بادئ ذي بدء أنا مع قرار القضاء العراقي بإصداره قرار إلقاء القبض على المجرم رئيس الولايات المتحدة الأمريكية (ترامب)
. بغض النظر عما سأورده من ملاحظات ، فكلنا نسعد برؤية العراق عزيزاً قوياً يثأر لكرامته ويحاسب المعتدين عليه .
وهو خطوة في الإتجاه الصحيح، نأمل أن تستتبعها خطوات وخطوات أخرى على الصعيد الدبلماسي والقانوني ؛ لتجريم ترامب ومعاقبته على ما اقترفه من جريمة كبرى بحق الشهيد أبي مهدي المهندس وضيف العراق العزيز الجنرال الحاج قاسم سليماني (رضوان الله عليهما).
نعم إنها خطوة جريئة مثلت بحق ضمير وإرادة الشعب العراقي بغض النظر عما ستؤول اليه من نتائج .
الملاحظات:-
أولا:- أن القرار صدر من محكمة تحقيق الرصافة بعد سنة كاملة من وقوع الجريمة ، رغم أن ترامب اعترف صراحة وتبجح كثيراً بإقدامه على هذه الجريمة ،وكان يزعم أن العالم سيكون أكثر أمناً بعد هذا الإغتيال.
((والإعتراف سيد الأدلة ))كما يقال في القانون ، إذن لم يكن هناك من مبرر لتعطيل هذا القرار طيلة تلك المدة الطويلة
ثانياً:_ الملفت أن القرار صدر من محكمة تحقيق الرصافة ، وهي محكمة مدنية وفقاً للمادة 406 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 (القتل العمد)
وهو قانون داخلي لايسري على الجرائم الدولية ، وكان الأولى أن يصدر القرار من محكمة التحقيق الخاصة بقضايا الإرهاب
ثالثاً :- إن تأخير صدور القرار هذه المدة الطويلة يشي بمحاولة القضاء تجنيب رئيس الحكومة العراقية الحرج الكبير الذي سيلاقيه فيما لو صدر القرار والرئيس الأمريكي لازال في السلطة؛ إذ أن تعامله معه سيكون مخالفة قانونية كبيرة يحاسب عليها القانون العراقي .
رابعاً:- يبدو إن تأخير القرار طيلة تلك المدة كان تجنباً لردة فعل ترامب ونقمته على الحكومة العراقية.
خامساً:- لايخلو القرار من حيث توقيته من محاولة ركوب موجة النقمة على ترامب تزلفاً لبايدن وإدارته الجديدة.
سادسا:- جاء القرار وهو بحمل في طياته مسعى لامتصاص نقمة الشارع العراقي والحشود المليونية التي خرجت مطالبة بالثأر لدماء الشهيدين العظيمين.
سابعاً :- إن القرار يخلو من قوة الإلزام للجانب الأمريكي بتسليم ترامب للقضاء العراقي، لكنه يثبت حق العراقيين بمتابعة القضية في المحاكم الدولية.
سابعاً:- الرئيس الأمريكي في الغالب حتى بعد مغادرته البيت الأبيض يبقى محمياً سياسيا كما حصل مع الرئيس الأمريكي جيرالد فورد الذي أصدر عفواً بحق ريتشارد نيكسون بشأن تورطه بفضيحة ووتر غيت.
ثامناً:- من المعلوم أن العراق والولايات المتحدة الأمريكية على حد سواء غير منضمين للمحكمة الجنائية الدولية،
الأمر الذي يفقد القرار قوته ويعرقل عليه إجراءات المحاكمة لترامب
تاسعاً:- يبقى علينا بكل الأحوال أن نستفرغ الوسع ونبذل قصارى جهدنا لملاحقة مرتكبي هذه الجريمة في الداخل والخارج
وكما يقال (ماضاع حق وراءه مطالب)
