▪️ لم تنقطع الحملات الشعواء غير المنصفة للنيل من حشدنا الشعبي المقدس ومقاومتنا العراقية الفذة التي ترفض وجود الإحتلال الأمريكي في العراق، كما لم تتوقف الدعوات غير المدروسة لدمج الحشد الشعبي المقدس مع بقية صنوف قواتنا المسلحة في وزارتي الدفاع والداخلية، وإننا في الوقت الذي ندين -كمواطنين- أي حملة من أي جهة كانت تحاول المساس بحشدنا الشعبي المقدس والتضحيات الكبيرة التي قدمها من أجل العراق والعراقيين ونقف في مواجهتها لردعها وعدم السماح لها بالتغلغل بين الصفوف فإننا ندعوا الراغبين بدمج الحشد إلى مراجعة مواقفهم هذه لأنها في الحقيقة ليست لصالح هذا التشكيل الوطني المبارك الذي أثبت عراقيته عبر مواقف شاخصة تجاوز خلالها المذهبية والعرقية والمناطقية مثبتاً إنسانية عالية قل نظيرها في عصرنا هذا، الإنسانية التي وجدناها في تعاليم وخلق آل بيت العصمة والطهارة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
كما ان دمج الحشد الشعبي المقدس مع هذه القوات ليس في مصلحة العراقيين ايضاً..
التشكيل تنظيم شعبي مقنن وفق القانون العراقي ويخضع لأوامر القائد العام للقوات المسلحة تشكل في ظرف إستثنائي أثبت بعد ذلك قدرات قتالية عالية رديفة لكل القوات المسلحة العراقية َبالتالي فالمصلحة كل المصلحة أن يبقى هذا التشكيل على ما هو عليه الآن بحالته العراقية الشعبية المقننة رديفاً وسانداً لقواتنا المسلحة.
سيما ونحن رأينا الحشد الشعبي المقدس في سوح المنازلة حشداً وطنياً إنسانياً قام بدور كبير أشاد به الجميع وقد توزعت الأدوار بينه وبين باقي صنوف القوات المسلحة العراقية بتفاهم تام ووئام أتم يكمل بعضه البعض الآخر، ولم يحدث أن تقاطعت الأدوار أو حدث ما يدعو للقلق أو التفكير بحل بديل من قبيل الدمج أو أي حل آخر..
حشدنا وجيشنا وشرطتنا في خندق واحد بمهمة واحدة وإن تعددت الأدوار.
ثم هل إن وجود الحشد الشعبي المقدس -وهو تشكيل رسمي- مستقل عن بقية صنوف قواتنا المسلحة أو مندمج ضمن تشكيلات هذه القوات هو المشكلة الكأداء التي توجهنا في هذا البلد المتخم بالمشاكل؟
ما قولنا في غلاء المعيشة التي تسبب بها رفع سعر صرف الدولار الفاحش غير المبرر؟
َوما قولنا في قرارات حكومة السيد الكاظمي التي تكيل بمكيالين وهي تفتح منافذ العراقية من جهة وتغلقها من جهة أخرى لتضيق العيش على البصريين؟
ما قولنا في إتفاقات حكومة السيد الكاظمي “هبات” النفط المجاني لكل من مصر غير الجارة والأُردن غير البارة بلا مقابل وبلا فائدة تعود على العراقيين من هذه الإتفاقات؟
ثم أين مطالب المتظاهرين؟
ماذا حققت منها حكومة السيد الكاظمي؟
ولي هنا أن أدعو القوى السياسية العراقية وكتلها البرلمانية إلى التحقيق في قضية مهمة جداً هي:
التسهيلات الگمرگية التي منحتها حكومة السيد الكاظمي أو الحكومات العراقية السابقة للبضائع الأردنية والإعفاء الضريبي من هذه البضائع بشكل يفرط بالحق العراقي إلى حد كبير..
وهناك حديث وتسريبات تفيد بأن أغلب هذه البضائع من مناشئ صهيونية تغلف بأغلفة يُكتب عليها انها أُردنية لتدخل العراق برداً َسلاما!
أنا أعتقد إننا يجب أن ننشغل ونهتم بهذا الأمر وأمور أخرى مماثلة أفضل من إنشغالنا وإهتمامنا بدمج الحشد من عدمه.
لنراقب الإختراقات المعادية التي تستهدفنا ونسعى بجدية لتوفير الخدمات ونكافح الفساد الذي يخنق العراقيين ولا من حلول جدية بالإصلاح…
