كهرباء الحكومة والعودة البطيئة وكهرباء القطاع الخاص استغلالية ابتزازية

يقال ان احدالمواطنين من ابناء محافظة ذمار اتصل هاتفيا بوزير الكهرباء ورد عليه قائلا من معي فقال صاحب ذمار معك مدير ميناء ذمار فقال الوزير كيف مدير ميناء ذمار ومافي بذمار بحر ولاميناء فرد صاحب ذمار بقوله هوذا انت وزير كهرباء ومابش كهرباء)
احببت ان أبدء بهذه الفكاهة المروية شعبيا بالاوساط اليمنية للولوج الى موضوع الكهرباء تلك الخدمة التي يحتاجها المواطن وحرم منها نتيجة العدوان السعوصهيوامريكي لاكثر من ستة اعوام خلت لجأ خلالها الى استخدام الطاقة الشمسية والمولدات الكهربائية والفوانيس والشمع وغيرها واحيانا كثيرة البقاء بالظلام، حتى استقر الحال عند اغلب المواطنين استخدام الطاقة الشمسية الغير مكلفة وصديقة البيئة ومع قدم بطاريات الطاقة الشمسية بحكم عمرها الافتراضي وضعف اداءها ومخزونها من الكهرباء لجأ المواطن الى الربط من شبكة المولدات التجارية التابعة للقطاع الخاص والتي استخدمت اعمدة الكهرباء الحكومية بناء على تراخيص واتفاقيات مع مؤسسة ووزارة الكهرباء والطاقة محددة قيمة الكيلوا الواحد للمواطن والتكلفة الرسمية للربط بالشبكة للمواطن والمنشئات التجارية بناء على اتفاق بين القطاع الخاص ووزارة الكهرباء ومؤسسة الكهرباء التي اصبحت خارج الجاهزية نتيجة العدوان وتعرضت كابلاتها للتقطيع والسرقة ومحولاتها للتدمير والنهب مما اوجد لكهرباء القطاع الخاص رواجاه وسوقا رائجة وقبولا لدى المواطنين تجاوزا لحالات التعطيل التي وصلت اليها الوسائل السابقة وعلى اعتبار القطاع التجاري اكثر استمرارية في الانارة رغم ازمات الوقود التي تمر بها البلد بسبب منع دخول المشتقات النفطية الى ميناء الحديدة،
القطاع الخاص تجاري بالمقام الاول وهذا معلوم ويخضع لمجريات الامور في سوق المشتقات النفطية وهذا معلوم ايضا ويدفع رسوم شهرية لمؤسسة الكهرباء مقابل اتاحة استخدام اعمدة المؤسسة وهذا معلوم ايضاً ولكن الغير معلوم ان تترك المؤسسة والوزارة الحبل على الغارب ولاتمنع ابتزاز المواطنين واستغلالهم من قبل محطات القطاع الخاص فهذا مالايعلم سببه ولن يعلم لان الكهرباء خدمة سواء قدمها القطاع الحكومي اوالقطاع الخاص وابتزاز المواطنين الراغبين والمحتاجين الى الربط الشبكي بمحطة القطاع الخاص لمنازلهم بفرض رسوم تصل الى اربعين الف ريال فهذا حرام على المؤسسة وعلى القطاع الخاص والمؤسسة اكثر لانها وقعت عقدا ومنحت ترخيصا مقابل ان تكون رسوم ايصال الخدمة خمسة عشر الف ريال وقيمة الكيلوا الواحد لاتزيد عن مائة وثمانون ريال حسب ماتناقلته وسائل اعلام وطنية.
لايخلف اليوم وقبل دخول شهر رمضان تجار محطات الكهرباء عن تجار المواد الغذائية الذين يستقبلون شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار باستغلال وابتزاز المواطن برفع الاسعار ومقابل السلع والخدمات فقبل ايام كان الربط الشبكي بشبكة القطاع الخاص بثلاثين الف ريال ومع قدوم رمضان ارتفع الى اربعين الف ريال وفي حين ان بعض المولدات مازالت على تسعيرتها القديمة ولكنها في قطاعات اخرى حسب ماتم توزيع المدن الى قطاعات فكل قطاع يتبع تاجر من ملاك مولدات الكهرباء بحيث تختلف التكاليف والرسوم والتعرفة الشهرية من قطاع الى قطاع ولايفصل بينهما سوى شارع او سائلة كحدود فيما بين القطاعين وكذا.
القطاع التجاري بجشاعته يسابق الزمن بجشاعة بعد ان بدأت مؤسسة الكهرباء اصلاح كابلات وخطوط نقل الكهرباء وايصالها الى المنازل ولكنها تسير سير السلحفاة وببطئ شدد فعمليات الاصلاح لاتتم سوى اثناء الدوام الرسمي ولعدة ساعات ثم تنقطع ايام حسب نزول الفرق الى الحارات والشوارع وهذا البطئ يشجع القطاع الخاص في التنمر على المواطن من منطلق معك فلوس جاهزة نربط واذا مامعك لاتزعجنا خلينا نتغدا واسكب ياولد مرق!
لابد لمؤسسة الكهرباء منطقة إب ان تقف على سير اداء فرقها العاملة لاعادة التيار واصلاح المولدات والخطوط وان تقف على ابتزاز القطاع الخاص للمواطنين من حيث رسوم الربط بالشبكة ومن حيث ابتزاز المواطن واستغلال احتياجه لخدمة الكهرباء.
يكفينا كلفوت عفاش نغطنا كهرباء مارب سنوات ويكفينا العدوان السعوصهيوامريكي الذي اجهز على محطات الكهرباء بعموم الجمهورية ويكفينا نذالة الاخوان المرتزقة في مارب الذين حرموا الشعب اليمني كهرباء محطة مارب الغازية.
وياكهرباء السده ضوي لباريس… هذا مطلع اغنية شعبية كان يغنيها زمااان ايام تشغيل كهرباء محطة مارب الغازية ابتهاجا بوصولها الى مديرية السدة قبل مايظهركلفوت والعرادة….