لا تبيعوا أصواتكم على حساب الفقراء…..

الكثير من الكتل و السياسيين سواء الذين سيشاركون أو يدعمون قائمة معينة ، من الذين سيخوضون المخاض الانتخابي يمتهنون الالتفاف على القانون، فنجدهم يلهثون وراء من يمتلك النفوذ السياسي والقوة لإرضاء جهات كانت خصوما لهم ،بعد أن خضعت لشرط “الخصم” بالمفاوضات وعلى حساب الوسط والجنوب, وبالتالي حصلوا على مغانمهم الشخصية …..
فالدعاية الانتخابية لهذه الكتلة او لذلك السياسي ،للأسف أصبح خرق القوانين والقرارات من أسهل ما يكون ،فمثلا الحكومة لم تكتفي عندما باعت محطتي شرق البصرة الرميلة الكهربائيتين إلى شركة “كار الكردية” كذلك سلمت حكومة بغداد لحكومة الإقليم كذا مليار مع العلم أن الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ وفي موادها ١٠ و ١١ اشترطتا (تسليم حصة الإقليم من الموازنة بعد تسليم ما في ذمة الإقليم من التزامات منذ عام ٢٠٠٤ إلى ٢٠٢١ ) هذا جزء من سلب خيرات أبناء الوسط والجنوب على حساب مكاسبهم ومغانمهم الشخصية والسياسية مع العلم أن القوانين تفرض على حكومة الإقليم جردا تاما وقانونيا، بإعداد موظفي الإقليم وكذلك أطفاء الديون المترتبة بذمة الاقليم للحكومة المركزية في بغداد من واردات النفط والزراعة والسياحة، وكذلك أن الإقليم قد أبلغ حكومة بغداد بوجود أربع منافذ للأقليم والواقع يقول سبعة منافذ ولم يسلم الإقليم ورادات الأربع منافد اليوم هذا…..
تساؤلات أخرى ؛-الم تنص القوانين العراقية والدستور العراقي في المادة ( 14 ) من الدستور العراقي على المساواة بين العراقيين ، وهذه المساواة تتجاوز أي شكل من أشكال التمييز سواء كان بسبب جنس الإنسان أو عرق أو قومية أو أصله أو لونه أو دينه أو مذهبه أو معتقده أو رأيه أو وضعه الاقتصادي أو مركزه الاجتماعي؟ إذا الكل متساوٍ بالحقوق والواجبات والالتزامات ومالهم وماعليهم فلماذا قررت الحكومة أطفاء قرض قيمته ملياران وأكثر من ٣٠٠ مليون بذمة عائلة ( احمد راضي ) ؟وبحجة ديون لدعاية انتخابية! أي دعاية انتخابية تكلف هكذا مبلغ للعلم أن عائلة أحمد راضي قد ناسبت أحد وجهاء السياسة في الاردن ،
وفي الوقت نفسه يعاني الكثير من صعوبة الحصول على مبلغ ٧٥ مليون كقرض لبناء مسكن مناسب للمعيشة مع العلم أن الحصول على هكذا قرض يجب أن يمر بسلسلة شروط أهما أن يتم رهن العقار حتى أن يتم تسديد قيمة القرض مع فوائد تصل إلى ٧ بالمئة …
او المتقاعد الذي سلم راتبه للدولة لعدة شهور لحين أن يتم تسديد قيمة قرض قيمته ١٠ أو ١٥ كذلك مع فائدة تصل إلى و٣٪ بعد أن حصل عليه لغرض علاج أو لزواج أحد أبنائه …..
عجيب امر هذا الحكومة التي تمتلك جيش كبير من المستشارين القانونيين والسياسيين ترى ؛- هل هو حسن نية لفهم القوانين أو تعمد لفهم خاطىء؟ فمن كان يستحق لإطفاء قروضهم وتوفيرها وفي نفس الوقت هو مكسب انتخابي وسياسي يحسب للحكومة من قاتل الإرهاب الداعشي ومن عانى من نظام بائد لقرابة “٣٠ “عاما من وضع أمني واقتصادي بائس الم يحن الوقت الصحوة الضمير وترك الخلافات والمحسوبيات ؟..
فمتى يبلغ البنيان يوما تمامة إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمُ؟