قول الحق له تبعات…قرار المحكمة بحق نفط الإقليم نموذج

المهندس زيد المحمداوي

عندما كنا صغرا يعلمونا في مادة القراءة ان النجاة في الصدق، وان قول الحق لا يعلوا عليه شيء لكن الامر مختلف في الحقيقة وفي الحياة العملية لأننا ان طالبنا بالحق فيجب علينا ان ننتظر عواقب تلك الكلمة.
رأينا قبل أيام مفتش في وزارة الصناعة تكلم عن تهريب مادة (السكراب) الى الإقليم دون موافقة وزير الصناعة وبعملية مشبوهة، قد نال الحيف والظلم ذلك المسؤول الشجاع، وتم إعفائه من منصبة وهو يعيش اليوم حالة مزرية.
لماذا؟ لأنه تكلم بالحق والصدق عن الإقليم.
فان الأمثلة كثيرة عن هذا الامر وعن اللذين يقصون عن مناصبهم بسبب قول الحق والصدق في حق سلطة الإقليم، ومنهم من يتم وضع فيتو على اسمة في المناصب للحكومات التي تلي الحكومة التي كان فيها.
ومن الأمثلة التي نعيشها الان وهو ان المحكمة الاتحادية حينما قررت بعدم دستورية قانون النفط والغاز لإقليم كردستان، وحينما ألزمت الحكومة الاتحادية بتطبيق ذلك القرار (لأنه ملزم وبات)، تحركت وزارة النفط الاتحادية وشكلت لجنة لتطبيق الية تنفيذ القرار، وبعد تفاوض وصل لأكثر من 75 يوم، لكن سلطة الإقليم ترفض:
1 – أي مقترح يتم تقديمة من قبل وزارة النفط
2 – وترفض أي التعامل أيضا مع الوزارة
3 – وترفض قرار المحكمة ووصل الامر الى الدعوة الى حلها وعدم دستوريتها

4 – وكذلك رفضوا الدستور بخصوص ان النفط والغاز ملك لجميع الشب العراقي وجعلوه ملك للإقليم فقط
ونتيجة الى تحركات وزارة النفط في تطبيق قرار المحكمة الاتحادية بشان عدم دستورية النفط والغاز في الإقليم، وبعد اقل من يوم من تصريح وزير النفط بان الإقليم غير متعاون بهذا الشأن، لاحظنا وعلى غير العادة بهجوم فكبير ومن مختلف الأعضاء من الإقليم ومن الوسط والجنوب تدعوا الى اقالة الوزير بشان أمور شتى.
اوقبل ذلك لم نسمع لهم صوت، هل الامر متعلق بتصريح الوزير بشان المفاوضات مع السلطة في الإقليم ام بشان أمور أخرى، من يعرق سياسة الإقليم وطرق تعاملها مع الحكومة الاتحادية في سبيل جعلها:
1 – ضعيفة حتى لا تستطيع محاسبتها.
2 – تابعة لها، من خلال العمل على استيزار وزراء خاضعين لهم وكذلك مدراء. والعمل أيضا على استبعاد الوزراء والمدراء الذين يقدمون مصلحة العراق على مصلحة الإقليم.
3 – الوقوف بشان أي تشريع من شانه ان ينصف أبناء الوسط والجنوب من سرقات السلطة في الإقليم لاموال العراق ومن الامثله على ذلك وقوف الإقليم بالضد من تشريع قانون النفط والغاز.
4 – تقوم السلطة بالاقليم بنوع مغاير بالتعاقدات النفطية وابداء خصومات سعرية كبيرة من شانها الاتي:
أ – جذب الشركات للعمل لديها وترك العمل في الوسط والجنوب
ب – تخسر العراق إيرادات مالية كبيرة.

5 – كان لسلطة الإقليم الدور الأبرز في عدم استثمار الغاز والنفط في كركوك التي تحت إدارة النفط الاتحادية وذلك لانها تامل في السيطرة عليها وهي من تقوم بالتعاقد وع الشركات العالمية، للعلم ان الإقليم مسيطر على عدة حقول في كركون واستثمرها مع شركات اجنبية مثل حقل خورمور وخورمالا.

الحل والتوصيات
1 – هو دعم المحكمة الاتحادية وخصوصا فيما يخص قراراها الانف الذكر
2 – بيان للناس ما يتم اخذه من قبل سلطة الإقليم من نفط الوسط والجنوب دون ان يدفعوا دينار واحد من نفط الإقليم للخزينة العامة
3 – بيان للناس الحقول التي تم احتلالها من قبل سلطة الإقليم
4 – العمل على استرجاع الحقول النفطية التي تم الاستيلاء عليها من قبل الإقليم بعد عام 2003