أحدث الأخبارالعراقمحور المقاومة

كيف ننظر لقرار المحكمة الاتحادية بشأن جلسة مجلس النواب الاولى ورد الطعون ؟

مجلة تحليلات العصر الدولية

1-ان هذا القرار كان متوقعا لان اعضاء المحكمة الاتحادية هم انفسهم الذين ردوا طعون الكتل المعترضة على نتائج الانتخابات رغم قانونيتها .

2- القرار فيه جنبة سياسية اكثر من القانونية .

3-ان الاسف ليس على قرار المحكمة بشرعية الجلسة ولكن الاسف ان الناس ستفقد ثقتها بالقضاء وتلك معضلة كبيرة في ادارة الدولة .

4-ليس مشكلة ان لاتعترض الكتل السياسية وتحترم قرار المحكمة لكن خبراء القانون وخبراء السياسة يفقهون حجم التجاوزات القانونية التي ارتكبتها المحكمة .

5-ان الجلسة الاولى لمجلس النواب كانت مفتوحة وشهد الناس عبر الشاشات ماكانت من احداث وتداعيات ،ويكفي بها دليلا ان الجلسة خالفت القيم العامة والاخلاق والاعراف ان يتم الاعتداء على الاكبر سنا دون ادنى ذنب .

6- دخول اعضاء التيار الصدري بالاكفان فتح الباب لجميع الكتل ان ترتدي الزي الذي تراه مناسبا سواء كان عسكريا او شعبيا وعندها سيتحول مجلس النواب الى ميدان معركة وليس مكانا مدنيا .

7- رد الطعون يعني مستقبلا ان رئيس الجلسة ايا كان سوف يتعرض الى الاهانة والضرب في حال خالف وجهة نظر كتلة معينة فيما ستستمر الجلسة وفقا لما قد ساد في الجلسة الاولى !
8-من الطبيعي سينظر الجيل الجديد الى الكبار نظرة عدم احترام وهم يرون الاعلى منصبا والاكبر سنا يهان ويضرب وبتأكيد التقارير ويحمل الى النستشفى ثم يستمر الاداء والبحث عن الامتيازات دون ادنى اكتراث للعمر والمنصب .

9-ان تاريخ التآمر على العملية السياسبة بدأ من تشرين الى اقالة حكومة عبد المهدي الى الى مجيء الكاظمي الى الانتخابات المبكرة الى تغيير قانون الانتخابات الى تغيير محلس قضاء المفوضية الى تزوير الانتخابات والتدخل الدولي والامم المتحدة الى رد الطعون بالاعتراض من قبل الكتل المعترضة على نتائج الانتخابات الى تغيير المناصب الامنية والمحافظات والربط مع (الحضن العربي)الى العداء لايران واخيرا الى قرار المحكمة الاخير بشرعية الجلسة الاولى .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى