لماذا فتحت أميركا أبواب مصانعها العسكرية أمام دول الخليج العربية؟ وماذا عن التوازن الاستراتيجي واحتمالات الحرب؟
مجلة تحليلات العصر الدولية
1. سيبقى السلاح التقليدي وسيلة الدفاع الوحيدة لدول (العالم الثالث) كلها، وهي لذلك تكون مضطرة للحصول عليه ممن يبيع المتقدم منه فتتسع حالات التنافس بين الدول الصناعية بصرف النظر عن السياسة.
2. كان الاتحاد السوفيتي يحجب الخط الأول المتقدم وأحيانا الثاني والثالث من الأسلحة من صواريخ ودبابات.
وبعد أن أدركت روسيا أن هيمنتها مستحيلة؛ لأنها لاتمتلك مقومات ومؤهلات الهيمنة، التي يدور الصراع عليها بين أميركا والصين، وسيخسر الطرفان الهيمنة.
وبما أن تأثير الاقتصاد الروسي محدود، قررت روسيا كشف صناعاتها العسكرية وعرض المعدات (التقليدية) من طائرات وصواريخ، عدا الفضاء والفرط صوتية، أمام تركيا والخليج..، ومناطق التأثير والمال والموقع الاستراتيجي بلا قيود وحجب. وتسبب تسلم تركيا صفقة من الدفاع الجوي الروسي تصدعا في الثقة بينها وبين أميركا..
3. وفقا لما ورد، فتحت أميركا أبواب أفضل صناعاتها الجوية والصاروخية التقليدية، عدا برامجها الفضائية والفرط صوتية و(الإلكترونية) أمام دول الخليج العربية، لعرقلة التغلغل العسكري الروسي والصيني، ولإحداث توازن على طرفي الخليج ويبدو أنها (تأمل) أن يُبقي الدول المعنية معتمدة على المصدر الأميركي بلا تدخل عسكري مباشر.
4. التسلح الخليجي والتركي (بالسلاح الغربي) يوقف/ يعرقل النفوذين الصيني والروسي، ويوفر فرصا أفضل لأميركا للتوجه إلى جنوب شرق آسيا.
5. التسلح الخليجي، وإن كان يؤمن تفوقا جويا تجاه إيران ودفاعا تجاه الهجمات المدرعة الواسعة (نسبيا)، إلا أنه لن يُحدِث تفوقا استراتيجيا شاملا تجاه إيران التي تمتلك عوامل تفوقٍ كبيرة بوسائل أخرى ولديها تقدم صناعي أثبت فعاليته عامي 2019-2020. ولا يمكن ان تقدم الأسلحة الصينية والروسية إضافة قوة لدول غرب الخليج، فالمعادلات الإقليمية محكومة بهياكل وعوامل عميقة، وحتى الأسلحة النووية لن تقلب المعادلات رأسا على عقب؛ لأنها قد لا تستخدم أبدا.
وفي ظل عدم التفاهم منذ الأزل يبقى التسلح، (كلٌ من طرفه)، مستمرا وليس خيارا، إلى عقود و…
وعلى هامش حركة القاصفات الاستراتيجية الأميركية إلى الشرق الأوسط: بعيدا عن الخداع ومحاولات الردع المتقابل، لا دلائل على حرب منظورة، فالأميركيون ليس من مصلحتهم الحرب حاليا وكذلك إيران، وإن حدثت فستكون خلافا تاما لسياقات تحليل الاستخبارات، أو بتصرف طرف ثالث منفرد متعمد وهذا يمكن تلافيه
