لا انتخابات وحكومة طوارئ قادمة

يدرك العراقيون أن عام 2021 قد يكون الأهم منذ الغزو الأميركي للبلاد عام 2003 إذ وفقا للتعهدات الحكومية فإن انتخابات تشريعية مبكرة ستجرى ورغم أن الحكومة ماضية في التحضير للانتخابات إلا أن عراقيل عديدة ما زالت تعترضها..الانتخابات ستلغى بسبب العراقيل والضبابية التي تعترض إجراءها في موعدها المقرر فهناك كثير من العراقيل، التي قد تقف أمام إجراء الانتخابات في موعدها، خاصة ما يتعلق بالمفوضية والوضع الأمني والاستهداف المتكرر للسفارة الأميركية ببغداد وأرتال الدعم اللوجستي التابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة واغتيال الناشطين.هناك توجه برلماني لإلغاء الانتخابات لوجود قناعة برلمانية بأن تأجيل الانتخابات قادم لا محالة وان هناك توجها لإعلان حكومة طوارئ حيث تبرز العديد من العوامل المؤثرة في عقد الانتخابات العراقية في موعدها لأن البرلمان لم يكمل شروط عقد الانتخابات، فالمحكمة الاتحادية المخولة بالتصديق على نتائج الانتخابات ما تزال معطلة بسبب فقدان نصابها القانوني بعد وفاة أحد أعضائها وتقاعد اثنين آخرين وبالتالي على البرلمان أن يشرِّع قانونا جديدا للمحكمة الاتحادية أو تعديل قانونها النافذ رقم (30) لعام 2005، وأن أسهل الطرق يكمن في تعديل القانون الساري المفعول للخروج من هذه المعضلة فلا يمكن إجراء انتخابات مبكرة ما لم يحل البرلمان نفسه قبل شهرين من موعدها المقرر وذلك وفق المادة (64) من الدستور العراقي أن الكتل السياسية لا تؤمن بحل البرلمان خوفا من المجهول وبالتالي تبقى ورقة المحكمة الاتحادية الحجة السياسية داخل البرلمان لتلافي الوصول لمرحلة حله كما ان هناك مشكلة بطاقات الناخب الإلكترونية، وخشية العراقيين من تكرار تجربة انتخابات عام 2018 المزورة فإن الانتخابات ستشهد تزويرا كبيرا، خاصة أن المفوضية كانت قد أعلنت عن فقدان 1.5 مليون بطاقة ناخب إلكترونية وينقسم العراقيون في نظرتهم للانتخابات المبكرة فمنهم من يرى ضرورة إجرائها لتثبيت بعض المكتسبات، التي جاءت بها مظاهرات /تشرين الأول 2019، وآخرون يرونها ذرا للرماد في العيون، وأنها لن تختلف عن سابقاتها حيث لا انتخابات قادمة وسيحل البرلمان نفسه بظروف غريبة وستتشكل حكومة طوارئ وهذا ما سيحدث.