مع أقتراب موعد الأنتخابات البرلمانية العراقية لعام 2021 من موعدها في تشرين القادم ، تزداد سخونة الحملات الأنتخابية للمرشحين ، وأصبحت الدعاية الانتخابية تتخذ أشكالاً متعددة منها المؤتمرات والأعلانات الكبيرة للمرشحين تملأ شوارع المدن العراقية ، وكذلك تقديم بعض الخدمات لسكان المناطق الأنتخابية من قبل مرشحي تلك الدائرة
الأنتخابية.
ومما يثير الاستغراب هو حجم الأموال التي يصرفها البعض على هذه الدعاية الأنتخابية من كبار الفاسدين ، وتكاد صورهم الدعائية بحجم بناية متوسطة وكأنها إعلان عن حجم الفساد الذي تسببوا به ، بالمقابل هناك اعلانات وصور خجولة لمرشحين جدد او شباب لايمتلكون المال ولا السلطة للحاق بهذه الحيتان الكبيرة في دعايتهم الأنتخابية .
بهذه الصورة وفي ظل غياب قوانين معطلة ورقابة صارمة على حدود الدعاية الأنتخابية سنجد الفاسدين هم الفائزين في الأنتخابات القادمة ، فمقدار المال السياسي الذي يصرفه هؤلاء الكبار يكاد يكون فلكياً ويتخطى كل الحدود المعقولة فبعض المرشحين يذهب الى شراء البطاقات الأنتخابية مستغلاً حاجة المواطن الى أي مصدر مالي خصوصاً الطبقات الفقيرة في المجتمع أو الشباب العاطل عن العمل.
مطلوب من البرلمان القادم مهام كبيرة أهمها الملف الأقتصادي وملف مكافحة الفساد ومحاربة الفاسدين ، وبصعود الفاسدين الى البرلمان القادم ستضيع هذه الفرصة في تصحيح المسار السياسي للأحزاب الحاكمة ، وبالتأكيد سيكون هؤلاء معطلين للقوانين المهمة التي تصب في مصلحة البلد والمواطن ، كون هؤلاء يبحثون عن مصالحهم الشخصية والحزبية ولتعويض ما خسروه أثناء حملاتهم الأنتخابية.
ومن الملاحظ ايضاً في هذه الحملة الأنتخابية غياب البرامج الوطنية للكتل والمرشحين على حد سواء ، فأصبحت الشعارات الأنتخابية مناطقية وعشائرية نتيجة قانون الأنتخابات الجديد الذي وزع الدوائر الأنتخابية وحصرها بمستوى القضاء أو النواحي القريبة ، وأصبح البعض يرفع شعارات مثل مدينتي أولاً ، أو انا أمثل هذه المدينة وغيرها من هذه التخندقات المناطقية والعشائرية .
لذلك مطلوب منا ان نثقف الناخبين على أختيار البرامج بغض النظر عن الأشخاص ، لأن البرلمان يحتاج الى كتل كبيرة تتبنى أستراتيجية وطنية ينتج عنها حكومة قوية قادرة على تنفيذ هذه الأستراتيجية بعيداً عن التأثيرات الحزبية والطائفية والقومية.
أن هذه البرامج الكبيرة لحيتان الفساد معناها دعوة لأبناء الشعب لأنتخاب هؤلاء الفاسدين ، ونجد للأسف من يتعاون مع هؤلاء الكبار من الفاسدين ويتحولون الى برامج دعائية لهم حتى من الطبقة المفكرة والأكاديمية نتيجة الأغراءات المالية التي يقدمها هؤلاء الفاسدين لتلميع صورتهم .
للأسف المواطن العراقي غير محصن أمام هذه الأغراءات ، فنرى فئات كثيرة تنخدع بهذه الدعاية المزيفة وتجد نفسها في دوامة هؤلاء الفاسدين نتيجة اغراءات مالية أو وعود بتوظيف أبنائهم أو تقديم بعض الخدمات البسيطة لأبناء بعض المناطق الشعبية لأستمالتهم لغرض التصويت لهم في الأنتخابات القادمة.
