تخفي رئاسة الإقليم عن الحكومةِ المركزية ما قيمته 35% من نفطِ الاقليم بمقدارِ 170 الف برميل نفط يومياً.
حالة الغموض حول هذه الكمية الكبيرة من النفط تدورُ حول حقل خورمالة الذي يقع في الطرف الجنوبي لأربيلِ ضمن المناطق المتنازع عليها ,
و الذي سلّمه حسين الشهرستاني للأكرادِ عندما كان وزيراً بإتفاقٍ غير رسمي بعد أن فرض البرزاني سياسة الأمر الواقع عندما إستولت عليه البيشمركة عام 2008م و أجبرتْ العاملين من شركةِ نفط الشمال و الوزارة الإتحادية على المُغادرةِ.
شركةُ كار المشبوهة و التي تدورُ عليها سبقَ و أنّ رفعت شركة نفط الشمال عليها دعوة قضائية في تاريخ 25/4/2019 لدى محكمة كركوك لغرضِ إرجاع الحقل لشركةِ نفط الشمال.
▪️في هذا الصدد صرّح النائب الكردي هوشيار عبد الله:
“ندعو وزارة النفط الاتحادية ولجنة النفط والطاقة في مجلسِ النواب العراقي وهيئة النزاهة إلى فتحِ تحقيق حول العقود المبرمة بين شركة (كار) وحكومة إقليم كردستان لاستثمار وإدارة حقل خورمالة النفطي”
وبالرغم منْ تصويت البرلمان على منعِ شركة كار المشبوهة من السيطرةِ على الحقولِ في المناطق المتنازع عليها في عام 2018 ومع ذلك ما زالت هذه الشركة تسيطر على حقل “خورمالة”
▪️لجنة الطاقة النيّابية لديها أدلة دامغة على فسادِ هذه الشركة بحسبِ تصريح عضو اللجنة بهاء النوري :
“من بين الشركات التي تتسبب باهدار الثروة النفطية في العراق وسرقة قوت المواطنين هي شركة (كار) التي تعاقدت معها وزارة النفط”،
مؤكدا “امتلاكه وثائق تثبت فسادها وتورطها بهدر النفط بصورة غير معقولة”
وهددّ بعرض هذه الأدلة على الرأي العام ولكن للأسف لم يعرض شيء لهذه اللحظة.
و بالرغمِ من فسادِ هذه الشركة فإنّ وزارة الكهرباء تعاقدت معها سابقاً لتطويرِ قطاع الكهرباء في البصرة!
▪️وبحسبِ مصادر خاصة فإن كمية النفط المختفية هذه تُباع في السوقِ السوداء لتركيا و إسرائيل بدونِ علم الحكومة المركزية.
