قراءة في بيان مقتدى الصدر حول تفعيل البرلمان

ليس عبثا، او انفعالا عندما يدعو السيد مقتدى الصدر البرلمان الى ان يقوم بمهامه الرقابية، بعد الانسداد السياسي الذي وصلت اليه الحوارات بين الفرقاء السياسين، وبخاصة بعد قرارات المحكمة الاتحادية الاخيرة في اكثر من قضية ، ومن اهمها قرارات اشتراط الثلثين كنصاب لانتخاب رئيس الجمهورية، وابعاد هوشيار زيباري من الترشح ، وقرار المحكمة بعدم دستورية قانون النفط والغاز في اقليم كوردستان .
كل هذه المتغيرات عقدت من المشهد السياسي الشيء الكثير.
قبل الحديث عن دعوة السيد مقتدى الى ضرورة تفعيل البرلمان ودعوته الى استضافة وزير المالية ومدير البنك المركزي كخطوة في ظاهرها قد تبدو بريئة لكنها تحمل نوايا خطيرة ، علينا ان نشير الى البيان الذي صدر من السيد مسعود بارزاني بضرورة المضي بتشكيل حكومة الاغلبية .
هذه الدعوة البارزانية جاءت متزامنة مع انتهاء زيارة مسرور بارزاني رئيس حكومة الاقليم الى دول الخليج منها قطر والامارات والبحرين . في هذه الزيارة اكدت الامارات اوعطت توصياتها الى مسرور بارزاني بضرورة بقاء التحالف الثلاثي متماسكا مهما كانت قرارات المحكمة الاتحادية في قانون النفط والغاز او في غيره ، وطلبت من الكورد بعدم التصعيد في هذا الملف، لكي لا تحصل تقاطعات مع مقتدى الصدر وينفرط عقد التحالف، فالتحالف الثلاثي في نظر الامارات اهم من باقي التفاصيل .
في المقابل فان التيار الصدري سيغض النظر عن تطبيق قرار المحكمة الاتحادية في تطبيق قرار المحكمة الاتحادية و تمكين شركة سومو من النفط في الاقليم ويكتفي بتاييد هذا القرار على مستوى التصريحات .
من هنا اجتمعت مصلحة الكورد مع التيار في قضية اساسية سيشتغلون عليها خلال المدة القادمة بغض النظر عن مدة التصويت على رئيس الجمهورية او تشكيل الحكومة ، ومن اهم هذه الاتقافات هي :
1- بعد ان تيقنت قوى التحالف الثلاثي بانهم غير قادرين على جمع اغلبية الثلثين لتمرير رئيس الجمهورية، فانهم سيعمدون الى العمل على بقاء حكومة الكاظمي لمدة اطول، ويلعبون على استنزاف خصومهم سياسيا.
فالتيار الصدري لن يخسر شيئا اذا تم خرق التوقيتات الدستورية، لانه الان لديهم حكومة تاتمر باوامرهم وتنتهي بنواهيهم ، بل هي افضل حكومة صدرية، بل افضل من الحكومة الصدرية ( القح) التي يحلمون بها ، فاي صدري ( قح) يمكن ان ينفذ سياسة التيار اكثر من الكاظمي ؟.
2- بالمقابل فان حزب مسعود كذلك (سيستغلون) حكومة الكاظمي لينفذوا مايريدون ، ومن اهم ما يريدون هو عدم تحرك الحكومة لتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية، فيبقى الكاظمي ينفذ رغبات مسعود بارزاني، والتيار الصدري سيكتفي بالتصريحات ويعطي الضوء الاخضر للكاظمي بعد تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية ، وبهذا يحقق كلا الطرفين المتحالفين اهدافهم للمرحلة الحالية لحين تشكيل الحكومة المقبلة .
3- عندما طالب مقتدى الصدرباستدعاء وزير المالية ومدير البنك المركزي فانها خطوة تخفي وراءها خطوات خطيرة وحساسة ، فيريد مقتدى وحتى مسعود البدء باستدعاء المسؤولين التابعين لهم بحجة الاستدعاء والمحاسبة، وتحصل ( محاسبة ) شكلية يخرج منها الوزير والمدير بلا ادانة ، ثم تبدا مرحلة تصفية الحسابات مع الخصوم من الفريق الثاني المتمثل ببعض زعامات الاطار، بحجة الاصلاح .
4- بهذه الطريقة ستفتح زعامات التحالف الثلاثي الخناق الذي وضعتهم به المحكمة الاتحادية وزعامات قوى الاطار، فيتحركون باريحية في المرحلة المقبلة ، ولسان حال التحالف الثلاثي يقول لزعامات الاطار ( لاباس سنبقى نتفاوض معكم من اجل الوصول الى تفاهمات مشتركة ، لكننا لن نصل وليس من مصلحتنا ان نصل معكم الى تحالفات او تفاهمات لان الوقت لصالحنا ، فالحكومة حكومتنا، والبرلمان برلماننا ، بهياة رئاسته واغلبيته المطلقة ، وسنستنزفكم من خلال المفاوضات المارثونية ، فتبقى المفاوضات للمفاوضات وليس لايجاد مخرجات سياسية ، فانتم تعيشون على امل الوصول الى تفاهمات، وهذا الامل لن نحققه لكم ، ونحن نعيش في ظل حكومة وبرلمان ياتمر بامرنا ).
ولهذا من يتابع البرلمان انه استجاب على الفور لدعوة السيد مقتدى باستدعاء وزير المالية ومدير البنك المركزي، فاي حكومة وبرلمان يحلم بها التيار مع البارتي تحقق له ما يريد اكثر من هذه الحكومة؟ .
5- لن تقف القضية عند هذا الحد، فان التحالف الثلاثي سيستغل هذا الخرق الدستوري، ويقوم ، بل قام منذ مدة بحملة تغيير فيما يسمونه( الدولة العميقة) ابتداءا من مدراء عامين او من هم بدرجتهم ووكلاء ودرجات خاصة كلها تجري لصالح التحالف الثلاثي، وهذه من الملفات الخطيرة التي يراهن عليها التحالف الثلاثي لاجراء تغيير كبير في مفاصل الحكومة، وان اي تغيير يحصل بعد تشكيل الحكومة المقبلة فان قوى التحالف الثلاثي يعدونها استهداف لاستحقاقهم، هذا فيما لو تجرات الحكومة المقبلة واجرت تغييرات .
6- بناءا على هذه المعلومات الدقيقة، فان لقاءا سيتحقق في الايام او الساعات المقبلة يضم زعامات التحالف الثلاثي يتفقون على سيناريو المرحلة المقبلة ، وقد تصل العملية السياسية من مرحلة الحوارات الى مرحلة المواجهة .
فمسعور بارزاني لن يسكت على قرار المحكمة الاخير، لكنه يحاول ان يلتف عليه من خلال عدم تفعيله من حكومة الكاظمي ، ومقتدى الصدر يريد ان يثأر لعدم استجابة قوى الاطار في مشاركة ابعاضه معه ، فمقابل تماسك الاطار سيعمد مقتدى الى تماسك التحالف الثلاثي وتفعيل دوره في الحكومة والبرلمان .
التوصيات
————–
بالمقابل على قوى الاطار بالتنسيق مع حلفائهم وفي مقدمتهم الاتحاد الوطني الكوردستاني العمل على ما يلي:
1- الضغط على قوى التحالف الثلاثي بضرورة احترام التوقيتات الدستورية.
2- تقديم طلب الى المحكمة الاتحادية لمعرفة الموقف الدستوري من عملية خرق التوقيتات الدستورية، ومطالبة المحكمة باصدرار قرار يلغي الانتخابات ،او يدعو الى انتخابات جديدة في وقت قريب جدا، بسبب الانغلاق السياسي، فربما تجتهد المحكمة الاتحادية او تجد مخرجا قانونيا يتيح لها الحكم باجراء انتخابات جديدة ، لان ( علة ) الانتخابات هو ايجاد مخرج للانغلاق السياسي الحاصل في البلاد منذ التظاهرات وتشكيل حكومة الكاظمي ، وبما ان الانتخابات لم تفضِ الى حل لذلك الانغلاق ، فلا مبرر لوجودها او البقاء عليها.
3- محاسبة حكومة الكاظمي داخل البرلمان عن كل القرارات التي اتخذتها ، وبخاصة اثناء تصريف الاعمال واقالة اكبر عدد من الوزراء ليحصل خلل في نصاب مجلس الوزراء يؤدي الى شلل ف عمل الحكومة .
4- صناعة راي عام عراقي ساخط ورافض لخطوات الحكومة في اكثر الملفات ابتداءا من ميناء الفاو الى مد انبوب النفط الى مصر والاردن باموال عراقية وانشاء مصافي في الاردن من اموال العراق الى بيع النفط الى مصر والاردن باسعار تفضيلية ، وصولا الى انهاء الوجود الامريكي الذي طال انتظاره ، الى قرار الحكومة في توزيع قطع اراضٍ على كبار مسؤولي الدولة وغير من المفات .
5- قد يلجا الاطار الى العودة الى الشارع من خلال التظاهرات والاعتصامات من اجل الاسراع في تشكل حكومة توافقية دون اقصاء او استهداف او تصفية حسابات سياسية او ضغائن حزبية وشخصية .