قراءة اولية في مشاهد مستقبلية سيناريو المرحلة الحاسمة الاخطار والانتظار

– المشهد الاولى : تتسلم كتلة مقتدى الصدر ،رئاسة الوزراء ، بالتحالف مع الحلبوسي والبارزاني وبعض الكتل الاخرى ، وكلها تتفق على حلّ الحشد أو الغائه ،ودون اعتراض ، وسيكون هذا التحالف مدعوما دولياً من امريكا وبريطانيا ، والسعودية ودول الخليج ومصر والاردن ، كما سيعتبر عمل كهذا ، ورقة ضغط وتشديد حصار على ايران ، وهي على ابواب مفاوضات الملف النووي .
– المشهد الثاني : يقوم رئيس الوزراء (الصدري) بأرسال طلباً الى مجلس النواب ، لإلغاء قرار البرلمان السابق بخصوص الحشد الشعبي ، واستبداله بقرار حله ودمجه .
– يصوت المجلس بالأكثرية ، على قرار الحل والادماج ، ويعيده الى مجلس الوزراء ، الذي يقوم باصدار أمر ديواني بتنظيم تنفيذ القرار.
– في هذه الحالة ،تنزع الشريعة القانونية والدستورية عن الحشد ،ويصبح بمثابة مجموعات مسلحة دون مسوغ قانوني .
– حينما يفتح لمقاتليه باب الالتحاق بالجيش او الشرطة او القوات الامنية الاخرى ، سيقبل العرض اعداد منهم ،وبالتالي يضعف عديد الحشد وقوته القتالية .
– وهكذا تنفذ آخر الخطط التي تم العمل عليها منذ سنوات ،فيتخلص مقتدى من منافس في ساحته ، ويحكم قبضته على الساحة الشيعية كاملة .
ما الذي يعيق مثل هذا السيناريو ؟؟
– 1- الكتلة الشعبية الحاضنة للحشد ، التي تدرك ان حلّ الحشد ،يسلبها اهم عوامل الدفاع عنها ،ويتركها تحت رحمة المجهول ، خاصة وهي تمتلك اعداداً كبيرة ، تشعر انها خذلت وتبعثرت اصواتها ،رغم انها اكثر بالارقام من الصدريين – حسبما اظهرته سجلات المفوضية. .
– 2- المرجعية التي لن تكون دافعة ولا مشجعة لحل كهذا ، لكنه لن تعارضه علنا باعتباره قانونياً .
– 3- قوات الحشد ذاتها ، التي لايتوقع ان تعلن موافقتها ،وبالتالي قد تكون – بعضها او كلها – مستعدة لخوض مواجهة ، وهنا قد يحدث ماحدث في لبنان ،حين تفكك الجيش اللبناني ،عندما زج في مواجهة الاحزاب الوطنية اللبنانية ، لذا ليس مستبعداً ، ان تتمرد وحدات من القوات الامنية التي تكلف بالتصادم مع الحشد .
– اما السيناريو الأكثر عقلانية ، فهو اتفاق مقتدى مع بقية الكتل الشيعية ،على تشكيل حكومة وطنية ،دون الدخول في متاهات ليست معروفة النتائج ، فهل يفعلها كما بحسابات العقل السياسي الموضوعية ؟؟؟أم ان الضغوط من جهة ، والطموحات التي انتظرت سنوات ،من جهة أخرى ، هي من ستكون الحاسمة ؟؟