطاحت بحكومة ( كيتا ) وثبوت الأدلة على التعاون الفرنسي مع العصابات الإرهابية والدولة الإسلامية بالمال والسلاح وانشاء مقرات لتدريبهم والعمل على تفكيك المجتمع ،حتى أصبح الإرهاب يشكل نسبة ٨٠% من أراضي مالي ودول غرب أفريقيا ، ساعدا رئيس مالي الجديد على إصدار قرار سريع وشجاع لم يتمكن أحد من الرؤساء سابقا لاتخاذه وهو طرد السفير الفرنسي من مالي، فرنسا التي تمثل الوجه الاخر لأمريكا لم تفي بوعدها وعلى نهج أمريكا المتبع في أفغانستان والعراق وبحجة عدم استطاعة القوات الفرنسية المتواجدة في مالي البقاء بسبب استمرار الانفصاليين بضرب القوات الفرنسية قرر ماكرون سحب قواته من مالي كما سارع حلفاء فرنسا ايضا وبالتحديد كندا بسحب قواتها كذلك.
ونتيجة التصريح أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وطرد السفير الفرنسي من مالي وقرار ماكرون بسحب قواته لم تترك فرنسا مالي بدون أن تعمل على تبريرات لفشله، فقد فرضت عقوبات اقتصادية على مالي ووضعت بعض الأسماء المقربين لموسكو والحكومة الجديدة من الشخصيات المالية على اللائحة السوداء ومن أشهر الشخصيات ( شوغل مايغا و عبدالله ديوب ).
فبعد الغضب الشعبي الرافض للوجود الفرنسي وقرارات الحكومة الجديدة ،عملت مالي على خيارات عده . فعلى الصعيد السياسي والامني وقعت الحكومة اتفاق بينها وبين المجموعة الشبة عسكرية ( فاغنر ) الروسية والتي من مهامها حماية مواقع التعدين وحماية شخصيات رفيعة في الحكومة، خطاب السيد رئيسي بخصوص الدفاع عن المستضعفين في جميع أنحاء العالم والتاريخ الاقتصادي دفع بوزير خارجية مالي للذهاب للتعاقد مع طهران مالياً مستفيد من القمة الأفريقية التي عقدت في طهران عام ٢٠١٠ بمشاركة أغلب الدول الأفريقية واتفق الطرفين للتعاون الاقتصادي بينهما حتى في مجال الصحة والتعليم والطاقة،
الأمر الذي سبب صدمة كبيرة لمايكرون مما جعله يعمل بالضغط على المغرب ( الإسرائيلي) العربي بقطع علاقاته مع مالي والنتيجة الذهاب الى حرب دولية بالوكالة المغرب لفرنسا باجتياح مالي