لم ينَل النائب السّابق لمدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ديفيد كوهين اليهودي لقب “Financial Batman” عن عبث، فالرّجل الذي يدعم الرئيس المُنتَخَب جو بايدن ترشيحه لمنصب مدير الوكالة خلفًا لجينا هاسبل، “خبيرٌ في العقوبات”، وفي محاربة وتجفيف منابع “الإرهاب”.
المحامي ابن الـ58 عامًا، ابن أحد الأطباء اليهود في بوسطن، شغل مناصب عديدة في مسيرته العملية في وزارة الخزانة الأميركية التي تحوّلت في الأعوام الأخيرة إلى ما يشبه وزارة دفاع غير عسكرية استطاعت أن تُحدِث “دمارًا” في البنى التحتية لأعداء الولايات المتحدة دون حاجة للطائرات التقليدية أو المُسيّرة ولا حتّى لصواريخ الكروز المُجنّحة، فكل ما يحتاجه الأمر هو استقصاء معلومات وتوثيقها والحصول على توقيع الوزير.
لم يكن كوهين، الذي ظهر كـ”كومبارس” في الحلقة الثانية من الموسم الثامن من المسلسل الشهير “Games of Thrones”، بعيدًا عن “الحرب الماليّة” التي تشنّها واشنطن على خصومها من دول وتنظيمات، بل كان في خطّ الهجوم الأوّل. إذ شغل منصب وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والإستخبارات الماليّة، ليُعرف بين أروقة الوزارة بلقب “خبير العقوبات”.
المحامي ابن الـ58 عامًا، ابن أحد الأطباء اليهود في بوسطن، شغل مناصب عديدة في مسيرته العملية في وزارة الخزانة الأميركية التي تحوّلت في الأعوام الأخيرة إلى ما يشبه وزارة دفاع غير عسكرية استطاعت أن تُحدِث “دمارًا” في البنى التحتية لأعداء الولايات المتحدة
تخرّج “مُرشّح بايدن” من جامعة كورنيل عام 1985 وأكمل مسيرته الأكاديمية لينال دكتوراه في القانون من جامعة Yale عام 1989 بدأ حياته “القانونية” في شركات رائدة مثل Miller و Cassidy وغيرها. إلا أنّ المفارقة الكبرى في حياته كانت عام 1999 بعدما عيّنته وزارة الخزانة مساعد للمستشار العام “نيل وولين”، ثم نائب المستشار العام بالإنابة.
أولى “ضربات” كوهين كانت دوره البارز في صياغة التشريعات التي شكلت الأساس للمادة 3 من قانونUSA PATRIOT Act الذي يكافح غسيل الأموال أثناء ولاية الرئيس جورج بوش.
إقرأ أيضاً: يهودي آخر منافس كبير لرئاسة.C.I.A
“حنكة كوهين” في تجفيف منابع الإرهاب المالية، خوّلته لأن يُعَيّنه الرئيس باراك أوباما في منصب مساعد وزير الخزانة لشؤون تمويل الإرهاب عام 2009. وُعرف بين أعضاء إدارة أوباما بأنّه “باتمان مالي” وأحد “المقاتلين المفضلين” لدى الرئيس. بعد عامين، عيّنته الإدارة الأميركية وكيلًا لوزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، إذ صار المُشرف المباشر على “مكتب مكافحة الإرهاب” الذي يضم 700 موظف، والذي تم إنشاؤه بعد هجمات 11 أيلول 2001″ وتحت إدارته “مكتب مراقبة الأصول الأجنبية”، اليد الضاربة لفرض العقوبات الاقتصادية الأميركية.
في آخر أيّام ولاية أوباما، عام 2015 ، عيّنه نائبًا لمدير وكالة الاستخبارات المركزية الـCIA. وقع الاختيار عليه بسبب تجنّب إدارة أوباما اختيار أشخاص لهم صلات بحوادث التعذيب التي اتهمَت فيها وكالة الاستخبارات المركزية، إذ جرت العادة أن يشغل منصب نائب المدير ضباط الجيش أو قدامى المحاربين في مجتمع الاستخبارات.
