مؤتمر فلسطينيي الخارج تكتل وحدوي مقابل اجتماع المركزي الانقسامي

بعد ان بات مطلب إصلاح منظمة التحرير وتفعيلها وتنشيط مؤسساتها، شبه مستحيلا، في ظل إصرار القيادة الحالية للمنظمة والسلطة على نهج التفرد، والانعزال عن رأي الأغلبية، وعن الرغبة الجامعة للشعب الفلسطيني بمنظمة ممثلة للطيف الفلسطيني، قادرة على التصدي للإجراءات الصهيونية التي تستهدف الفلسطينيين حاضرهم ومستقبلهم، عوضا عن التماهي مع مخططات العدو وتقديس التعاون الأمني معه ضد الثوار والثورة التي ما صنعت منظمة التحرير الا لتقودها، الامر الذي باتت السلطة الفلسطينية معه مشروعاً لا يحقق المصالح العليا للشعب الفلسطينيٍ، بل تعمل في الاتجاه المعاكس لها.
بات تجاوز السلطة والمنظمة ومؤسساتها المختطفة مطلبا يجد مزيدا من التأييد لدى الكثيرين، لناحية العودة الى أصل نضالنا الفلسطيني وأساس منطلقاته، والتي باتت تعبر عنه اليوم حركتي حماس والجهاد المحظورتين من الانضمام الى المنظمة بقرار صهيوامريكي وغطاء عربي.
ومن منطلق الحرص على عدم تصدير الانقسام الداخلي الى شعبنا الفلسطيني في الخارج لجهة العمل على إبقاء الصف الفلسطيني واحداً موحداً على قاعدة، أن هذه الوحدة أولى لبنات النجاح في التصدي لمخططات العدو في انهاء وتذويب قضيتنا.
وفي الوقت الذي يترقب فيه الفلسطينيون اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني في رام الله، خلافا لرغبة الكل الفلسطيني وسط مقاطعة شاملة له عدا مجموعة المقاطعة، خلال الأيام القليلة المقبلة، ترنوا العيون إلى «مؤتمر فلسطينيي الخارج» المقرر عقده في إسطنبول في تركيا، للمرة الثانية منذ تأسيسه كنواة لتمثيل فلسطيني حقيقي.
– منظمة التحرير أنشأت خارج فلسطين.
– وأنشأت المنظمة بقرار عربي ورعاية عربية وليس فلسطينية.
– وأنشأت المنظمة التي انضم اليها لاحقا جميع الفصائل الفلسطينية آنذاك، ليس للتحرير حقيقة، لكن لضمان السيطرة العربية على المقاومة وعلى القرار الفلسطيني الذي تم حشره تحت مظلة عربية معروف سقفها.
من هنا ترنوا العيون الى مؤتمر فلسطينيي الخارج ليكون نواة لتجمع فلسطيني وحدوي، قادر على فرز قيادة فلسطينية واعدة بوسائل ديمقراطية تملأ الفراغ الذي تركته منظمة التحرير المعطل مجلسها الوطني، والذي يسعى رئيسها لتعبئة مناصب رئيس المجلس الوطني وأمين سر المنظمة الشاغرين، بشخصيات من حواشيه الذين يرضى عنهم الاحتلال، ويمنحهم بطاقات اـ vip .
إذا كان المجلس الوطني هو برلمان الفلسطينيين في الداخل والخارج، ولكنه معطل وكف عن هذا التمثيل منذ انزلاق المنظمة الى مستنقع أوسلو وإلغاء الميثاق وسط سمع وبصر وتصفيق الرئيس الأمريكي كلنتون في غزة، فانه يقع على عاتق مؤتمر فلسطينيي الخارج أن يضع لبنات تمثيل فلسطيني وبرلمان فلسطيني حقيقي وممثل، في وقت لا أحد يعرف فيه عدد أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني المعطل ولا اسماءهم.
لا يجب أن يوضع الحراك في إسطنبول لعقد مؤتمر فلسطينيي الخارج كحراك انقسامي في مواجهة منظمة التحرير ودوائرها المختطفة، ولكن حراك لعقد «مؤتمر فلسطينيي الخارج» كمحاولة متقدمة لجمع شتات الفلسطينيين في كل أنحاء العالم، عبر مؤسسة واحدة وتحت مظلة واحدة، وفرز قيادة وطنية واحدة وممثلة وبوسائل ديمقراطية.
الفلسطينيون ليسوا في مندوحة من الوقت لمجاراة تسويف رئيس المقاطعة في اتخاذ خطوات من شأنها توحيد الصف الفلسطيني، من هنا بات مطلوبا من فصال المقاومة اتخاذ قرارات مصيرية لناحية إحداث تغييرات وتحولات، لتجاوز المنظمة المختطفة ولتوحيد الصف الفلسطيني، ولرأب الصدع، ولتجاوز خلافات الماضي، ولإنهاء الانقسام بدءاً من الفلسطينيين في الخارج ليلتحق بهم الكل الفلسطيني لاحقا.
مل الفلسطينيون التغييرات الشكلية في مناصب منظمة التحرير، وفي المجلس الوطني الفلسطيني، كما مل الفلسطينيون المؤسسات الشكلية، والمناصب الإسمية الغير فعالة، وباتوا بأمس الحاجة لصنع أجسام أكثر حيوية، لا لتكون بديل أو منافس تحت لافتة «المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج» ولكن لبدء مسيرة الإصلاح بإقامة مؤسسات وحواضن وتكتلات فلسطينية، بما يضمن أن تؤدي إلى تمثيل كل الفلسطينيين في الداخل والخارج، ويضمن أن تجمع شملهم وشتاتهم وتوحدَ صفهم، وتُنهي انقسامهم، وتحشد العالم خلف حقوقهم التي نصت عليها القرارات والمواثيق الدولية، ويحقق لهم حق العودة الى ديارهم وبيوتهم وبياراتهم التي هجروا منها.