مؤتمر المانحين بين وظيفة الأونروا وآمال اللاجئين
مجلة تحليلات العصر الدولية - عماد عفانة
تنتظر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، ومعها أكثر من خمسة ملايين من اللاجئين الذين يتلقون خدماتها في مناطق عملها الخمس، انعقاد المؤتمر الدولي برئاسة مشتركة للأردن والسويد، في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر القادم في مدينة بروكسل، بهدف حشد التمويل الدائم للأونروا، وتعقد الأونروا عليه الآمال لجهة معالجة أزمتها المالية الكبيرة، وانهاء العجز المالي المزمن والمفتعل الذي تعاني منه.
الأونروا رغم كونها وكالة أمميّة فإنها ومنذ سنوات تتعرّض لهجومٍ سياسي يأخذ طابع اقتصادي يستهدف وجودها ودورها، ويشكّك بنزاهتها بغرض تقويض حقوق اللاجئين الفلسطينيين من خلال تقويضها، على الرغم من الدور الهام والحيوي الذي تقوم به، والذي تتجاوز أبعاده حدود الدور الإنساني والاغاثي، كونها باتت صمام أمان لجهة استتباب الأمن والاستقرار بالمنطقة كون ما تقدمه للاجئين من مساعدات اغاثية على مدار اكثر من 70 عاما يساهم في تهدئة اللاجئين واشغالهم عن التفكير بالعودة والعمل على تحقيقها، لصالح التفكير بتأمين حاجاتهم الأساسية.
وفي الوقت الذي يتمنى فيه اللاجئون التوفيق للأونروا بنجاح هذا المؤتمر، كونها شاهد أممي على النكبة واللجوء، وتأمين تمويل أفضل يساعدها على مواجهة الابتزاز المالي الأمريكي عبر اتفاقية الإطار، والابتزاز الأوروبي عبر اشتراطات تعديل المناهج، يناضل اللاجئون لتطوير وضعهم الاقتصادي بما يضمن لهم التوقف عن الاعتماد على مساعدات الاونروا الاغاثية والإنسانية، لصالح تطوير وضع الأونروا ووظيفتها السياسية بما يساعدها على تطبيق القرارات الدولية التي تؤمن عودتهم الى ديارهم وبيوتهم التي هجروا منها ابان النكبة 1948.
فلا يجب أن ينسى أحد أن الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية التي تقدمها وكالة “أونروا” لنحو 5.7 مليون لاجئ فلسطيني، ليست هدفا بل وسيلة لبلوغ مستقبل أفضل لا يتحقق الا بتحقيق حق العودة إلى وطنهم السليب.
مخطئ من يحصر وظيفة الوكالة الأممية بالمساعدات الإنسانية والاغاثية، عن وظيفة إنهاء الاحتلال الصهيوني عن كامل الأراضي الفلسطينية، وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه السياسية المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وفقا للقرارات الدولية.
الأمر الي يفرض على المجتمع الدولي تأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، في ظل ما يشهده من انتهاكات إنسانية جسيمة لحقوقه ولأبسط مبادئ وأسس القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
