لبنان: أضواء على الأحداث!!

يواجه لبنان خطراً وجودياً على ديمومة كيانه وإستقلالية دولته الذي وصل الى شبه الإفلاس والفشل والعجز بسبب جرائم الفساد والهدر والسرقات من قبل زعماء الاحزاب والطوائف الذين حكموا لبنان على مدى 40 سنة، حيث يعاني لبنان اليوم، بسبب سياساتهم الفاشلة وجشعهم، من انهيار خطير وكارثة مالية واقتصادية وتدهور الاقتصاد والليرة مقابل الدولار، وضياع اموال المودعين، وسوء سياسة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وهندساته المالية المشبوهة التي ترافقت مع ضغوطات العقوبات الامريكية العدوانية وقانون قيصر الظالم على لبنان وسوريا.
كما يعاني لبنان من كارثة صحية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وتصاعد نسبة المصابين والموتى، ومن كارثة طبية بسبب فقدان الكثير من أعضاء الطاقم الطبي اما بالموت اما بالهجرة، كما نتج عن هذه الاخفاقات كارثة إنسانية اجتماعية معيشية صعبة بسبب تزايد معدلات البطالة وإقفال الشركات الاجنبية، وغلاء فاحش في المواد الغذائية وفقدان أو شحّ الكثير من السلع الحياتية الضرورية من دواء وزيت وفيول ومازوت وبنزين وغاز..
كما يواجه لبنان أزمات سياسية مستعصية على الحلول بسبب طبيعة النظام السياسي الطائفي المحاصصي القائم على تقاسم المصالح والنفوذ والصفقات وتوزيع الكعكة، وإبتكاره بدعة ”الديمقراطية التوافقية“ التي خلقت مزيد من العقد السياسة والدستورية، باستبعادها الكفاءات الوطنية، واستبدالها بأبواق الزعماء الحزبية، مما أدت الى خلق أزمة نظام، وأزمة حكم، وازمة دستور قاصر غير عصري، وأزمة ثقة، وأزمة تشكيل حكومة، وأزمة تعطيل المؤسسات، وأزمة تردي الخدمات، وأزمة إنهيار القطاع المصرفي، وأزمة الدين العام الذي بلغ ما يقارب 90 مليار دولار.. والاسوأ هو غياب القرار السياسي السيادي المستقل الحرّ، والاخطر هو استنجاد معظم قوى السلطة الحاكمة بحلفائهم الاقليميين والدوليين عند كل قرار مصيري أو استحقاق داخلي..
لن يتعافى لبنان إلا بإعادة النظر بصياغة دستور جديد عصري وقانون انتخاب جديد غير طائفي، وسنّ وتشريع قوانين لمكافحة الفساد والهدر والنهب واستعادة الاموال المنهوبة والمهربة، وتفعيل مبدأ الاصلاح والرقابة والمحاسبة والمعاقبة والقضاء المستقل، وإلغاء إتفاق الطائف القاصر الذي عمّق الطائفية السياسية البغيضة والانقسام الداخلي وشجع التدخل الخارجي في شؤونه.. وإلا سيدخل لبنان في نفق مظلم سيؤدي أما الى الحرب الاهلية وأما الى حافة الهاوية والسقوط لا سمح الله، وبالتالي الى وضع لبنان تحت الوصاية الدوليةّ بسبب فشل الدولة وعجزها، مما قد يتيح إحياء المشروع الاستعماري القديم الجديد، بقناع أممي مضلل، الهادف الى تقسيم مناطقه الى شطرين: شطر المحايدين والمطبعين وشطر المقاومين والممانعين، وما يتبع ذلك من عمليات الفرز والتوطين، بما يخدم حلم الصهاينة المحتلين لفلسطين باستكمال مشروع الضمّ والتمكين..