ماذا بعد الحكم الولائي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لإقليم كردستان

تعتبر هذه المقالة هي متممة للمقال السابق وهي (النفط العراقي وإقليم كردستان…الى اين)، وضحنا قانون النفط والغاز لإقليم كردستان على العراق بأكمله وبالخصوص على المحافظات المنتجة للنفط والغاز في الوسط والجنوب.
الان لنأتي ما بعد قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون النفط والغاز المشرع لإقليم كردستان وما هي الاثار المتوقعة لهذا الحكم الولائي الشجاع.
الان أصبحت الكرة في مرمى الحكومة الاتحادية، فيجب عليها اتخاذ عدة خطوات، يكون الغرض منها 1 – رفع الحيف عن العراق عموما بإرجاع ما تم اخذه من حكومة الإقليم،
2 – ولتطبيق الامر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية العليا،
3 – ولفرض السيادة العراقية على الحقول النفطية على عموم العراق
4 – واعادة هيبة العراق في المحافل الخارجية

الحكومة العراقية يجب ان تشكل لجان لتنفيذ الحكم الولائي، والغرض من ذلك هو
1 – تصنيف الحقول التي هي في سيطرة حكومة الإقليم الى صنفين
أ – حسب وقت الاستكشاف، هل الحقل تم استكشافه قبل او بعد اصدار الدستور العراقي، لان الدستور أشار وبشكل واضح ان الحقول القديمة أي التي قبل اصدار الدستور لا كلام فيها، ادارتها يقع على مسؤولية الحكومة الاتحادية وممثلها وزارة النفط العراقية في بغداد.
ب – التصنيف الثاني للحقول هو الأهم وهو تصنيف الحقول التي تقع داخل الإقليم والأخرى التي استولى عليها الإقليم كحقول خورور وخومالا وهذه الحقول يجب ان تعود تماما تحت إدارة وزارة النفط العراقية التابعة للحكومة الاتحادية وبدون أي نقاش او اختلاف.
2 – المسؤولية الثانية للجان هي العمل مع الشركات الأجنبية المستثمرة في الإقليم لربطها في التعاملات كافة مع الحكومة الاتحادية وممثلها وزارة النفط العراقية.
3 – إيجاد التكييف القانوني للعقود النفطية التي ابرمتها حكومة الإقليم دون الرجوع للحكومة المركزية ولمخالفة تلك العقود لتوجه وزارة النفط في نوع العقود والتي تبنت عقود الخدمة بينما تبنى الإقليم نوع اخر من العقود فيه تفريط كبير بالمال العام وهي عقود الشراكة، ومثال على ذلك ان الكلف البترولية مع الربحية للشركات الأجنبية في عقود الخدمة قد يكون 11 دولار للبرميل الواحد عندما يكون سعر برميل النفط 100 دولار (على سبيل المثال) نرى ان عقود الشراكة يكون نصيب الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم هو 27 دولار ، حيث نلاحظ ان الفرق هو بحدود 19 دولار وهذا الرقم حين يضرب بأجمالي النفط الذي تم تصديره والذي يقدر بــ 500 الف برميل يوميا من الإقليم وللمدة من 14 والى الان ، سيكون حجم الهدر بالمال العام هو بحدود 52 مليار دولار.
4 – تشكيل لجان لمعرفة أصول الشركات العاملة في الإقليم والكادر العراقي منه.
5 – الوقوف على إيرادات ومصاريف الشركات للفترة الماضية.
6 – اشعار الإقليم برفع يده عن كل المراسلات والتعاملات فيما يخص القطاع النفطي.
7 – اشعار الشركات بتوجيه الكتب الصادرة عنها الى وزارة النفط العراقية الاتحادية.

اما في حال رفض الإقليم الحكم الولائي، فهذا يعني:
1 – عدم اعترافها بالدستور العراقي، حيث لا يوجد مادة قانونية في حال خرق الدستور ولم توضح ما هيه عناصر خرق الدستور، الا ان يكون هو الخيانة للوطن او يشرع قانون لعقوبات منتهكي الدستور، ويجب ان تكون تلك العقوبات هي اشد من قانون العقوبات النافذ لان الموضوع يخص سيادة بلد وامنه ووحدته وكيانه.
2 – اخذ إجراءات رادعة بحق الإقليم فيما لو لم يلتزم بالحكم الولائي، وسبق وان رأينا الحكومة اتخذت إجراءات جيدة وكان لها وقع وردع للإقليم في حكومة الدكتور العبادي، ومن امثلتها ملاحقة قانونية لاي شركة او اشخاص او دول تتعامل مع الإقليم في مجال النفط ومن بينها تركيا.
3 – ان النائب البصري عدي عواد نشر وثائق ثبوتية تبين ان النفط المباع من قبل الإقليم هو يذهب الى إسرائيل وبينا في المقال السابق ان قانون العقوبات العراقي النافذ رقم 111 لسنة 1969 حدد عقوبة للتعامل مع إسرائيل في مادته المرقمة 201 بالإعدام، لذلك يجب تشكيل لجنة تحقيقه بالأمر، وتحديد المتهمين في بيع النفط العراقي (من الإقليم) لإسرائيل ومعاقبتهم.

التعامل مع الشركات النفطية العاملة في الإقليم.
1 – كما قلنا أعلاه، يجب اشعار الشركات الأجنبية والمحلية ان التعامل الوحيد هو مع وزارة النفط العراقية.
2 – في حال رفض الشركات للأمر، توجد عدة خطوات على الوزارة ان تقوم بها وهي:
أ – ان كان لها عمل في الوسط والجنوب، يجب ان تجبر ان تنسحب من العمل، وكما فعلت الوزارة في زمن الدكتور الشهرستاني حينما طلب من شركة توتال الفرنسية التي لديها عقد مع الإقليم وحصة من المقاولة في حقل الحلفاية النفطي في محافظة ميسان، فتم تخييرها بين ان تترك العمل في الإقليم او تنسحب من العمل من حقل الحلفاية.
ب – في حال ان الشركات لا تملك عمل في الوسط والجنوب، يجب ان تلاحق قانونيا.
ج – في حال ان الامر لم يتم بالطرق القانونية، يجب الذهاب لبسط السيطرة بالقوة على الحقول النفطية.
3 – الدفع باتجاه الضغط السياسي من الحكومات التي تعود اليها الشركات.

الخلاصة
1 – تقع الكرة الان في مرمى الحكومة الاتحادية، ووزارة النفط.
2 – من المحتمل لا بل أكيدا ان الإقليم سوف يتصرف وكان لم يصدر أي حكم ولائي بشأن قانون النفط والغاز للإقليم.
3 – من الخطوات المهمة التي يجب ان تمضي بها الحكومة هي تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي ويجب ان يعرض للمناقشة على البرلمان والشعب وعدم التفريط فيه بحقوق المحافظات المنتجة للنفط بالوسط والجنوب.
4 – ان الأمور تتجه بعدم اجراء أي خطوة من الحكومة الحالية، وترك الامر للحكومة المقبلة.
5 – من شكل المفاوضات وطريقة التحالفات الحالية، لذلك من المحتمل ان تكون الحكومة المقبلة هي توافقية، وصعوبة التشكيل الا بالتوافق وهذا يعني ان تنازلات ستكون لعدة أطراف ومنها الكردية وحتما ستكون على حساب الوسط والجنوب وبأمور تخص النفط والغاز والموازنة العامة الاتحادية.
6 – أحد اهم الطرق أيضا في الضغط على الإقليم هي بنود الموازنة العامة الاتحادية، فان الإقليم لا يستطيع ان يقف ويسدد رواتب موظفيه دون الرجوع لبغداد، وهذا الامر رغم فاعليته، لم تستخدمه الحكومات السابقة سوى حكومة الدكتور العبادي، الحكومة الحالية ورغم عدم التزام الإقليم ببنود الموازنة العامة الاتحادية، هي تدفع شهريا رواتب الموظفين والتي تبلغ 200 مليار دينار وكذلك تدفع رواتب البيشمركة التي لا تأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة.