قانون الحبوب البريطاني … والاقتصاد الساذج العراقي

منعت قوانين الحبوب الأولى في بريطانيا تصدير الحبوب. وفي القرن السادس عشر أُبيح لمُلاك الأراضي تصدير الحبوب إذا ماهبطت الأسعار إلى حدٍّ متدن جدًا. وبعد أن نما عدد السكان في القرن الثامن عشر الميلادي أبيح استيراد الحبوب إذا ما ارتفعت الأسعار إلى حد كبير جدًا

وفي ثلاثينيات من القرن التاسع عشر، تطورت المصانع في بريطانيا، وتزايد التأييد لمقترحات التجارة الحرة التي دعا إليها الاقتصادي آدم سميث. وقد فقد ملاك الأراضي التأييد في البرلمان. وأرادت رابطة المناهضين لقانون الحبوب وهي جماعة من ملاك المصانع والعمال، أن يُلغى هذا القانون وذلك حتى يمكن أن يصبح الخبز أرخص سعرًا. ألغى البرلمان قوانين الحبوب في 1846م. ومنذ ذلك الحين تزايد استيراد الأغذية وتدهورت الزراعة البريطانية.

نتائج سحب قرار قانون الحبوب على بريطانيا

1 – انخفاض الأسعار الكبير للحبوب نتيجة استيراد الحبوب من باقي الدول وخصوصا من الهند الذي كانت تصل إلى بريطانيا وبشكل رخيص جدا نتيجة انخفاض سعر الأيدي العاملة فيه، وبالتالي عدم استطاعة الفلاح الأيرلندي والبريطاني من مجاراة تلك الأسعار.

2 – من نتائج القرار هو هجر الفلاح للأراضي.

3 – فقر الكبير الذي أصاب الفلاح

4 – ازداد الفقر في المجتمع البريطاني وازدادت الهوه بين الأرستقراطيين والفقراء يوم بعد يوم.

​

كما تعلمون ان رفع قرار الحبوب هو تطبيق للسياسة التي انتهجتها الإمبراطورية البريطانية باعتمادها على نظرية ادم سميث الاقتصادية وهي حرية التجارة العالمية، وبالتالي نتج عنها انتهاء فترة الزعامة البريطانية الصناعية على العالم وظهور قوى أخرى مثل المانيا.

​

أما إذا رجعنا إلى الواقع العراقي الحالي في اعتمادها على المبدأ التجاري المفتوح والذي أضر بالواقع الزراعي والصناعي إلى ابعد الحدود، لأنها انتهجت عدة خطوات كانت كفيلة بتردي الوضع الاقتصادي ومنها:

1 – البيع المفتوح للعملة الأجنبية

2 – عدم فرض الضريبة المناسبة للسلع التي لديها منافس محلي

3 – المنافذ الحدودية الغير مسيطر عليها وخصوصا التي تقع في شمال العراق أي في الإقليم.

​

ورغم ان الحكومة قد اتخذت عدة خطوات لمعالجة الوضع السيء للاقتصاد منها رفع قيمة الصرف للعملة الأجنبية والتي أضرت وبشكل كبير المواطن البسيط، كانت علاجات غير مفيدة وهذه الفوضى ستنتج الاتي

1 – زيادة الفقر وبشكل كبير، والذي أدى إلى زيادة حالات الانتحار.

2 – القضاء على الزراعة المحلية التي لا تستطيع منافسة الأجنبية

3 – القضاء على الصناعة المحلية

4 – زيادة في أموال المسؤولين وظهور طبقات ارستقراطية تسيطر على الاقتصاد ومن ثم السياسة.

​

والعلاج لهذا الامر يجب ان يكون كالاتي:

1 – تفعيل قانون دعم المنتج الوطني

2 – إضافة رسوم وضرائب على المنتجات التي لديها منافس محلي من المنتجات الزراعية والصناعية وغيرها

3 – السيطرة على المنافذ الحدودية وبالخصوص الشمالية، حيث لاحظنا في الفترة السابقة ان الحكومة قررت منع استيراد بعض السلع، لكن الإقليم لم يلتزم بالقرار، وبالتالي دخلت تلك السلع عن طريق الشمال.

4 -الاهتمام الكبير بالقطاع الزراعي والصناعي عن طريق الاستثمار

5 – بسط الامن وحماية المستثمر من الابتزاز والرشاوي التي تؤخذ منه في حال قدم على رخصة استثمارية بفتح النافذه الواحدة لتبسيط الإجراءات وتقليل الوقت.

6 – حماية المستثمر من ابتزاز اللجان الاقتصادية للاحزاب