كلما حدث خرق أمني سارعت الحكومة لاعفاء بعض قيادات الشرطة الاتحادية الماسكة للمنطقة وبعض القيادات الأمنية.
لكننا بعد العدوان الإجرامي على قلب العاصمة بغداد سمعنا بإعفاء عدد كبير من القادة الأمنيين في الاستخبارات والشرطة الاتحادية؛ وفي استعراض بسيط لعمل القادة الذين تم اعفاؤهم، نجد أن العراق منذ اندلاع تظاهرات تشرين وحتى في الزيارة الاربعينية التي جرت مرتين خلال تظاهرات تشرين، لم يشهد أي خرق أمني على الرغم من الحشود الجماهيرية، فضلا عن تجريد رجال الأمن من سلاحهم لكي لا يضطر رجل الأمن فتح النار دفاعا عن نفسه؛ ومع ذلك كله لم يحدث أي خرق أمني بحجم الذي حدث في ساحة الطيران.
لا يرى المواطنون أي تقصير أمني في خلية الصقور، وقد يتساءل المواطن البسيط عن الجديد الذي يؤهل رائد جودت لقيادة الشرطة الاتحادية من جديد وما سبب اعفائه ودواعي عودته.
ليس بالتغييرات الأمنية وحدها يستتب الأمن، فأغلب الجرائم الإرهابية تكون ذات طابع سياسي، ولو كانت هذه الجهات الأمنية جميعها مقصرة لما تمكن رئيس الوزراء من تناول الغداء في أحد المطاعم العامة بقلب بغداد، وبحسب ناطقه الرسمي في قناة العهد أن الرتل الحكومي كان يعاني من اختناق الطرق ولم يقم بقطع الطرق واخلائها كي يمر موكب رئيس الوزراء؛ لذلك لو كانت القيادات الأمنية متساهلة مع الإرهاب لما استطاع الموكب الوصول للمطعم والجلوس مع الناس الذين يفترض انهم لم يسبق تفتيشهم.
إن من وفر كل هذه المساحة الأمنية لكي يكون رئيس الوزراء بين الناس وفي المطاعم، لا يتحمل وحده مسؤولية ماحدث في ساحة الطيران.
الناس تطالب بإعدام الإرهابيين القابعين في السجون العراقية ويستنزفون ميزانية الشعب المحروم المطارد حتى على راتبه الشهري؛ والناس لا تعرف من هو قائد هذه القوة الأمنية أو تلك، واعفاء القادة الأمنيين ليس حلاً، وقد يفسره خصوم رئيس الوزراء بأنه مبيت ليجلب من يريده هو بدلا عنهم.
لماذا يحاسب رجل الأمن ويبقى المجرم طليقا؛ فالارهاب أعلن عن عودته ببيان دموي صارخ والدول الممولة للإرهاب تنعم بعلاقات جيدة مع العراق واحترام من أصحاب القرار العراقي؛ ولقد عرف القاصي والداني أن أغلب المحكومين بالإعدام هم من دولة عربية مجاورة، فما الذي تنتظره الحكومة لاعدام الإرهابيين أو حتى بيعهم لدولهم بما يتناسب مع جرائمهم وبهذا نكون قد انقذنا اقتصادنا دون الحاجة للاقتراض ونكون أيضا قد حددنا هوية خصومنا لنقطع العلاقة بدولهم بشكل رسمي قاطع؛ بل لنا حتى حق مقاضاة تلك الدول بتهمة إبادة الشعب العراقي.
إن القرار السياسي أهم بكثير من التغييرات في القادة الأمنية، لأن الإرهاب يحمل رسائل سياسية عدة، لا سيما بعد تحديد موعد الانتخابات التي كلما اقتربت اشتعل الشارع العراقي بالاضطراب الأمني.
