كيف تعيق الإمارات بسياستها الاستعمارية أي جهود لإحلال السلام في اليمن؟!

تمضي الإمارات في تنفيذ مخططاتها في السواحل والجزر اليمنية التي تسيطر عليها بشكل مباشر أو عبر أدواتها المحلية، كمن أمن من أي ردة فعل من قبل البلد الذي أنهكته الحرب ومزقت أوصاله، حيث تتبع أبو ظبي ما أصبح يعرف على مستوى واسع بأنه سياسة استعمارية مغرقة في الفجاجة، لا يمكن أن تأتي من أي دولة تجاه دولة مستقلة وذات سيادة، مهما استبدت بها الحروب والصراعات الداخلية.

وفي وقت ينادي فيه المجتمع الدولي والأمم المتحدة بضرورة وقف الحرب في اليمن والدخول في عملية سياسية تقود إلى حل لأزمة اليمن بما يضمن وحدته وسلامة أراضيه، وتنشط التحركات الدولية والأممية في هذا الاتجاه، تواصل الإمارات التقدم في مشاريعها غير عابئة بما يمثله ذلك ببلد شقيق جاء تدخلها في شئونه ضمن تحالف رفع شعارا أثبتت الأيام زيفه، بعد تكشف الأهداف الحقيقة من وراء هذا التدخل، وهو الأمر الذي من شأنه أن يطيل الصراع في البلاد، سيما في ظل تمسك صنعاء بخروج القوات غير اليمنية من كامل الخارطة اليمنية، كشرط أساسي لأي عملية سلام في البلاد.
تتمدد الإمارات في الأراضي اليمنية التي تسيطر عليها وتقوم بإنشاء مشاريع عسكرية تابعة لها على هذه الأراضي، ففي الوقت الذي تمضي فيه الإمارات بمحاولات تثبيت أقدامها في جزيرة سقطرى اليمنية، التي أصبحت نهبا لها بكامل ثرواتها التي يجري تجريفها وتنوعها البيلوجي والطبيعي الذي يجري العبث به من قبل الإمارات، والبنية التحتية التي تقوم الإمارات بربطها بأبو ظبي، كميناء الجزيرة ومطارها وشبكات الكهرباء والمياه والهاتف في الجزيرة، نجدها (الإمارات) تنشئ قاعدة عسكرية في جزيرة ميون اليمنية الواقعة في منطقة باب المندب، والمطلة على المضيق الذي يعتبر ثاني أهم ممر مائي على مستوى العالم.
وبحسب تقرير نشره موقع the responsible statecraft. الأمريكي، وهو موقع تابع لمعهد كوينسي لفن الحكم المسئول، فإن الإمارات تستغل نقاط الضعف في اليمن من خلال إنشاء موقع في جزيرة ميون وجزيرة سقطرى المحمية من قبل اليونسكو، واصفا ذلك بـ “التعدي يهدد بإطالة الصراع المدمر في اليمن”.
وأكد الموقع أن انسحاب الإمارات من اليمن الذي أعلنت عنه العام الماضي لم يكن حقيقيا، مشيرا إلى أنها تحتفظ بالعديد من الجماعات المسلحة غير الحكومية وتدعم حوالي 90 ألف جندي يقوضون أي حضور لحكومة هادي، وعلاوة على ذلك، تسيطر الإمارات على العديد من الموانئ والمطارات الرئيسية في اليمن.
وأضاف الموقع أن الإمارات تمول مشاريع البنية التحتية الكبرى في الجزيرة، وتشمل هذه الأرصفة والمستشفيات وشبكات الاتصالات التي تربط سقطرى بالإمارات – وليس اليمن، كما تجري إحصاءً سكانيًا خاصًا بها وتدعو السقطريين المؤثرين إلى أبو ظبي للحصول على رعاية صحية مجانية وتصاريح عمل خاصة، حتى أن هناك شائعات بأن الإمارات تخطط لإجراء استفتاء على الانفصال عن البر الرئيسي وأن تصبح رسميًا جزءًا من الإمارات.
وتطرق الموقع إلى ما تقوم به الإمارات من جلب للسياح إلى الجزيرة دون إذن من حكومة هادي، أو من قبل الأمم المتحدة التي تعد الجزيرة ضمن قائمة التراث العالمي بحسب تصنيف اليونيسف، حيث لا تتبع الإمارات في هذه الرحلات السياحية أي من الإجراءات المقررة لحماية بيئة الجزيرة، كما أن تأشيرات الدخول الحالية إلى الجزيرة مفصولة عن نظام الهجرة اليمني ولا تُخضع الزوار للمتطلبات القانونية المعمول بها، حيث يصل السياح من دول الخليج وإسرائيل أسبوعياً في رحلة طيران مدتها ساعتان من أبوظبي، في حين تمنع الإمارات المواطنين اليمنيين من الوصول إلى الجزيرة.
وأوضح الموقع أن الإمارات، وفي سبيل إنشاء البنية التحتية السياحية والعسكرية التابعة لها، سرّعت أعمال البناء في أجزاء من الجزيرة على الرغم من النظم البيئية الهشة.
واختتم الموقع تقريره بالتأكيد على ما تمثله سيطرة الإمارات على الجزر والسواحل اليمنية من عائق أمام عملية السلام، حيث قال: “أثبتت الإمارات أنها جهة معادية داخل اليمن. فكلما زادت السيطرة على الأراضي اليمنية ، زاد العائق الذي يشكله أمام جهود السلام داخل البلاد. لا يمكن للمجتمع الدولي أن يسمح للإمارات ببناء قواعد عسكرية غير قانونية على الأراضي اليمنية ، خاصة على حساب أساليب الحياة المحلية وتدهور البيئة. سقطرى هو أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو – وليس دبي”.