لا يكف عن العبث.. فضيحة جديدة لمحمد بن زايد متورّط فيها شخصياً وهذا ما انكشف منها حتى الآن

أكدت مسؤولة سابقة في منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، الاتهامات الموجهة لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد بشأن محاولته عبر وسيط رشوة المنظمة بمليوني دولار، مشيرةً إلى أنها لم تكن تعرف أنه يقف وراء هذه المحاولة.وجاء ذلك، في سلسلة تغريدات لمديرة الشرق الأوسط سابقاً في المنظمة، سارة ويتسون، تعليقاً على تحقيق نشرته وكالة بلومبيرج وجه تهماً مالية وحقوقية إلى ابن زايد، قائلة، إن الرشوة جاءت من خلال رئيس بنك هافيلاند السابق غراهام روبسون في محاولة من ابن زايد لاستمالة المنظمة للتغاضي عن الانتهاكات الحقوقية التي ترتكبها السلطات الإماراتية.

وأوضحت أن ابن زايد أرسل أتباعه للتسلل إلى هيومن رايتس ووتش “في إشارة إلى روبسون” بسبب تقاريرنا التي لا هوادة فيها حول انتهاكات الإمارات في مجال حقوق الإنسان.وأضافت: “استخدمنا مبلغ الـ2 مليون دولار في عمل جيد للكشف عن الانتهاكات في الخليج، ولم يكن لدينا أي فكرة عن أن المبلغ مقدّم سرا من ولي عهد أبوظبي، غير أنها لم تكشف كيفية وتاريخ معرفة المنظمة العلاقة بين رئيس البنك وابن زايد، متسائلة عن عدد المنظمات التي حاول ابن زايد التسلل لها من خلال أتباعه.

وفي وقت سابق، كشف تحقيق لموقع “بلومبيرج”، عن تآمر ولي عهد أبو ظبي على قطر من خلال بنك هافيلاند في لوكسمبورغ، واستخدام البنك في تمويلات مشبوهة للتغطية على انتهاكات الإمارات.ووفق تحقيق بلومبيرج، قدم روبسون الـ2 مليون دولار لهيومن رايتس ووتش بعد أن انتقدت المنظمة الإمارات في 2011 لاعتقالها ومضايقتها للنشطاء بمن فيهم أحمد منصور، أحد أعضائها أثناء الربيع العربي.كما أوضح التحقيق أن الرشوة كانت للمساعدة في وضع رئيس البنك في ذلك الوقت في مجلس إدارة هيومن رايتس ووتش بعد نشر المنظمة لتقارير عن الأوضاع الحقوقية السيئة في الإمارات وقمع السلطات للمعارضين، فيما لم يصدر تعليق فوري من جانب أبوظبي بخصوص هذه الاتهامات.