“كاتالوفا” تفضح فساد الوالعراق: وزير ناظم الزهاوي ذو العلاقات النفطية مع اربيل !
حسين فلسطين
العصر-بَعد تحقيقات دامت أشهر حَوّل شُبهات فساد وَ تَهرّب ضَريبي تَتَعلق بوزير الخزانة والمالية البريطاني ذو الأصول العراقية ( ناظم الزهاوي ) فَجَرت صحيفة الاندبندت البريطانية فضيحة من العيارِ الثَقيل بحقِ الزهاوي ، إذ كَشَفَت الصَحيفة عن قيامِ وحدة “الفساد الدولية” التابعة “للهيئة الوطنية بمكافحة الفساد” بالتحقيقِ بملفِ المُتهم بعمليةِ مُحكَمة أطلق عليها (كاتالوفا)!
وبجري تحقيق “مفصل” مع (ناظم الزهاوي) يتم إجراؤها من قبل (HMRC) وهي وحدة مسؤولة عن قضايا الضرائب الخارجية ، كما تشير بعض التقارير إلى ملفات فساد ومخالفات تورط بها الوزير سابقا اهمها عند توليه وزارة اللقاحات اضافة لمخالفات أخرى تتعلق بتعاملاته التجارية كالتهرب الضريبي ، لكن وبحسب تقارير أمنية فإن “المستشارين الأخلاقيين” -وهي تشبه إلى حد ما لجان تنزيه- وافقوا على تعيين الزهاوي مع الأخذ في الاعتبار أن مستشار الأخلاقيات (اللورد غيدت) كان قد استقال الشهر الماضي بعد خلافات سياسية مع رئيس الوزراء (جونسون) وهو ما يهدد بفضائح كبرى قد تطفو على السطح كلما اشتدت الخلافات السياسية التي تشهدها بريطانيا منذ وقت ليس بقصير !
وعمل الزهاوي ذو “العروق الكردية” الذي انتقل إلى المملكة المتحدة من العراق مديرا للشركة ( YouGov ) لاستطلاعات الرأي وفي صناعة النفط ، حيث عمل كمدير تنفيذي في (Gulf Keystone Petroleum) حتى عام 2018. وأصبح عضوًا في البرلمان عن ستراتفورد أبون آفون في عام 2010،وهو أيضًا مدير لشركة بترول تعمل في “اقليم شمال العراق ” له ارتباطات وثيقة مع ساسة وزعماء مليشيات كرد أساسها تعاملات تجارية اهمها تهريب النفط العراقي للكيان الصهيوني وتبييض أموال النفط المهرب .
كما يُعد من أشد الداعمين لأنفصال شمال العراق عن بغداد وعمل كثيرا من أجل إنجاح ما يسمى (استفتاء الاستقلال) الذي فشل بعد تعنت (مسعود بارازاني) وعدم الرد على رسالة رئيس اركان هيئة الحشد (ابو مهدي المهندس) والمستشار (قاسم سليماني) التي دعته للانسحاب مما أدى الى دخول طلائع قوات الحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب لمدينة كركوك وطرد فلول المليشيات الكردية التي سيطرت على المدينة وابار النفط بعد إعلان مبايعة تنظيم ثوار العشائر السنية المدعوم من اربيل لتنظيم داعش وتقاسم مواقع النفوذ بين المليشيات الكردية والداعشية .
ومما لا يقبل الشك أن واجب السفارة العراقية في بريطانيا و وزارة الخارجية العراقية مطالبة بمتابعة التحقيقات التي تجري وما اجري منها في وقت سابق واستعادة الأموال العراقية المسروقة ومحاسبة الساسة الكرد المتورطين في تهريب النفط العراقي لشركات صهيونية وبأسعار زهيدة اذا لم تكن مجاناً في بعض الأحيان!
