أحدث الأخبارالعراقمحور المقاومة

قانون المحكمة الاتحادية .. منتج سريع التلف

مجلة تحليلات العصر الدولية - وسام الكعبي

بعد عام ٢٠٠٣ والعراق يُعاني من مشاكل ازلية فيما يتعلق بالتشريع والتفسير ورقابة التشريع و المنازعات الدستورية .
منذ لحظة انشاء المحكمة العليا عام ١٩٢٥ ولغاية تدرجه بالسنين كانت تُعاني من مطبات في تفرع وتشتت الاختصاص وازدواجية عمل أعضاءها ( الجمع بين العمل التنفيذي والعمل التشريعي ) وهذا الازدواج يسبب ارباكاً من حيث التفسير والرقابة والفصل بين المنازعات .
حتى وصلت مطبات المحكمة الاتحادية لعام ٢٠٢١ بدون نتائج تذكر بسبب عدة عوامل منها :-

١/ وجود أكثر من جهة حكومية مستقلة تمارس مهام مشابهة لعمل المحكمة الاتحادية العليا .
٢/ جميع أعضاء المحكمة الاتحادية العليا كبار في السن (وهذا الأمر خطر جداً كون هذهِ الأعمار تتعرض دائماً لوعكات صحية تتطلب راحة وأحياناً الموت ، مما يسبب اخلالاً في النصاب القانوني لعدد الأعضاء) .
٣/ تكون ملجأ للخلافات بعد حصولها فيما يتعلق بالقوانين .
٤/ المحاصصة الدينية والقومية والحزبية .
٥/ طبيعة الترشيح لعضوية المحكمة الاتحادية العليا وآلية والموافقة على الترشيح .
٦/ الأولوية لمن ؟ ( خبراء الفقه الإسلامي أم القُضاة )

وهذه المشاكل والمطبات ليس بالإمكان تجاوزها بسهولة لأنها تحتاج إلى عقل جامع شامل للفرائض القانونية مع ترجيح كفة (الحاجة) على كفة (المحاصصة) .

فإذا إجتمع أصحاب التشريع في البلد والمتمثلين بـ(مجلس النواب العراقي) على توحيد الجهة الحكومية المختصة بالمهام التالية :-
🔴 تفسير نصوص الدستور
🔴 تفسير نصوص القانون وتعليمات القانون ( ومن منطلق لا اجتهاد في مورد النص )
🔴 البت بمخالفة المراسيم الجمهورية والأوامر الديوانية لسندها القانوني
🔴 القضاء الاداري و قضاء الموظفين
🔴 المعهد القضائي
🔴 الرقابة على السلطات الثلاث في البلد والأقاليم ( من حيث التشريع والقرارات والمراسيم والأوامر .. الخ )
🔴 الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية .
🔴 الفصل في المنازعات المتعلقة بشرعية القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات والاوامر الصادرة من اية جهة تملك حق اصدارها والغاء التي تتعارض منها مع الدستور والقوانين النافذة .
🔴 النظر في الطعون المقدمة على الاحكام والقرارات الصادرة من محكمة القضاء الاداري .
🔴 النظر بالدعاوى المقامة امامها بصفة استئنافية وينظم اختصاصها بقانون اتحادي .
🔴 الفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ، ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس القضاء الأعلى والوزراء والأقاليم ، وينظم ذلك بقانون .
🔴 المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب وتفسير ما يطرأ من خلافات تخص الانتخابات وتذيلها .
🔴 الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي ، والهيئات القضائية للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم و الفصل بين الهيئات القضائية للأقاليم ، أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم .
🔴الافتاء والصياغة واعداد ودراسة وتدقيق مشروعات القوانين
🔴 ابداء الرأي في الامور القانونية لدوائر الدولة والقطاع العام .
🔴 ابداء المشورة القانونية في المسائل التي تعرضها الجهات العليا.
🔴 ابداء المشورة القانونية في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية قبل عقدها او الانضمام إليها .
🔴 ابداء الرأي في المسائل المختلف فيها بين الوزارات او بينها وبين الجهات غير المرتبطة بوزارة اذا احتكم اطراف القضية الى المجلس ويكون الرأي ملزما لها .
🔴 ابداء الرأي في المسائل القانونية اذا حصل تردد لدى احدى الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة ويكون الرأي ملزما للوزارة او للجهة الطالبة الرأي .
🔴 توضيح الاحكام القانونية عند الاستيضاح عنها من قبل احدى الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة .
🔴 لا يجوز لغير الرئيس الاعلى للجهة عرض القضايا المراد الرأي فيها .

خلاصة القول دمج مجلس الدولة ( مجلس شورى الدولة سابقاً ) بالمحكمة الاتحادية العليا مع ( المعهد القضائي – ليكون تشكيل ضمن تشكيلات المجلس الأعلى للدولة وليس جهة مؤسسة ) وبالامكان إضافة ( هيئة النزاهة و ديوان الرقابة المالية واي تشكيل يمكن الاستفادة منه) ويكون ( المجلس الأعلى للدولة ) وبوظيفته السابقة التي تم التطرق لبعض منها ( وظائف المحكمة الاتحادية + وظائف مجلس الدولة ) .. ويكون جزء من المجلس الأعلى للدولة مسمى مجلس الأعيان ، والذي سبق وإن كان أحد أطراف واقطاب تشكيل المحكمة الاتحادية العليا ويكون مجلس الأعيان ممثلاً عن الطوائف والقوميات والمكونات والأقليات ( منتخب من قبل الشعب لكن بشكل فردي لا بشكل قوائم وشريطة عدم الإنتماء إلى أي جهة سياسية وفي حال ثبوت ذلك يتم عزل عضو مجلس الأعيان من العضوية ) ، و لا يدخل رجال الدين في تشكيل مجلس الأعيان أو ( المجلس الأعلى للدولة ) وذلك لتفعيل دور الأوقاف الدينية التي لا نعلم ما هو دورها الحقيقي لغاية الآن ؟ .
مع الأخذ بنظر الاعتبار أن كل تشريع يُعرض على الأوقاف (لو كانت وزارة لكان الأمر أسهل) لمناقشة أن كان يتعارض مع المبادئ السماوية (فقط) لا من حيث الصياغة التشريعية ، و يتم العمل بتوجيه كتاب إلى الأوقاف الدينية ولأن البلد لا يحتوي على (وزارة أوقاف) يكون التعامل مع دواوين الأوقاف قبل إبداء الملاحظات التشريعية لمجلس النواب العراقي لغرض التعديل وإرسال مشاريع القوانين إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة .

وهكذا يتم إشراك المؤسسة الدينية بالتشريعات بصورة غير مباشرة وهذا النظام معتمد أيضا في بعض البلدان العربية .
إما ما يتعلق بالمؤسسة الحكومية الجديدة ( المجلس الأعلى للدولة ) فيكون أعلى مؤسسة في البلد وتحافظ على الصياغة القانونية أثناء التشريع قبل المصادقة على القوانين من قِبل رئيس الجمهورية والرقابة على السلطات الثلاث والأقاليم .

ويتم تحديد أعمار وشهادات وخبرة من يكون عضواً في ( المجلس الأعلى للدولة ) من قِبل كل الجهات التي ستمثل (المجلس الأعلى للدولة) مثل المحكمة الاتحادية العليا ومجلس الدولة ( مجلس شورى الدولة سابقاً) ومجلس الأعيان ومجلس القضاء الأعلى ( بصفة ترشيح وليس بصفة مؤسس لكي لا يكون هناك تداخل في العمل القضائي والعمل التفسيري والمراقبة للتشريعات والدور الرقابي ) .

وهنا هل تقبل السلطات الثلاث ( التشريعية والتنفيذية والقضائية) وحكومة الإقليم أن تكون هناك جهة رقابية نصف شعبية ( مجلس الأعيان ) تراقب أعمالها قبل تنفيذها ؟

وهل بالإمكان أن يرى ( المجلس الأعلى للدولة ) النور بعد كل هذهِ المطبات التي واجهت البلد من حيث ما يسمى الفراغ الدستوري و مشاكل الانتخابات والجهة التي لها الحق بترشيح رئيس البلد ( القائمة الفائزة ام الكتلة البرلمانية الأكبر ) والدخول باتفاقيات غير مجدية ولا تصب في مصلحة البلد و الأمور المالية من حيث الإقتراض والتمويل وتذبذب أسعار النفط وارتفاع العملة وخطر الأوبئة وعدم وجود تخطيط على المدى البعيد من حيث الأزمات مثل ( انهيار سد أو زلزال أو جفاف أو أعمال إرهابية أو مظاهرات شعبية أو انقلاب عسكري أو حرب مع دولة أو اعتداء على السيادة الوطنية للبلد أو تغيير كبير في المناخ أو أزمة مالية أو اقتصادية أو زراعية أو صناعية .. الخ ) .
بالتالي يكون العبء الأكبر على ( المجلس الأعلى للدولة ) لأنه سيأخذ الدور الرقابي على السلطات الثلاث في البلد وهو سيكون المُسائل الحقيقي أمام الشعب لا السلطات الثلاث والأقاليم .. من حيث أن مجلس الأعيان سيكون ممثل للشعب بشكل مباشر خلافاً لمجلس النواب الذي يكون ممثلاً لرئيس الكتلة وليس الشعب فضلاً عن أن مجلس الأعيان فردي وليس كُتل أو أحزاب .

وختاماً قانون المحكمة الاتحادية .. منتج سريع التلف
لكن ننتظر السقف الزمني لهذا التلف !!

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى