في تقدير الجيش الإسرائيلي التصعيد يمكن أن يندلع في المناطق في نيسان/أبريل

ترسخ أحداث الأسابيع الأخيرة: التوترات في حي الشيخ جراح، وارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية، التقدير الآخذ في التبلور في الجيش الإسرائيلي بأن شيئاً يمكن أن يحدث بين بداية شهر رمضان وعيد الفصح ويمكن أن يتطور إلى تصعيد حقيقي في المناطق. إذا تحقق هذا التنبؤ سيكون الاشتباك الثاني خلال أقل من سنة، بعد عملية حارس الأسوار في قطاع غزة في أيار/مايو في السنة الماضية. كما أن حقيقة أن الطرفين أنهيا الجولة السابقة مع شعور بالتعادل ومن دون تغيير جوهري في صورة الوضع يمكن أن تساهم في تطور جولة إضافية.
قائد لواء الضفة الغربية العميد آفي بلوط ينهي مؤخراً الوثائق التي يرسلها إلى قادة اللواء بشعار “الحرب غداً”. وهذه عادة قديمة في الجيش الإسرائيلي تنسبها الميثولوجيا العسكرية إلى الشعارات التي علقت في الغرف العملانية في قيادة الشمال بعد حرب يوم الغفران، تحت تأثير صدمة المفاجأة في هذه الحرب. الفائدة الناجمة عن ذلك واضحة: القائد يبقي رجاله في حالة جهوزية دائمة تحسباً لاحتمال حدوث مفاجأة. من ناحية أُخرى هناك دائماً خطر من أن تحقق النبوءات نفسها عندما يفسر “ظل الجبل على أنه جبل” ويؤدي إلى اتخاذ خطوات وقائية أو رد عنيف جداً من جهة إسرائيل.
في عملية أيار/مايو في السنة الماضية أعطيت إشارة الانطلاق عندما تدخلت زعامة “حماس” في غزة في التوترات في القدس. بعد الحوادث في حي الشيخ جراح وفي بوابة نابلس في الحرم القدسي، قررت قيادة الحركة في القطاع التعبير عن تضامنها من خلال إطلاق ستة صواريخ على منطقة العاصمة. ردت إسرائيل بقصف كثيف للقطاع وهكذا بدأت جولة القتال. هذه المرة على الرغم من التهديدات التقليدية التي تُطلق تبدو “حماس” أكثر ضبطاً للنفس، ومن المحتمل أن الوضع الحالي في القطاع-تسهيلات اقتصادية معينة، والهدوء النسبي على الحدود والوقت المطلوب لإعادة الإعمار وتحسين القوة العسكرية-ينطوي على عدد من الحسنات بالنسبة إلينا.
العامل المفجر إذا حدث يمكن أن ينشأ من التضافر بين الحماسة الدينية في القدس (بصورة خاصة في الحرم القدسي) وبين بداية شهر رمضان. وهذا ما يستعد له الجيش الإسرائيلي بواسطة تدريبات ستجري في الوحدات القطرية في لواء الضفة الغربية خلال الأسبوعين المقبلين، بالإضافة إلى تحديث خططها العملانية في الضفة.
في هذه الأثناء تضج الأرض بعمليات لها علاقة أيضاَ بالتحدي الذي تفرضه “حماس” على حكم السلطة في الضفة، وأيضاَ بالفساد والضعف اللذين يميزان أداء السلطة نفسها. في الأسبوع الماضي اغتالت فرقة مشتركة من الجيش والشرطة والشاباك ثلاثة مسلحين تابعين لحركة “فتح” في قلب نابلس. وهذا الأسبوع قُتل فلسطينيان غير مسلحين بنيران الجيش الإسرائيلي في منطقتي جنين ورام الله. ومؤخراً، يواجه قسم كبير من الاعتقالات الإسرائيلية في منطقتي نابلس وجنين بإطلاق نار على قوات الجيش الإسرائيلي. كما أن عدد حوادث رشق الحجارة والزجاجات المشتعلة على سيارات مدنية إسرائيلية على طرقات الضفة تضاعف تقريباً في الأشهر الأخيرة.
كما سجل ارتفاع في عمليات العنف الذي يمارسه المستوطنون ضد الفلسطينيين (هذا الأسبوع اعتقل 18 إسرائيلياً بتهم ارتكاب أعمال شغب في قرية الحوراه الواقعة جنوبي نابلس). ويتسبب نزاعان على الأرض بشأن إقامة بؤر استيطانية في حوميش وأفيتار، في زيادة التوتر والعنف. في ضوء هذه الحوادث هدد مسؤولون رفيعو المستوى في السلطة (ضمنياً) بسحب الاعتراف الفلسطيني بإسرائيل والمشاركة في العنف ضدها.
ويرى عدد من قادة الجيش الإسرائيلي على الأرض أن تضافر هذه الظروف يشكل برميل مواد متفجر ينتظر الوقت الملائم كي ينفجر. لكن د. ميخائيل ميليشتاين ينظر إلى الأمور بصورة مختلفة قليلاً. ففي مقال نشره هذا الأسبوع في موقع معهد السياسات والاستراتيجيا في جامعة ريخمان، كتب ميليشتاين الذي شغل سابقاً منصباً رفيعاً في شعبة الاستخبارات أن السلطة تهدد إسرائيل بواسطة “خرطوشة فارغة”. وفي رأيه، باستثناء اندلاع حوادث ذات طابع ديني في القدس، فإن الجمهور في الضفة يرد بصورة لا مبالية على حوادث العنف مع إسرائيل وحتى الارتفاع في عدد القتلى والحوادث لن تدفعه إلى المخاطرة بالاستقرار النسبي في حياته اليومية.
ويعتقد ميليشتاين أن الخطر الحقيقي لا يكمن في اندلاع انتفاضة ثالثة أو في تفكك السلطة و”إعادة المفاتيح” إلى إسرائيل، بل في الزحف البطيء للإسرائيليين والفلسطينيين نحو تحقيق فكرة الدولة الواحدة. ويحذر من أن كل ذلك سيجري من دون “قصد ووعي وتخطيط من جانب إسرائيل التي يمكن أن تجد نفسها مستقبلاً في واقع يهدد قدرتها على الوجود كدولة يهودية وديمقراطية”.
يضاف إلى حساسية الوضع في القدس وفي المناطق، أزمة سياسية داخلية تتعلق بعلاقة كتلة راعم “القائمة العربية الموحدة” بسائر الكتل في الائتلاف. إذ يزداد في الكتلة الإسلامية عدم الرضا في ضوء عدم وفاء الحكومة بوعودها. وفي الجناح الجنوبي في الحركة الإسلامية المؤيدة لرئيس الكتلة عضو الكنيست منصور عباس تزداد حدة الانتقادات الموجهة له. وكما يقول ميليشتاين لـ”هآرتس” فإن التخوف هو من عدم قدرة الائتلاف على مواصلة ضبط النفس، في ضوء العجز عن تحويل ميزانيات كبيرة كافية إلى القطاع العربي، والصعوبة في التقدم بسرعة بالمشاريع واستمرار الجريمة في البلدات العربية. في أوضاع كهذه إذا انزلقنا إلى العنف في المناطق فإن هذا يمكن أن يترافق أيضاَ بتوترات في المدن المختلطة في داخل الخط الأخضر.
“هآرتس”، 18/2/2022
تقديرات في إسرائيل: ثمة فرصة كبيرة لعودة إيران والدول الكبرى إلى الاتفاق النووي الأصلي
يهونتان ليس – محلل سياسي

ثمة تقديرات في إسرائيل تشير إلى وجود فرصة كبيرة في أن توقع إيران والدول الكبرى مجدداً الاتفاق النووي الأصلي العائد إلى سنة 2015. وقد اطلعت مصادر سياسية إسرائيلية على المستجدات الأخيرة التي أشارت إلى التقدم الكبير الذي طرأ على الاتصالات بين إيران والدول الكبرى بشأن الاتفاق. وبحسب المعلومات التي تم الحصول عليها يعمل الطرفان مجدداً من أجل توقيع الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في سنة 2018 بعد إدخال تغييرات وتعديلات طفيفة عليه.
وكانت وكالة رويترز قد ذكرت في الأمس نقلاً عن مصادر دبلوماسية أن الولايات المتحدة وإيران على وشك الاتفاق على تفاصيل العودة إلى الاتفاق النووي، وأن الاتفاق تضمن خطوات متبادلة هدفها عودة الدولتين إلى تطبيق الاتفاق بالكامل. ولم تتضمن الخطوات الأولى رفع العقوبات المفروضة على النفط الإيراني الذي يمكن أن يطبق بعد فترة معينة اتفق عليها الطرفان. وبحسب الوكالة يجري مندوبو إيران وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مفاوضات بشأن تفاصيل مسودة الاتفاق، وكشف ممثلو هذه الدول أنه تم الاتفاق على الجزء الأكبر من النص لكن بقيت بعض المشكلات التي لم تُحل.
وعلى الرغم من أن التعديلات التي سيتم إدخالها على الاتفاق لم يُكشف عنها بالكامل، فمن المتوقع أن تعارض إسرائيل التوقيع لسبيين أساسيين: الأول حقيقة أن الاتفاق الأصلي لا يتضمن وقف البرنامج النووي الإيراني بل يتمحور في الأساس على وضع قيود على تخصيب اليورانيوم. وفي إمكان النظام في طهران الاستمرار في تطوير منظومة صاروخية قادرة على حمل رؤوس تفجيرية نووية؛ والسبب الثاني ان الاتفاق العائد إلى سنة 2015 محصور بفترة زمنية ستنتهي بعد ثماني سنوات.
إذا لم يجرِ تحديث الجدول الزمني في الاتفاق الآن فإن جزءاً من بنوده ستنتهي صلاحيتها في وقت أبكر خلال السنوات المقبلة، وهو ما سيسمح لإيران باستئناف مساعي التخصيب من دون قيود. وسيتيح التقدم العلمي والتكنولوجي الذي راكمته إيران منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق التقدم بسرعة في تخصيب اليورانيوم بعد انتهاء صلاحية الاتفاق. بالإضافة إلى ذلك تشكك إسرائيل في قدرة الدول الكبرى على وضع رقابة فاعلة في السنوات المقبلة تمنع إيران من المضي قدماً في جهودها سراً.
إن قرار العودة إلى الاتفاق الأصلي بعد تغييرات بسيطة ليس أمراً بديهياً: لأن إيران قادت المفاوضات إلى حائط مسدود، وفي الإدارة الأميركية حاولوا الدفع قدماً باتفاق بديل للاتفاق الأصلي وتقديم اتفاق موقت جزئي يشمل الموضوعات المتفق عليها بين الطرفين. ولم ترفض إسرائيل رفضاً قاطعاً إمكان تأييدها لاتفاق موقت إذا تضمن بنوداً تحد بصورة جدية ولسنوات طويلة من قدرة إيران على تطوير سلاح نووي.
وكما هو معروف فقد انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في سنة 2018 خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب، بينما لم تنسحب إيران فعلاً من الاتفاق لكنها خرقت شروطه في مناسبات عديدة. ويكمن الهدف الأساسي للغرب في إعادة الدولتين إلى الالتزام بشروط الاتفاق الذي تضمن رفع العقوبات ضد إيران بما فيها تلك التي أضرت بشدة ببيعها للنفط. وفي المقابل، تعهدت إيران في سنة 2015 الحد من نشاطاتها النووية. وتهدف القيود التي تضمنها الاتفاق الأصلي إطالة الفترة الزمنية التي تحتاج إليها إيران لتخصيب ما يكفي من اليورانيوم لإنتاج قنبلة نووية إذا قررت القيام بذلك.