أحدث الأخبارالعراق

قانون الامن الغذائي ( الجديد )

الاصرار السياسي على تشريع قانون الامن الغذائي من خلال عكس مسار التشريع بدل ان يكون كـ ( كمشروع قانون مقدم من الحكومة الى مجلس النواب ) الذي سبق ورفضته المحكمة الاتحادية مؤخرا ، يجري حاليا محاوله اعادة انعاشه وتشريعه بمسار قانوني جديد هو ( أن يقدم كمقترح قانون من قبل مجلس النواب ولجنته المالية الى الحكومة ) ي بمسار تشريعي معاكس .

ان المضي بهذا المسار قد يتعارض مع الصلاحيات الممنوحة لمجلس النواب ، كون القانون ذا جنبه مالية ، وحسب المادة ( ٦٠ ) والمادة ( ٦٢ ) من الدستور العراقي لا يمكن للبرلمان من تشريع قانون من هذا النوع .


لذا فان المسار الافضل والانجح هو ان يقدم القانون ( كمشروع قانون من قبل رئاسة الجمهورية ) كون الرئاسة بكامل الصلاحية الدستورية حتى يتم تعيين رئيسا” جديدا” للجمهورية ، وان يقتصر مضمون القانون بمنح الحكومة صلاحيات التعاقد لشراء مفردات البطاقة التموينية وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية حصرا” دون استثناء ، وتسديد مستحقات الفلاحيين المسوقين للمحاصيل الاستراتيجية الحنطة والشعير .

نبيل جبار العلي
باحث بالشأن السياسي والاقتصادي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى