من يطالع ( الاتفاق) المبرم بين الحكومة الاتحاديةِ وحكومة اقليم كوردستان يجد ثَمّة مغالطات وخروقات قانونية ودستورية ، وتبعات مالية واضحة، منها على سبيل المثال:
١- ان الاتفاق يعطي الاولوية للبيشمركة مع جهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات في توفير الأمن للقضاء.
وعند التمعن بمهام هذه الاجهزة باستثناء البيشمركة يجد ان جهازي المخابرات والأمن الوطني جهازان استخباريان لتقصي المعلومات الامنية وليس قوات قتالية ، ما يعني بالضرورة ان المهام العسكرية في القضاء بيد قوات البيشمركة ، ووضع اسم الجهازين ( المخابرات والأمن الوطني ) للتسويف وذر الرماد في العيون ليس اكثر.
٢- نحن نعلم ان الجيش العراقي جيش اتحادي يعطي له الدستور حق التواجد وفرض الأمن في كل ذرة تراب عراقية بغض النظر عن الاوصاف الادارية للمحافظات سواء كانت غير منتظمةٍ بإقليم او أقاليم ادارية.
وفِي حالة حصول اي خلاف اداري او امني بين المحافظاتِ بما فيها اقليم كوردستان يُفتَرضُ بالجيش الاتحادي يكون هو الفيصل في ذلك الخلاف من حيث البعد العسكري والامني ( كونه اتحادي) يمثل كل مكونات العراق الاجتماعيةِ ، بينما الاستعانة بخليط امني( غير متجانس ) ربما يهدد الأمن ويسبب توتر وحساسية في تلك المناطق اكثر من توفير الأمن .
٣- في قضاء مثل سنجار تابع الى محافظة غير منتظمةٍ بإقليم ، يُفتَرضُ ان يكون خاضعا بشكل كامل للإدارة المحلية للمحافظة وللحكومة الاتحاديةِ بعيدا عن اي تدخل من حكومة الاقليم اسوة بسائر المحافظاتِ العراقية المختلطة من مكونات اجتماعية ومذهبية ، وتدخل الاقليم في التفاصيل الادارية والامنية في سنجار يعني بالضرورة مدعاة لتفكيك الكثير من الأقضية والنواحي في سائر المحافظاتِ الاخرى ، ففي نينوى يوجد قضاء تلعفر ذات الغالبية التركمانية، وفِي مندلي في ديالى غالية كوردية، وفِي قضاء بلد في صلاح الدين غالبية شيعية، وغيرها الكثير من الأقضية اذا ما تم تعميم اتفاق( سنجار) على تلك الأقضية بسبب دعوات من اهالي تلك الأقضية يعني اننا ستفكك المحافظاتِ اداريا وأمنيا وعسكريا .
٤- نجد ان حكومة الاقليم والحكومة الاتحاديةِ تتدخل في تعيين مسؤولا اداريا للقضاء ، بينما في المحافظةِ حكومة محلية لها كامل الصلاحيات الدستوريةِ والقانونية في تعيين مدراء الأدارات المحلية ، وهذا خرق قانوني وتجاوز على صلاحيات إدارة المحافظةِ .
٥- في ضمن الاتفاق إطلاق ( ٢٥٠٠) درجة وظيفية لتعيين شرطة محلية من ابناء القضاء، وهنا تبرز عدة اشكاليات منها
– اين الشرطة المحلية الموجودة بالاساس في القضاء منذ سنوات ، ولماذا نحتاج الى شرطة إضافية ؟
ثم نحن نعلم ان الغالبية السكانية من الايزيدين في القضاء ، فلماذا تخصص الف درجة الايزيدين وألف وخمسمائة درجة لباقي الأقليات ؟
وهل لدى الحكومة الاتحاديةِ فائض مالي لتعيين هذا العدد من المنتسبين ؟ واذا كان لديها هذا الفائض فلماذا لا تطلق درجات تعيين الخريجين في المحافظاتِ الجنوبية .
