تمر الاسابيع ولا تتألف الحكومة المطلوبة من الشعب اللبناني اولاً، والمطلوبة من كامل المجتمع العربي والدولي، والحكومة المنشودة هي حكومة انقاذية قبل الغرق في الانهيار الرهيب، وقد تم الاتفاق على ان تكون الحكومة من 18 وزيراً هذا من الناحية المبدئية، لانه دائماً يحصل تغيير، وكان متفق ان يتسلم رئيس الجمهورية حصته من تشكيل الحكومة، وهي وزارتي الدفاع والداخلية، وان تكون وزارة الخارجية من حصة الحريري، الا ان الفريق السني ضغط على الحريري كي لا يتسلم العماد عون وزارة الداخلية، وقد تراجع الحريري وطالب بوزارة الداخلية، فيما يصر رئيس الجمهورية على حصول التيار الوطني الحر على وزارة الطاقة، وهي اهم وزارة في الاصلاحات، حيث بلغت خسائرها 47 مليار دولار على مدى عقود وخصوصاً في العشر سنوات الاخيرة التي تولى فيها التيار الوطني الحر هذه الوزارة. ويتخوف التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية من ان يأتي وزير لـ «الطاقة» من خارج التيار الوطني الحر، وينجح في حل مشكلة الكهرباء، وعندها سيظهر ان التيار الوطني الحر طوال اكثر من 10 سنوات لم يستطع حل المشكلة، رغم الوعود التي اعطاها للشعب اللبناني، ويـكون الفوز لصالح الوزير الذي جاء من غير التيار، وتلتف الشعبية والناس حوله، ولذلك اصر التيار الوطــني الحر على الحصول على وزارة الطاقة ورئيس الجمهورية يريد وزارة العدل ووزارة الدفاع، اما وزارة الداخلية فمتروكة للنقاش بين الرئيسين. وهنالك وزارات اخرى يريدها التيار الوطني الحر وحلفاؤه حيث يريد ان يكون له 6 وزراء على الاقل مع رئيس الجمهورية من داخل الحكومة. وقد يصل الرقم الى اكثر من 6 وزراء اذا اخذنا بعين الاعتبار تحالف حزب الله مع رئيس الجمهورية ميشال عون، وبالتالي يكون الثلث المعطل بيد الرئيس عون وحزب الله والتيار الوطني الحر. مصداقية تأليف الحكومة بدأت تسقط، والمسؤول عن ذلك رئيس الجمهورية والرئيس المكلف الذي اناط بهما الدستور التوقيع على مرسوم التشكيل، ونحن لا نعرف تفاصيل النقاش بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، الا صدور بيان عن بعبدا بأن الاجواء ايجابية، لكن ما نفع الاجواء الايجابية اذا كانت لا تؤدي الى تأليف الحكومة، وكل يوم يمر يصاب الشعب اللبناني بالقلق، وهو شعب معذب ومسكين وبيوته في بيروت مهدمة على مدى نصف العاصمة، وفي كامل الاراضي اللبنانية اصبح تحت خط الفقر بنسبة 80 بالمئة والناتج القومي هبط من 52 مليار دولار الى 18 فاصلة خمس مليار دولار، وهذا ما اصاب الاقتصاد اللبناني بأكبر كارثة واصاب الشعب اللبناني بالجوع والتفتيش عن لقمة العيش. وكل يوم يمر ولا تتألف الحكومة يكون المسؤول عن ذلك رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري.
